دورة استثنائية للبرلمان ونفي قاطع لما يروج من إمكانية تأجيل انتخابات 2021

ورغم أن وزارة الداخلية شرعت في التحضير للانتخابات بصفة مبكرة جدا وعقدت سلسلة من المشاورات مع مكونات الطبقة السياسية في شأن القوانين الانتخابية، إلا أن تباين وجهات النظر حول بعض القضايا تسبب في تأخير عرض مشاريع القوانين على البرلمان، ليبقى الخيار الوحيد والأخير أمام الحكومة يتمثل في تفعيل ما يخوله لها الدستور بالدعوة إلى دورة استثنائية للبرلمان المغربي.

ويبدو أن نقطة الخلاف الرئيسية بين الأحزاب السياسية تتجسد في القاسم الانتخابي، حيث تقترح بعض الأحزاب (و ربما غالبية الأحزاب) تعديل هذا القاسم بحيث ينتقل من قاسم على حسب الأصوات المعبر عنها الصحيحة، إلى قاسم على أساس عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية، كما تقترح بعض الأحزاب تخفيض العتبة أو إلغاءها، في حين تقترح أحزاب أخرى العودة إلى نمط الاقتراع الفردي.

ويجهل ما إذا كانت الأحزاب السياسية توافقت على هذه التعديلات، أم أن وزارة الداخلية عجزت على تحقيق هذا التوافق ، وتبعا لذلك ستحيل مشاريع القوانين على البرلمان دون توافق مما سيؤشر على دورة نيابية ساخنة لا محالة.

وبالدعوة إلى انعقاد دورة استثنائية للبرلمان المغربي، فإن الحكومة تعطي جوابا واضحا للمشككين في إمكانية تنظيم هذه الانتخابات خلال السنة الجارية، حيث أطلقت بعض الجهات العنان لإشاعة تأجيل هذه الانتخابات إلى موعد مجهول، و تجرأت بعض المنابر الإعلامية حد الافتراء على بعض الأحزاب ، بأن نسبت إليها طلبا يقضي بتأجيل هذه الانتخابات، وهذا ما نفته تلك الأحزاب بصفة قطعية.