رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - سعيد الوزان
عرف الرسم البياني لحضور النساء في الصيرورة المجتمعية المغربية تصاعدا كبيرا بفعل التحولات العميقة التي مسته خلال العقدين الماضيين، أسهم فيه الإصلاحات المؤسسية التي باشرتها المملكة، خصوصا منها مدونة الأسرة التي يجري حاليا العمل على إدخال تعديلات حقيقية عليها، ودستور 2011 الذي حمل مكاسب جمة للمرأة المغربية، خصوصا ما يتعلق منه بإقرار مبدأ المناصفة بين النساء والرجال على حد سواء على قاعدة المواطنة الكاملة.
في هذا السياق، وعلى هامش إحياء اليوم الوطني للمرأة، الذي يصادف العاشر من أكتوبر كل سنة، أكدت خديجة الزومي، رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية أن النساء المغربيات لا زلن بحاجة إلى مزيد من إسماع صوتهن لتنزيل المبدأ الدستوري القاضي بالمناصفة، خصوصا على مستوى تحمل مناصب المسؤولية في هياكل الدولة وفي المجالس والمؤسسات المنتخبة.
ورغم إقرارها بالأشواط الكبيرة التي اجتازتها المرأة المغربية على مدى عشرين سنة الفارطة في سبيل انتزاع العديد من المكتسبات على المستويات والصعد كافة، إلا أنها دعت إلى مزيد من العمل على مواصلة النضال حتى تتبوأ المرأة المغربية المكانة التي تستحق في صلب الهرم المجتمعي، وتجاوز كل المعيقات السوسيوثقافية والتاريخية التي تحول دون ذلك، معربة عن اعتزازها بالإرادة السياسية التي تتحلى بها القيادة الملكية الرشيدة للدفع في اتجاه بلوغ هذه الطموحات والآمال المشروعة، والتي لا يستقيم أي نهوض مجتمعي وأي إقلاع تنموي دون تحققها على أرض الواقع.
وانتقدت الناشطة السياسية المعروفة بالدفاع عن قضايا النساء بالمغرب تموقع المرأة المغربية على مستوى القرار السياسي وفي مناصب المسؤولية الحزبية، مؤكدة أنه لا زال محتشما ولا يرقى إلى المعبر عنه من شعارات تدافع عن حق المرأة في المشاركة السياسية على قدم المساواة إلى جانب شقيقها الرجل.
تصريحات خديجة الزومي لـ«العلم» جاءت بالموازاة مع إصدار المندوبية السامية للتخطيط نشرتها السنوية حول الوضعية النسائية بالمغرب تحت عنوان «المرأة المغربية في أرقام 2023»، وهي النشرة التي تحبل بمجموعة من المعطيات الإحصائية حول تطور وضعية المرأة المغربية في عدة مجالات على شكل مؤشرات ورسوم بيانية وصور توضيحية.
وأوردت المندوبية السامية للتخطيط ضمن هذه النشرة، الصادرة على هامش اليوم الوطني للمرأة، أن نسبة النساء في مناصب قيادية عرفت تطورات لافتة، مؤكدة أن عدد الوزيرات ارتفع من 12،8 في المائة في حكومة 2011، ليصل إلى 16،7 في المائة في حكومة سنة 2019، ثم إلى 24،0 في المائة في الحكومة الحالية.
وفيما يخص البرلمان، كشف المصدر أن نسبة النساء الممثلات في القبة التشريعية ارتفع هو الآخر من 17,0 في المائة سنة 2011، إلى 20,5 في 2015، إلى 24,3 في المائة في برلمان 2021.
كما أن عدد المترشحات للانتخابات البرلمانية شهد ارتفاعا ملحوظا من 22،9 في المائة خلال انتخابات 2009 إلى 30,2 في المائة سنة 2015، و34،2 في المائة سنة 2021.
وعرج التقرير على حضور المرأة في الجهاز الدبلوماسي المغربي، مؤكدا أن نسبة السفيرات بلغت 11،5 في المائة سنة 2010، ثم ارتفعت إلى 20,4 في المائة سنة 2022، وهو نفس الأمر بالنسبة للقنصليات والتي ارتفع فيها حضور المرأة من نسبة 5,8 في المائة في 2010، ليبلغ نسبة 28,1 في المائة سنة 2022.
وفيما يخص المناصب القضائية أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن حضور النساء في أسلاك القضاء ارتفع من نسبة 22،3 في المائة سنة 2012، إلى نسبة 25،3 سنة 2021، ثم نسبة 25،5 في المائة سنة 2022، وهو ما ينطبق أيضا على المنتسبات لهيئات المحامين، واللائي ارتفعت نسبتهن من 21،2 في المائة سنة 2012 إلى 24،3 سنة 2020، و22،3 في سنة 2022.
وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع الإعلام الذي يعرف حضورا لافتا للنساء في مناصب المسؤولية، حيث ارتفعت نسبته من 10،5 في المائة سنة 2010، إلى 27،3 في المائة سنة 2011، كي تظل نفس النسبة مراوحة لمكانها سنة 2022.
