رئيسية 
الرئيسية 
العلم الالكترونية
في مستهل تقريرها، حرصت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على صياغة خمس رسائل مفتاحية ترسم، بناءً على مختلف المعطيات والتحليلات الواردة في التقرير، ملامح النزاهة ومكافحة الفساد بالمغرب، حيث أعلنت أن المغرب دخل مرحلة جديدة من مسار مكافحة الفساد تختلف في طبيعتها عن المراحل السابقة.
كما رصد التقرير عناصر التقدم مع مظاهر التعثر؛ فمن جهة، تؤكد المؤشرات والبرامج والإصلاحات المعلنة والمنجزة وجود دينامية مؤسساتية حقيقية شملت مجالات التشريع والتنظيم والرقمنة والشفافية والحكامة والوقاية من الفساد؛ ومن جهة أخرى، تكشف المعطيات ذاتها استمرار فجوات على مستوى التنفيذ والالتقائية والتنسيق وتحويل السياسات إلى نتائج ملموسة وذات أثر على المواطن داخل عدد من القطاعات والمجالات الأكثر عرضة للمخاطر.
وتفيد حصيلة سنة 2025 أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها دخلت مرحلة جديدة من نضجها المؤسساتي، قوامها الانتقال من منطق بناء المؤسسة إلى منطققيادة المنظومة.
واعتبر التقرير أن بعض مظاهر الفساد التقليدية ما تزال حاضرة، حيث كشفت معطيات سنة 2025 بروز بيئة جديدة للمخاطر تتسم بقدر أكبر من التعقيد والترابط والسرعة. فالتوسع المتسارع للفضاءات الرقمية، وتعاظم دور البيانات، وتطور أدوات الذكاء الاصطناعي، وتزايد تعقيد المعاملات الاقتصادية والمالية، كلها تحولات تفتح فرصة مهمة لتعزيز الشفافية والنزاهة، لكنها تخلق في الوقت نفسه أنماطاً جديدة من المخاطر يصصعب التعامل معها بالأدوات التقليدية وحدها.
وكشفت القراءة التركيبية لأداء المغرب ضمن المؤشرات الدولية عن تسجيل المغرب مؤشرات إيجابية في عدد من المجالات، من خلال مؤشر مدركات الفساد (الصعود بنقطتين وتمركزه بالرتبة 91 من أصل 182) ومؤشر سيادة القانون (الصعود بنقطة واحدة وتمركزه بالرتبة 91 من أصل 143)، ومؤشر جاهزية الأعمال بـ 63.44 نقطة (أداء جيد في الأطر التنظيمية بـ 70.06 - أداء جيد في الخدمات العمومية بـ 64.55 - ودون المتوسط في الكفاءة التشغيلية بـ 55.71)، فضلاً عن مؤشر الحرية الاقتصادية بتمركزه في الرتبة 83 من أصل 176. وتعكس النتائج المحققة وجود أثر نسبي للإصلاحات ذات الطابع المعياري والتنظيمي والإجرائي، خاصة في المجالات المرتبطة بمناخ الأعمال وجودة الإطار القانوني والمؤسساتي.
غير أن هذه المؤشرات الإيجابية لا تحجب، من جهة أخرى، وجود إشارات مقلقة في مؤشر الفساد السياسي بتموقعه في الرتبة 119 من أصل 179، ومؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال بتمركزه في الرتبة 100 من أصل 179.
وأوضح التقرير في الأخير أن بناء منظومة وطنية قوية للنزاهة يظل رهاناً استراتيجياً يرتبط بمستقبل التنمية في البلاد، وهو رهان لا يمكن كسبه إلا عبر إرادة سياسية ومؤسساتية مستمرة، وتعبئة جماعية منسجمة، وتعاون وثيق بين مختلف الفاعلين، والتزام فعلي بجعل النزاهة خياراً عمومياً دائماً ومشروعاً وطنياً جامعاً.
في مستهل تقريرها، حرصت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على صياغة خمس رسائل مفتاحية ترسم، بناءً على مختلف المعطيات والتحليلات الواردة في التقرير، ملامح النزاهة ومكافحة الفساد بالمغرب، حيث أعلنت أن المغرب دخل مرحلة جديدة من مسار مكافحة الفساد تختلف في طبيعتها عن المراحل السابقة.
كما رصد التقرير عناصر التقدم مع مظاهر التعثر؛ فمن جهة، تؤكد المؤشرات والبرامج والإصلاحات المعلنة والمنجزة وجود دينامية مؤسساتية حقيقية شملت مجالات التشريع والتنظيم والرقمنة والشفافية والحكامة والوقاية من الفساد؛ ومن جهة أخرى، تكشف المعطيات ذاتها استمرار فجوات على مستوى التنفيذ والالتقائية والتنسيق وتحويل السياسات إلى نتائج ملموسة وذات أثر على المواطن داخل عدد من القطاعات والمجالات الأكثر عرضة للمخاطر.
وتفيد حصيلة سنة 2025 أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها دخلت مرحلة جديدة من نضجها المؤسساتي، قوامها الانتقال من منطق بناء المؤسسة إلى منطققيادة المنظومة.
واعتبر التقرير أن بعض مظاهر الفساد التقليدية ما تزال حاضرة، حيث كشفت معطيات سنة 2025 بروز بيئة جديدة للمخاطر تتسم بقدر أكبر من التعقيد والترابط والسرعة. فالتوسع المتسارع للفضاءات الرقمية، وتعاظم دور البيانات، وتطور أدوات الذكاء الاصطناعي، وتزايد تعقيد المعاملات الاقتصادية والمالية، كلها تحولات تفتح فرصة مهمة لتعزيز الشفافية والنزاهة، لكنها تخلق في الوقت نفسه أنماطاً جديدة من المخاطر يصصعب التعامل معها بالأدوات التقليدية وحدها.
وكشفت القراءة التركيبية لأداء المغرب ضمن المؤشرات الدولية عن تسجيل المغرب مؤشرات إيجابية في عدد من المجالات، من خلال مؤشر مدركات الفساد (الصعود بنقطتين وتمركزه بالرتبة 91 من أصل 182) ومؤشر سيادة القانون (الصعود بنقطة واحدة وتمركزه بالرتبة 91 من أصل 143)، ومؤشر جاهزية الأعمال بـ 63.44 نقطة (أداء جيد في الأطر التنظيمية بـ 70.06 - أداء جيد في الخدمات العمومية بـ 64.55 - ودون المتوسط في الكفاءة التشغيلية بـ 55.71)، فضلاً عن مؤشر الحرية الاقتصادية بتمركزه في الرتبة 83 من أصل 176. وتعكس النتائج المحققة وجود أثر نسبي للإصلاحات ذات الطابع المعياري والتنظيمي والإجرائي، خاصة في المجالات المرتبطة بمناخ الأعمال وجودة الإطار القانوني والمؤسساتي.
غير أن هذه المؤشرات الإيجابية لا تحجب، من جهة أخرى، وجود إشارات مقلقة في مؤشر الفساد السياسي بتموقعه في الرتبة 119 من أصل 179، ومؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال بتمركزه في الرتبة 100 من أصل 179.
وأوضح التقرير في الأخير أن بناء منظومة وطنية قوية للنزاهة يظل رهاناً استراتيجياً يرتبط بمستقبل التنمية في البلاد، وهو رهان لا يمكن كسبه إلا عبر إرادة سياسية ومؤسساتية مستمرة، وتعبئة جماعية منسجمة، وتعاون وثيق بين مختلف الفاعلين، والتزام فعلي بجعل النزاهة خياراً عمومياً دائماً ومشروعاً وطنياً جامعاً.
