رئيسية 
الرئيسية 
العلم - عبد الإلاه شهبون
قرر المتصرفون المغاربة تنظيم مسيرة وطنية يوم السبت 20 أبريل الجاري بالرباط، لدفع الحكومة إلى الاستجابة لمطالبهم التي يعتبرونها مشروعة.
ودعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في بلاغ توصلت "العلم" بنسخة منه، إلى هذه المسيرة الوطنية المرتقبة احتجاجا على استمرار الحكومة في الحيف والظلم الأجري وتأزيم الوضع المادي والاجتماعي والاعتباري لهيئة المتصرفين.
وعبر الاتحاد الوطني للمتصرفين، حسب البلاغ ذاته، عن رفضه التام للعرض الحكومي المتمثل في زيادة هزيلة عامة في أجور كل الموظفين أو في أقصى الحالات تفعيل الدرجة الجديدة موضوع اتفاق 26 أبريل 2011 بقيمة مالية استخفافية بملف المتصرفين المحتمل، في ظل الارتفاع المهول للمؤشرات الاقتصادية وكلفة العيش وغلاء الأسعار.
واعتبر الاتحاد الوطني للمتصرفين، أن عرض الحكومة سيكون بمثابة تعميق للأزمة الاجتماعية والمهنية والنفسية للمتصرفين والمتصرفات وتكريس للدونية والاستصغار لقيمة هذه الهيئة.
وفي هذا السياق، أكدت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أن ملف المتصرفين ليس بالجديد، بل يعود إلى 20 سنة أي منذ 2004 ونحن نطالب بالعدالة الأجرية، بمعنى الاستفادة من أجور وترقيات على غرار زملائنا، دون أي استجابة تذكر، مضيفة في تصريح لـ"العلم"، أنه في 2010 تم إخراج نظام أساسي كان مهزلة بكل المقاييس، خال من الأجور والترقيات، وفي سنة 2011 جاء الاتفاق بين الحكومة مع النقابات فيما يخص درجة جديدة استفادت منها فئات معينة دون أخرى إلى يومنا هذا، "بمعنى أن هناك تفقيرا، لأن أجور المتصرفين ظلت مجمدة منذ 20 سنة، بالمقابل نجد فئات تعدل أجورها وترقياتها ونظامها الأساسي".
وتابعت المتحدثة، أن ملفا وحيدا وضعه المتصرفون منذ 2012 على طاولة الحكومة بما فيها حكومتا بنكيران والعثماني والحكومة الحالية، ورغم الأشكال النضالية التي تم اتخاذها من مسيرات ووقفات واحتجاجات، ورغم اعتراف الجميع بأن ملف المتصرفين عادل ومشروع، لا شيء تحقق إلى حد الساعة، موضحة أن الحكومة منذ 2012 كانت تطالبهم بانتظار الإصلاح الشمولي للإدارة المغربية لافتا إلى أن هناك استهدافا وعقابا جماعيا للمتصرفين بينما هناك قطاعات عمومية تمت تسوية وضعية موظفيها.
وأشارت رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، إلى أن هذه المسيرة الوطنية المرتقبة يوم السبت المقبل بالرباط، جاءت في إطار مسلسل نضالي خاضه المتصرفون منذ شهور سابقة، وهو مسلسل ترافعي أكثر منه ميداني، مشددة على أن هذه المسيرة جاءت أيضا في سياق الحوار الاجتماعي لكن التخوف عند المتصرفين هو إقرار زيادة هزيلة في الزيادة العامة للأجور، يراد بها إسكات هذه الفئة التي تعاني في صمت.
وقالت فاطمة بنعدي، إن مسيرة السبت هي مناسبة أيضا لرفض أية تسوية لا ترقى لتطلعات المتصرفين المجمدة أجورهم منذ 20 سنة، مؤكدة أن الاتحاد الوطني للمتصرفين سوف يستمر في أشكاله النضالية حتى تتحقق مطالبه المشروعة.
