رئيسية 
الرئيسية 
العلم الالكترونية
كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن برلمانيان إسبانيان سابقان ومسؤولون آخرون يواجهون تهما ثقيلة أمام القضاء الإسباني، بعد أن قرر المدعي العام سانتياغو بيدراز متابعة ملف الفساد المرتبط بمشاريع كبرى في الجزائر خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من 10 سنوات من التحقيقات.
كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أن برلمانيان إسبانيان سابقان ومسؤولون آخرون يواجهون تهما ثقيلة أمام القضاء الإسباني، بعد أن قرر المدعي العام سانتياغو بيدراز متابعة ملف الفساد المرتبط بمشاريع كبرى في الجزائر خلال فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من 10 سنوات من التحقيقات.
وأفادت ذات التقارير، أن التهم الأساسية في هذا الملف تتمثل في منح شركات إسبانية عقودا بمئات الملايين من اليوروهات مقابل دفع رشاوى وعمولات لمسؤولين وجنرالات جزائريين، ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بمشروع «الترامواي في مدينة ورقلة» الذي أُسند في 2013 بقيمة 230 مليون يورو، وبمشروع «محطة لتحلية مياه البحر في سوق الثلاثاء بتلمسان» سنة 2009 بعقد بلغت قيمته 250 مليون يورو.
وحسب التحقيقات فإن تلك العقود لم تمر من دون مقابل، إذ جرى تحويل مبالغ مالية عبر شركات وسيطة مسجلة في دبي، إضافة إلى شراء عقارات فاخرة في الخارج لفائدة إطارات جزائرية نافذة آنذاك.
وأكد المصدر نفسه، أن شركتي إليكنور وروفر ألكيسا أسستا مع شركة أخرى كونسورتيوم مؤقتاً باسم ETM، حصلا سنة 2013 على مشروع ترام ورقلة، بعد دفع رشاوى بلغت 850 ألف يورو للجهة المانحة، حيث مرت الأموال عبر شركات وسيطة مسجلة في دبي.
الأمر نفسه يقع في كل مناسبة ينفجر فيها ملف الجنرالات بالجزائر، ويحاول فيها قصر المرادية طي الملفات في محاولة لتلميع صورته خاصة حينما تشمل قضايا الفساد دولا أجنبية، وهو ما وقع اليوم مع إسبانيا، وبالعودة إلى القضية فقد طالب الادعاء الإسباني بعقوبة تصل إلى 18 سنة سجناً في حق النائبين السابقين بيدرو غوميز دي لا سيرنا وغوستافو دي أريستيغي، علما أن الأخير شغل منصب سفير لإسبانيا في الهند. كما طالب بفرض غرامات مالية قدرها 720 ألف يورو، إلى جانب مصادرة 2,64 مليون يورو من أموال شركتين أنشأهما المتهمان واُستخدمتا، حسب لائحة الاتهام، كواجهة لتحصيل عمولات غير قانونية من المؤسسات الزبونة لمكتب المحاماة فولتر لاسن الذي أسساه.
وتشمل التهم الموجهة للمتابعين قضايا تتعلق بالفساد في الصفقات العمومية، الرشوة السلبية، تزوير الوثائق، تبييض الأموال، الانتماء إلى تنظيم إجرامي وتأسيس جمعية غير مشروعة. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، إذ يواجه بعض مسؤولي الشركات المتورطين عقوبات أشد تصل إلى 21 سنة سجناً، خاصة المديرين التنفيذيين لمجموعة إليكنور الباسكية.
ويذكر أن هذه القضية تثير جدلا واسعا في إسبانيا والجزائر على حد سواء، إذ يراها كثيرون دليلاً إضافيا على حجم الاختلالات التي كانت تطبع تسيير الصفقات الكبرى في عهد بوتفليقة. وفي الوقت ذاته، تضع هذه المحاكمة الشركات المتورطة أمام تهديد مباشر بخسارة سمعتها الدولية وبفرض عقوبات مالية ثقيلة قد تؤثر على مستقبلها الاقتصادي.
