حنين إلى دور الشباب التي شكلت مدرسة للتنشئة

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

الإجراءات المستعجلة التي تنوي الحكومة القيام بها من أجل تجويد دور الشباب والرفع من أعدادها شكل موضوع سؤال شفوي قدمه يوم الثلاثاء الماضي المستشار البرلماني محمد صبحي عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين، داعيا من خلاله الوزارة الوصية الى تقديم التوضيحات المطلوبة بخصوص فضاءات لها وزنها بالنسبة للشباب.

السيد محمد المهدي بنسعيد أكد في توضيحاته أن أول إجراء تم القيام به هو فتح دور الشباب المغلقة وعددها مائة، من أجل توفير الفضاءات المؤمنة لمختلف الأنشطة الشبابية بدل بناء دور جديدة، وجعلها قادرة على احتضان شباب 2022، بناء على طلباتهم التي لها خصوصيات معينة مثل الربط بالانترنت وألعاب الفيديو، وبالتالي انتقل العدد من 500 الى 600 في سنة واحدة.

وسجل أن هناك خصاصا في الموارد البشرية العاملة في دور الشباب ودور الثقافة بمجموعة من الأقاليم والجهات مثل درعة تافيلالت والجهة الشرقية وجهة كلميم وبالتالي يتوجب الاستثمار في مثل هذه الأقاليم.

وأضاف أن هناك أزيد من 600 دار للشباب والثقافة موزعة على مجموع التراب الوطني، مسجلا أن بعض المدن تتوفر على موارد بشرية حقيقية، مثل الرباط والدار البيضاء وفاس، في حين أن هناك مناطق تعاني من نقص بسبب مطالبة الأطر المساعدة، بعد مدة معينة، بالالتحاق بالمناطق التي تنتمي إليها.

ولمواجهة هذا النقص، أفاد الوزير بأن قطاع الشباب على استعداد للتعاون مع الجماعات والأقاليم والجهات، من أجل توظيف أطر تقوم الوزارة بتكوينها، من أجل تحقيق تنشيط حقيقي لهذه البنيات الثقافية في مجالات المسرح والفنون والعلوم وبرامج مخصصة للأطفال في إطار تنافسية إيجابية.

الأخ محمد صبحي نوه في معرض التعقيب بالعمل الذي قامت به الحكومة في تقنين الاستفادة من مجموعة من الخدمات التي يقدمها قطاع الشباب، وذلك بملء فراغ تشريعي عبر المرسوم رقم 2.21.519 بتنظيم مؤسسات الشباب التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب، وهو أول إطار قانوني ينظم دور الشباب بالمغرب، منذ الاستقلال، وكان قبله مرسوم رقم 2.21.186 ويتعلق بتنظيم مراكز التخييم التابعة للقطاع الوزاري الوصي على مجال الشباب.

وقال بعد ذلك "إننا نتوق اليوم إلى دور الشباب التي كانت تعتبر حتى وقت قريب مؤسسة للتنشئة الاجتماعية غير الإلزامية، والى الطاقات والمواهب التي تخرجت من هذه الدور، ويكفي أن أذكر دار الشباب الحي المحمدي على سبيل المثال التي تخرجت منها مجموعة ناس الغيوان والمشاهب ومجموعة من الفنانين بمختلف ميولاتهم الفنية كانوا مثالا يحتدى به في ثقافة الحوار والابداع الحق، بعيدا عن الثقافة الهابطة التي غزت بعض شبابنا، حيث انتعشت بسبب الفراغ التأطيري لدور الشباب أمام غياب مواردها البشرية والمالية والافتقاد الى الجاذبية وضعف تسويق وتطوير خدماتها.

لذلك ندعو الوزارة الى فتح دور الشباب امام كل الفئات العمرية دون استثناء، والعمل على جعلها أولوية بل واستراتيجية تبني عليها كل برامجها".

وسجل في نفس الاتجاه أن شغب الملاعب، وما وقع بالبولفار، وما يقع داخل المؤسسات التعليمية وغيرها راجع إلى ضعف تأطير الناشئة، ولربما يمكن توقع الأسوأ إذا بقيت الأمور على حالها، ليعتبر أن المطلوب اليوم من دور الشباب أن تنفتح على محيطها وأن تحتضن أطفاله وشبابه، وأن تصبح فاعلا أساسيا في كل البرامج المقدمة للشباب، وخاصة الحكومية منها.

كما دعا الوزارة الوصية إلى إعادة النظر في الفئات العمرية التي خصها المرسوم بالاستفادة من خدمات دار الشباب وحددها فيما بين 7 و34 سنة. بل يجب أن تبتدئ من أربع سنوات وتبقى مفتوحة لكل الفئات العمرية، مع دعوتنا إلى دعم الجمعيات العاملة بهذه الدور، وتقديم الدعم الكافي لها حتى تتمكن من تطوير أنشطتها وتنويع عروضها، بما يمكنها من استقطاب أوسع وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

كما طالب بتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين بعض الأقاليم والوزارة الوصية حول مراكز لخدمة دور الشباب، ومن ذلك بلدية تالمست بإقليم الصويرة والذي كان موضوع مراسلة كتابية كان الجواب بشأنها إيجابيا، مضيفا أن البلدية المذكورة وفرت العقار المطلوب ويبقى القرار للسيد الوزير.