حيار تكشف عن المستجدات الجديدة بشأن حقوق المرأة المغربية

العلم الإلكترونية - نجاة الناصري 

أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، على أن المملكة انخرطت مبكرا، وبشكل فعال من أجل تعزيز حقوق المرأة المغربية والنهوض بأوضاعها، ومناهضة مختلف أشكال العنف والتمييز الممارس ضدها، وذلك خلال انعقاد فعاليات اللقاء الذي نظمته رئاسة النيابة العامة، أمس الاثنين 28 نونبر الجاري بمراكش، لتقييم إعمال مقتضيات البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، في إطار تتبع تنفيذ مقتضيات البروتوكول المنبثق عن إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، وبرنامج التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. 

 

وأوضحت حيار، في كلمة، خلال الجلسة الافتتاحية، أن “المغرب، وانسجاما مع الدينامية الحقوقية المتطورة، بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس للنهوض بأوضاع المرأة المغربية، اعتمد مقاربة شاملة ومندمجة، تأخذ بعين الاعتبار الدعامات الأربع الأممية، المتمثلة في الحماية والوقاية والتجريم والتكفل”.

 

وأبرزت المتحدثة أن “هذه المقاربة مكنت من صدور جيل جديد من القوانين، والتأسيس لمرحلة جديدة ومستجدة في مسار حقوق المرأة المغربية، وذلك في انسجام تام مع المقتضيات الدستورية للمملكة المغربية، ومع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، وكذا أهداف التنمية المستدامة 2030”.

 

وذكرت الوزيرة أن المغرب قدم، خلال شهر يونيو 2022، تقريره الوطني الجامع للتقريرين الخامس والسادس أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بجنيف، وقام أيضا، في شهر مارس المنصرم، بإطلاق مخطط العمل الوطني للمملكة حول “المرأة والسلم والأمن” للفترة 2022-2024، تنفيذا لقرار مجلس الأمن في هذا الصدد.

 

وتابعت المسؤولة الحكومية، أن الوزارة اعتمدت، في إطار تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي، رؤية مندمجة وشمولية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، تهدف إلى تبني مقاربة تشاركية، ومجالية مبنية على النتائج مع كافة الفاعلين والمتدخلين في المجال.

 

وأفادت حيار في السياق ذاته، أن الوزارة تنكب على ملاءمة شروط تقديم مختلف الخدمات لفائدة النساء المعنفات وفق معايير الجودة، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل تفعيل التزاماتها الواردة في “إعلان مراكش” 2020، باعتباره خارطة طريق جد طموحة للحد من العنف ضد النساء والفتيات.

 

ومن جهته أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي خلال أشغال ذات اللقاء على ، ضرورة ضمان مستوى متميز من الخدمات التي تقدم لفائدة النساء ضحايا العنف وأطفالهن.

 

وشدد الداكي في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية، على “أهمية تجويد الخدمات المقدمة للنساء ضحايا العنف وضمان مراعاة خصوصية أوضاعهن واستجابتها لحاجياتهن الضرورية وحاجيات أطفالهن إن وجدوا، مع تعزيز التنسيق والتقائية الخدمات في هذا السياق”.

 

وفي هذا الصدد، أوضح المتحدث، أن “الأمر لم يعد يقتصر على توفير الحماية للمرأة والاعتراف لها بحقوقها والتكفل بها فحسب، بل أصبح يتطلب جهودا مضاعفة من قبل القائمين على هذه الخدمات، بغية تعزيز ولوج المرأة للعدالة ولمختلف الخدمات الصحية والاجتماعية بشكل منسجم وفعال”.

 

وأشار الداكي، إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو “تعزيز الحقوق الأساسية للمرأة المغربية وتحقيق مساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات، ومشاركتها الكاملة في التنمية وبناء الوطن”، مبرزا أن رئاسة النيابة العامة “تتعهد باستمرار التتبع والتقييم لهذا البروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، باعتباره آلية حقيقية لالتقائية التدخل وضمان نجاعته وفعاليته”.

 

وتضمن برنامج هذا اللقاء ، المنظم على مدى يومين، تقديم نتائج تقييم العمل بالبروتوكول الترابي للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وورشات تتناول “آليات الاستقبال والمصاحبة لتعزيز ولوج المرأة ضحية العنف للحماية”، و”تحديد احتياجات النساء ضحايا العنف وأجرأة التكفل”، و”خدمات الإيواء وفتح آفاق التمكين”.