دفتر التحملات الخاص بالنقل السياحي يثير الجدل

شكل النقل السياحي محور سؤال شفوي تقدم به النائب البرلماني ميمون عميري خلال جلسة الاثنين الماضي حيث اعتبر أن هذا المجال يشكل دعامة أساسية في المنظومة السياحية وإبراز الوجهات والمواقع المغربية، متسائلا عن التدابير المزمع اتخاذها في اتجاه دعم المهنيين.

من جهته ذكر السيد محمد عبد الجليل أن الوزارة تعمل بشراكة مع مختلف الفاعلين والتمثيليات المهنية المعنية على صياغة مشروع تعديلي لدفتر التحملات المتعلق بنشاط النقل السياحي.

وأوضح أنه في إطار مسلسل الحوار القطاعي الذي تقوم به الوزارة منذ دجنبر 2021 مع مختلف التمثيليات المهنية لقطاع النقل الطرقي، عبر ممثلو ومهنيو هذا القطاع عن طلبهم لمراجعة دفتر التحملات وشروط ولوج مهنة النقل السياحي لضمان جودة هذا النشاط نظرا لعلاقته بتطوير المنتوج السياحي الوطني.

وأفاد بأن المشروع التعديلي لدفتر التحملات سيعكس المعايير التي يجب احترامها لضمان الجودة، مبرزا أن من أهم هذه المعايير، توفر القدرة المالية ارتباطا بعدد المركبات المستغلة، والكفاءة المهنية لمسير المقاولة.

ولفت السيد عبد الجليل إلى أن دفتر التحملات الخاص بمزاولة نشاط النقل السياحي الطرقي الذي وضعته الوزارة سنة 2014 لا يزال معتمدا ويجري به العمل إلى حين الاتفاق مع المهنيين على الشروط الجديدة لمزاولة هذا النشاط.

في معرض التعقيب أفاد النائب البرلماني ميمون عميري أن النقل السياحي يلعب دورا مهما في الانتعاش الاقتصادي للمغرب وتوفير فرص الشغل، ولكن دفتر التحملات بالمقابل يخلق جدالا بالنظر لما يتضمنه من شروط خلفت نوعا من الاستياء لدى أبناء الجهة الجنوبية الشرقية، وقال في نفس الإطار "إن دفتر التحملات الجديد جاء ليفسح المجال فقط لأربع أو خمس شركات كبرى في المغرب ستستحوذ على القطاع، بينما الشباب والفاعلون الذين يتوفرون على سيارة أو سيارتين للنقل السياحي فسيتم إقصاؤهم وسد الطريق أمامهم".

وأعلن بأسف شديد أنه لا يمكن اعتماد خمس سيارات على الأقل كمعيار أو شرط لمزاولة مهنة النقل السياحي، لأن هذا يعني ضرورة التوفر على مليوني درهم للاشتغال في هذا المجال وهذا ما لا يسعف الشباب، وبالتالي لا بد من مراجعة دفتر التحملات والتحاور مع الفاعلين الذين يمثلون الفئات الصغرى، وعدم الاقتصار على التفاوض مع اللوبيات التي تستهدف احتكار السوق.

كما تناول مشكلا آخر يتمثل في عدد المقاعد التي توفرها سيارات رباعية الدفع المستقدمة من اليابان، حيث تثبت وثائقها استخدام سبعة مقاعد، بينما مصالح وزارة النقل تعترف فقط بأربعة مقاعد.

وفي ظل هذه الملاحظات أبرز وزير النقل واللوجستيك تفاعلا معها أنه لم يتم الاتفاق بشكل نهائي مع المهنيين بشأن دفتر التحملات، وما تحرص عليه الوزارة هو اعتماد المعايير التي تضمن الجودة بغض النظر عن عدد السيارات أو عدد المقاعد.