رئيسية 
الرئيسية 
العلم - أنس الشعرة
بنفس حقوقي، قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، دراساته حول "زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي"، بإحالة من مجلس النواب، في سياق إثراء النقاش العمومي، وترابط المُشاورات التشاركية المؤسساتية التي تُشْرِف عليها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، تَبعاً للتعليمات الملكية السامية.
ضمنَ هذا الإطار، فإن خلاصة الدراسة التي قدمها، مجلس الشامي، لم تختلف عن "الرأي" الذي قدمه في إطار تشخيصه لهذا الموضوع، تحتَ عنوان: "ما العمل أمامَ استمرار تزويج الطفلات بالمغرب؟" سنة 2019.
وأكد الرأي أن أخر الاحصائيات التي سجلتها النيابة العامة سنة 2022، تشير إلى أن 57 في المائة من زواج القاصرات لا يتعدى أمد البت فيها يومًا واحدًا، و12.49 في المائة من الملفات فقط، يتم اللجوء فيها إلى مساعد اجتماعي، كما أن الحالات التي يتم اللجوء فيها إلى طبيب نفسي عندَ إجراء الخبرة الطبية لا تتعدى سوى 0.29 في المائة من مجموع الحالات.
هذا اللقاء التواصلي، الذي نظمه المجلس، الثلاثاء الأخير، عرفَ حضور ثلةَ من الفاعلين في المجال الحقوقي، وممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، فضلا عن باحثين وخبراء، مختصينَ في الموضوع.
وضمن هذا الإطار، قال يونس ابن عكي، الأمين العام للمجلس، في كلمة ألقاها بالنيابة عن رئيس المجلس، أحمد رضى الشامي، إن "ظاهرة تزويج الأطفال، تَهم الفتيات بالدرجة الأولى، ولا تزال مُستمرة في بلادنا رغْمَ تحديدِ سِن أهـلِية الزواج في 18 سنة، الذي يوافق سِن الرشد".
ولم يكتفِ الأمين العام للمجلس، في كلمته بتشخيص الظاهرة فقط، بل أحالَ إلى السياق القانوني الذي يؤدي إلى تفاقمها، حيث أكد على أن "الاستثناء الذي نَصت عليه مدونة الأسرة التي جرى اعتمادها سنة 2004، والذي يخول للقضاء خفضَ سن الزواج في بعض الحالات المعزولة، سرْعَان ما تَحَوَّل إلى قاعدة".
وأوضحَ المتحدث، أن هذه الظاهرة، تمارس تأثيرًا سلبيا على الدينامية التنموية ببلادنا، إذ "تؤدي إلى تضييق الآفاق المستقبلية للفتاة، من خلال إقصائها من منظومة التربية والتكوين ومِنْ ثَمَّ حِرمانها من فُرَصِ المشاركة الاقتصادية".
تشخيص المجلس لهذه الظاهرة، بلغَ مداهُ من خلال حصر عواملَ أساسية، تضاعف من انتشار "زواج الطفلات"، من خلال تسليطه الضوء، على أن استمرار هذه الظاهرة، يتعارض مع المبادئ القانونية الأساسية المؤطرة لحماية الطفولة، ومع مفهوم مؤسسة الزواج كما حددته مدونة الأسرة.
وهو ما أكده جواد شعيب، مقرر المجلس، من خلال كلمته، التي قال فيها إن "دستور المملكة يؤكد على التشبث بالاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميًا، مضيفًا أنه ينص أيضا على سمو الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب، على التشريعات الوطنية".
وأبرز مقرر المجلس أن هناك ثلاث مفاهيم ينبغي التوقف عنها، في التعاطي معَ هذا الموضوع: "سن الرشد"، و "الموافقة الحرة المستنيرة" و"المصلحة الفضلى للطفل"، مضيفًا أنه برغم تنصيص مدونة الأسرة في ديباجتها وفي بعض مقتضياتها على حماية الطفل ورعايته، إلا أنها أجازت من جهة أخرى ممارسات ووضعيات لا تراعي المصلحة الفضلى للطفل، على غرار الاستثناء الذي يخول إمكانية عدم التقيد بالسن القانوني لأهلية الزواج.
