رئيسية 
الرئيسية 
العلم - عبد الإلاه شهبون
مع اقتراب حلول فصل الصيف من كل سنة، يتجدد الجدل حول فوضى كراء الشقق المفروشة بالمغرب، حيث تبرز ممارسات عشوائية ونصب، خصوصا في المناطق الساحلية، تهدد صحة المواطن وجيبه، في ظل غياب قانون ينظم هذا القطاع غير المهيكل.
وفي هذا الصدد، حذر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، من الفوضى والعشوائية التي باتت تطبع عملية كراء الشقق المفروشة سيما في المناطق السياحية خلال صيف كل سنة، مضيفا في تصريح لـ"العلم" أن الكثير من المواطنين يلجؤون إلى الكراء اليومي بغرض قضاء عطلتهم الصيفية دون أن يدركوا أنهم وقعوا في فخ غير محمي بأي ضمانات قانونية.
وتابع المتحدث ذاته، أن ارتفاع أسعار الفنادق بالمملكة وكذا المعاملات التمييزية التي يتعرض لها المواطن تدفعه إلى اللجوء لكراء الشقق المفروشة، التي تعرف إقبالا متزايدا خلال فصل الصيف سيما في المدن الشمالية، مشيرا إلى أن هناك أجانب تم خداعهم والنصب عليهم، حيث وجدوا الشقق التي تم كراؤها من طرفهم مكرية لأشخاص آخرين.
وأوضح رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، أن فوضى كراء الشقق المفروشة التي تدخل في إطار السياحة الداخلية هي جزء من معضلة السياحة بالمغرب، مشددا على أن وزارة السياحة لا يمكنها أن تكون طرفا وحكما في الوقت نفسه، كما أن المنعشين في قطاع السياحة هم الذين يفرضون قوانينهم دون مراعاة محفظة المواطن.
وعزا الخراطي، الطلب المتزايد على الشقق المفروشة إلى غلاء أسعار الحجز في الفنادق بالمغرب، مطالبا الجهات المعنية بعمليات تأطيرية وبسن قانون ينظم هذا القطاع غير المهيكل من خلال منح رخص لأصحاب الشقق المفروشة شريطة الالتزام بالشروط الصحية والأمنية لحماية المستهلك.
ولتفادي الوقوع في عمليات النصب عبر المنصات الإلكترونية الخاصة بكراء الشقق المفروشة، دعا بوعزة الخراطي، إلى التعامل مع وكالات الكراء والمنصات الالكترونية المرخصة مع ضرورة الذهاب لمعاينة الشقة قبل كرائها، محذرا في الوقت ذاته من الأداء المسبق باعتباره لا يستند إلى أي نص قانوني.
وأكد أن كل ما يتواجد في وسائط التواصل الاجتماعي 98 بالمائة منه مجرد نصب واحتيال على المستهلك المغربي، وأعطى مثالا على ذلك بمواطنة من الجالية المغربية المقيمة في الديار الفرنسية حجزت شقة مفروشة عبر الانترنيت لكن بعد قدومها إلى المغرب وجدتها مكثراة مما اضطرها للجوء إلى الحجز في أحد الفنادق.
مع اقتراب حلول فصل الصيف من كل سنة، يتجدد الجدل حول فوضى كراء الشقق المفروشة بالمغرب، حيث تبرز ممارسات عشوائية ونصب، خصوصا في المناطق الساحلية، تهدد صحة المواطن وجيبه، في ظل غياب قانون ينظم هذا القطاع غير المهيكل.
وفي هذا الصدد، حذر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، من الفوضى والعشوائية التي باتت تطبع عملية كراء الشقق المفروشة سيما في المناطق السياحية خلال صيف كل سنة، مضيفا في تصريح لـ"العلم" أن الكثير من المواطنين يلجؤون إلى الكراء اليومي بغرض قضاء عطلتهم الصيفية دون أن يدركوا أنهم وقعوا في فخ غير محمي بأي ضمانات قانونية.
وتابع المتحدث ذاته، أن ارتفاع أسعار الفنادق بالمملكة وكذا المعاملات التمييزية التي يتعرض لها المواطن تدفعه إلى اللجوء لكراء الشقق المفروشة، التي تعرف إقبالا متزايدا خلال فصل الصيف سيما في المدن الشمالية، مشيرا إلى أن هناك أجانب تم خداعهم والنصب عليهم، حيث وجدوا الشقق التي تم كراؤها من طرفهم مكرية لأشخاص آخرين.
وأوضح رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، أن فوضى كراء الشقق المفروشة التي تدخل في إطار السياحة الداخلية هي جزء من معضلة السياحة بالمغرب، مشددا على أن وزارة السياحة لا يمكنها أن تكون طرفا وحكما في الوقت نفسه، كما أن المنعشين في قطاع السياحة هم الذين يفرضون قوانينهم دون مراعاة محفظة المواطن.
وعزا الخراطي، الطلب المتزايد على الشقق المفروشة إلى غلاء أسعار الحجز في الفنادق بالمغرب، مطالبا الجهات المعنية بعمليات تأطيرية وبسن قانون ينظم هذا القطاع غير المهيكل من خلال منح رخص لأصحاب الشقق المفروشة شريطة الالتزام بالشروط الصحية والأمنية لحماية المستهلك.
ولتفادي الوقوع في عمليات النصب عبر المنصات الإلكترونية الخاصة بكراء الشقق المفروشة، دعا بوعزة الخراطي، إلى التعامل مع وكالات الكراء والمنصات الالكترونية المرخصة مع ضرورة الذهاب لمعاينة الشقة قبل كرائها، محذرا في الوقت ذاته من الأداء المسبق باعتباره لا يستند إلى أي نص قانوني.
وأكد أن كل ما يتواجد في وسائط التواصل الاجتماعي 98 بالمائة منه مجرد نصب واحتيال على المستهلك المغربي، وأعطى مثالا على ذلك بمواطنة من الجالية المغربية المقيمة في الديار الفرنسية حجزت شقة مفروشة عبر الانترنيت لكن بعد قدومها إلى المغرب وجدتها مكثراة مما اضطرها للجوء إلى الحجز في أحد الفنادق.
