زلزال سياسي يهز إقليم بنسليمان بعد تحرك وزارة الداخلية لعزل منتخبين بارزين

اهتز المشهد السياسي بإقليم بنسليمان، جهة الدار البيضاء سطات، على وقع زلزال إداري وسياسي غير مسبوق، بعدما باشرت مصالح وزارة الداخلية، عبر عامل الإقليم، مسطرة عزل عدد من المنتخبين المحليين، ضمن تحرك يهدف إلى تفعيل آليات الحكامة وتطبيق القانون في مواجهة اختلالات وتضارب للمصالح داخل عدد من الجماعات الترابية.

 

ووفق ما أوردته جريدة هسبريس الإلكترونية، فقد شرع عامل إقليم بنسليمان مؤخرًا في استفسار مجموعة من المنتخبين البارزين بجماعة الفضالات، وفي مقدمتهم الرئيسة الحالية للجماعة، إلى جانب الرئيس السابق ومستشارين، بشأن ملفات تتعلق بتنازع المصالح وتدبير شابته اختلالات، وذلك في أفق إحالة ملفاتهم على أنظار القضاء الإداري للبت في طلبات العزل.

 

وأفادت المعطيات المتوفرة بأن ملف الرئيسة الحالية تضمن شبهة تضارب مصالح إثر تشغيل زوجها ضمن برنامج الإنعاش الممول من طرف الجماعة، في وقت سبق للمفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية أن رصدت خروقات متعددة في عهد المجلس السابق، ما عجّل بإطلاق هذه المسطرة التأديبية.

 

وتتوسع دائرة هذه الإجراءات لتشمل جماعات ترابية أخرى بالإقليم، حيث ينتظر أن ترد شكايات إضافية إلى مكتب العامل، توثّق لحالات مماثلة من تضارب المصالح وتكرار الغياب غير المبرر عن دورات المجالس، وهو ما يستدعي، بحسب مصادر محلية، تحريك مقتضيات المادة 67 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.

وفي هذا الإطار، قام محمد باية، المستشار الجماعي ببوزنيقة، بتوجيه مراسلة رسمية إلى عامل الإقليم وإلى رئيس المجلس الجماعي، طالب فيها بتفعيل المادة المذكورة في حق أربعة أعضاء تغيبوا عن دورات المجلس بشكل متكرر، مشددًا على ضرورة اعتبار مقاعدهم شاغرة وفق ما ينص عليه القانون.

 

وتنص المادة 67 من القانون التنظيمي على أن "كل عضو تخلف، بدون عذر مقبول، عن ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متقطعة، يعتبر مقالا بحكم القانون، بعد تسجيل ذلك في محاضر الجلسات"، ما يفتح الباب أمام إمكانية عزل مزيد من الأعضاء إذا ما ثبتت الحالات المسجلة.

 

ويُرتقب أن تعرف الأيام المقبلة تطورات إضافية في هذا الملف، قد تعيد ترتيب المشهد الجماعي بإقليم بنسليمان، في ظل إصرار السلطة الإقليمية على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحقيق نَفَس جديد في تدبير الشأن المحلي.