عرف الرسم البياني لحضور النساء في الصيرورة المجتمعية المغربية تصاعدا كبيرا بفعل التحولات العميقة التي مسته خلال العقدين الماضيين، أسهم فيه الإصلاحات المؤسسية التي باشرتها المملكة، خصوصا منها مدونة الأسرة التي يجري حاليا العمل على إدخال تعديلات حقيقية عليها، ودستور 2011 الذي حمل مكاسب جمة للمرأة المغربية، خصوصا ما يتعلق منه بإقرار مبدأ المناصفة بين النساء والرجال على حد سواء على قاعدة المواطنة الكاملة.
في هذا السياق، وعلى هامش إحياء اليوم الوطني للمرأة، الذي يصادف العاشر من أكتوبر كل سنة، أكدت خديجة الزومي، رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية أن النساء المغربيات لا زلن بحاجة إلى مزيد من إسماع صوتهن لتنزيل المبدأ الدستوري القاضي بالمناصفة، خصوصا على مستوى تحمل مناصب المسؤولية في هياكل الدولة وفي المجالس والمؤسسات المنتخبة.
ورغم إقرارها بالأشواط الكبيرة التي اجتازتها المرأة المغربية على مدى عشرين سنة الفارطة في سبيل انتزاع العديد من المكتسبات على المستويات والصعد كافة، إلا أنها دعت إلى مزيد من العمل على مواصلة النضال حتى تتبوأ المرأة المغربية المكانة التي تستحق في صلب الهرم المجتمعي، وتجاوز كل المعيقات السوسيوثقافية والتاريخية التي تحول دون ذلك، معربة عن اعتزازها بالإرادة السياسية التي تتحلى بها القيادة الملكية الرشيدة للدفع في اتجاه بلوغ هذه الطموحات والآمال المشروعة، والتي لا يستقيم أي نهوض مجتمعي وأي إقلاع تنموي دون تحققها على أرض الواقع.
وانتقدت الناشطة السياسية المعروفة بالدفاع عن قضايا النساء بالمغرب تموقع المرأة المغربية على مستوى القرار السياسي وفي مناصب المسؤولية الحزبية، مؤكدة أنه لا زال محتشما ولا يرقى إلى المعبر عنه من شعارات تدافع عن حق المرأة في المشاركة السياسية على قدم المساواة إلى جانب شقيقها الرجل.
تصريحات خديجة الزومي لـ«العلم» جاءت بالموازاة مع إصدار المندوبية السامية للتخطيط نشرتها السنوية حول الوضعية النسائية بالمغرب تحت عنوان «المرأة المغربية في أرقام 2023»، وهي النشرة التي تحبل بمجموعة من المعطيات الإحصائية حول تطور وضعية المرأة المغربية في عدة مجالات على شكل مؤشرات ورسوم بيانية وصور توضيحية.
وأوردت المندوبية السامية للتخطيط ضمن هذه النشرة، الصادرة على هامش اليوم الوطني للمرأة، أن نسبة النساء في مناصب قيادية عرفت تطورات لافتة، مؤكدة أن عدد الوزيرات ارتفع من 12،8 في المائة في حكومة 2011، ليصل إلى 16،7 في المائة في حكومة سنة 2019، ثم إلى 24،0 في المائة في الحكومة الحالية.
وفيما يخص البرلمان، كشف المصدر أن نسبة النساء الممثلات في القبة التشريعية ارتفع هو الآخر من 17,0 في المائة سنة 2011، إلى 20,5 في 2015، إلى 24,3 في المائة في برلمان 2021.
كما أن عدد المترشحات للانتخابات البرلمانية شهد ارتفاعا ملحوظا من 22،9 في المائة خلال انتخابات 2009 إلى 30,2 في المائة سنة 2015، و34،2 في المائة سنة 2021.
وعرج التقرير على حضور المرأة في الجهاز الدبلوماسي المغربي، مؤكدا أن نسبة السفيرات بلغت 11،5 في المائة سنة 2010، ثم ارتفعت إلى 20,4 في المائة سنة 2022، وهو نفس الأمر بالنسبة للقنصليات والتي ارتفع فيها حضور المرأة من نسبة 5,8 في المائة في 2010، ليبلغ نسبة 28,1 في المائة سنة 2022.
وفيما يخص المناصب القضائية أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن حضور النساء في أسلاك القضاء ارتفع من نسبة 22،3 في المائة سنة 2012، إلى نسبة 25،3 سنة 2021، ثم نسبة 25،5 في المائة سنة 2022، وهو ما ينطبق أيضا على المنتسبات لهيئات المحامين، واللائي ارتفعت نسبتهن من 21،2 في المائة سنة 2012 إلى 24،3 سنة 2020، و22،3 في سنة 2022.
وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع الإعلام الذي يعرف حضورا لافتا للنساء في مناصب المسؤولية، حيث ارتفعت نسبته من 10،5 في المائة سنة 2010، إلى 27،3 في المائة سنة 2011، كي تظل نفس النسبة مراوحة لمكانها سنة 2022.