قرر المتصرفون المغاربة تنظيم مسيرة وطنية يوم السبت 20 أبريل الجاري بالرباط، لدفع الحكومة إلى الاستجابة لمطالبهم التي يعتبرونها مشروعة.
ودعا الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة في بلاغ توصلت "العلم" بنسخة منه، إلى هذه المسيرة الوطنية المرتقبة احتجاجا على استمرار الحكومة في الحيف والظلم الأجري وتأزيم الوضع المادي والاجتماعي والاعتباري لهيئة المتصرفين.
وعبر الاتحاد الوطني للمتصرفين، حسب البلاغ ذاته، عن رفضه التام للعرض الحكومي المتمثل في زيادة هزيلة عامة في أجور كل الموظفين أو في أقصى الحالات تفعيل الدرجة الجديدة موضوع اتفاق 26 أبريل 2011 بقيمة مالية استخفافية بملف المتصرفين المحتمل، في ظل الارتفاع المهول للمؤشرات الاقتصادية وكلفة العيش وغلاء الأسعار.
واعتبر الاتحاد الوطني للمتصرفين، أن عرض الحكومة سيكون بمثابة تعميق للأزمة الاجتماعية والمهنية والنفسية للمتصرفين والمتصرفات وتكريس للدونية والاستصغار لقيمة هذه الهيئة.
وفي هذا السياق، أكدت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أن ملف المتصرفين ليس بالجديد، بل يعود إلى 20 سنة أي منذ 2004 ونحن نطالب بالعدالة الأجرية، بمعنى الاستفادة من أجور وترقيات على غرار زملائنا، دون أي استجابة تذكر، مضيفة في تصريح لـ"العلم"، أنه في 2010 تم إخراج نظام أساسي كان مهزلة بكل المقاييس، خال من الأجور والترقيات، وفي سنة 2011 جاء الاتفاق بين الحكومة مع النقابات فيما يخص درجة جديدة استفادت منها فئات معينة دون أخرى إلى يومنا هذا، "بمعنى أن هناك تفقيرا، لأن أجور المتصرفين ظلت مجمدة منذ 20 سنة، بالمقابل نجد فئات تعدل أجورها وترقياتها ونظامها الأساسي".
وتابعت المتحدثة، أن ملفا وحيدا وضعه المتصرفون منذ 2012 على طاولة الحكومة بما فيها حكومتا بنكيران والعثماني والحكومة الحالية، ورغم الأشكال النضالية التي تم اتخاذها من مسيرات ووقفات واحتجاجات، ورغم اعتراف الجميع بأن ملف المتصرفين عادل ومشروع، لا شيء تحقق إلى حد الساعة، موضحة أن الحكومة منذ 2012 كانت تطالبهم بانتظار الإصلاح الشمولي للإدارة المغربية لافتا إلى أن هناك استهدافا وعقابا جماعيا للمتصرفين بينما هناك قطاعات عمومية تمت تسوية وضعية موظفيها.
وأشارت رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، إلى أن هذه المسيرة الوطنية المرتقبة يوم السبت المقبل بالرباط، جاءت في إطار مسلسل نضالي خاضه المتصرفون منذ شهور سابقة، وهو مسلسل ترافعي أكثر منه ميداني، مشددة على أن هذه المسيرة جاءت أيضا في سياق الحوار الاجتماعي لكن التخوف عند المتصرفين هو إقرار زيادة هزيلة في الزيادة العامة للأجور، يراد بها إسكات هذه الفئة التي تعاني في صمت.
وقالت فاطمة بنعدي، إن مسيرة السبت هي مناسبة أيضا لرفض أية تسوية لا ترقى لتطلعات المتصرفين المجمدة أجورهم منذ 20 سنة، مؤكدة أن الاتحاد الوطني للمتصرفين سوف يستمر في أشكاله النضالية حتى تتحقق مطالبه المشروعة.