بعد هذا التشخيص، لوضعية "زواج الطفلات"، دعا المجلس عبر توصياته، إلى اعتماد استراتيجية شاملة ترتكِز على ثلاثة محاور: "ملاءمَةُ الإطار القانوني مع الدستور والاتفاقيات الدولية" التي صادقَ عليها المغرب. ثم "محاربة المُمارسات الضّارة بالأطفال، من خلال التنفيذ المستدام والمندمج لمختلف السياسات والإجراءات العمومية على الصعيد الوطني والترابي". بالإضافة إلى، "وَضع نظام معلوماتی من أجل تتبع وتقييم التقدم المحرز في مجال القضاء على الممارسة المتعلقة بتزويج الطفلات".
وشدد الرأي، على ضرورة الارتكاز على مجموعة من المؤشرات الملائمة، المنسجمة مع حقوق الطفل ومصلحته الفضلى، وأهداف التنمية المستدامة، وعلى المعطيات المتعلقة بالحالات المحتملة لزواج وطَلاق الطفلات، ودَعَاوَى ثبوت الزوجية المتعلقة بالفتيات.
بنفس حقوقي، قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، دراساته حول "زواج الطفلات وتأثيراته الضارة على وضعهن الاقتصادي والاجتماعي"، بإحالة من مجلس النواب، في سياق إثراء النقاش العمومي، وترابط المُشاورات التشاركية المؤسساتية التي تُشْرِف عليها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، تَبعاً للتعليمات الملكية السامية.
ضمنَ هذا الإطار، فإن خلاصة الدراسة التي قدمها، مجلس الشامي، لم تختلف عن "الرأي" الذي قدمه في إطار تشخيصه لهذا الموضوع، تحتَ عنوان: "ما العمل أمامَ استمرار تزويج الطفلات بالمغرب؟" سنة 2019.
وأكد الرأي أن أخر الاحصائيات التي سجلتها النيابة العامة سنة 2022، تشير إلى أن 57 في المائة من زواج القاصرات لا يتعدى أمد البت فيها يومًا واحدًا، و12.49 في المائة من الملفات فقط، يتم اللجوء فيها إلى مساعد اجتماعي، كما أن الحالات التي يتم اللجوء فيها إلى طبيب نفسي عندَ إجراء الخبرة الطبية لا تتعدى سوى 0.29 في المائة من مجموع الحالات.
هذا اللقاء التواصلي، الذي نظمه المجلس، الثلاثاء الأخير، عرفَ حضور ثلةَ من الفاعلين في المجال الحقوقي، وممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، فضلا عن باحثين وخبراء، مختصينَ في الموضوع.
وضمن هذا الإطار، قال يونس ابن عكي، الأمين العام للمجلس، في كلمة ألقاها بالنيابة عن رئيس المجلس، أحمد رضى الشامي، إن "ظاهرة تزويج الأطفال، تَهم الفتيات بالدرجة الأولى، ولا تزال مُستمرة في بلادنا رغْمَ تحديدِ سِن أهـلِية الزواج في 18 سنة، الذي يوافق سِن الرشد".
ولم يكتفِ الأمين العام للمجلس، في كلمته بتشخيص الظاهرة فقط، بل أحالَ إلى السياق القانوني الذي يؤدي إلى تفاقمها، حيث أكد على أن "الاستثناء الذي نَصت عليه مدونة الأسرة التي جرى اعتمادها سنة 2004، والذي يخول للقضاء خفضَ سن الزواج في بعض الحالات المعزولة، سرْعَان ما تَحَوَّل إلى قاعدة".
وأوضحَ المتحدث، أن هذه الظاهرة، تمارس تأثيرًا سلبيا على الدينامية التنموية ببلادنا، إذ "تؤدي إلى تضييق الآفاق المستقبلية للفتاة، من خلال إقصائها من منظومة التربية والتكوين ومِنْ ثَمَّ حِرمانها من فُرَصِ المشاركة الاقتصادية".
تشخيص المجلس لهذه الظاهرة، بلغَ مداهُ من خلال حصر عواملَ أساسية، تضاعف من انتشار "زواج الطفلات"، من خلال تسليطه الضوء، على أن استمرار هذه الظاهرة، يتعارض مع المبادئ القانونية الأساسية المؤطرة لحماية الطفولة، ومع مفهوم مؤسسة الزواج كما حددته مدونة الأسرة.
وهو ما أكده جواد شعيب، مقرر المجلس، من خلال كلمته، التي قال فيها إن "دستور المملكة يؤكد على التشبث بالاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميًا، مضيفًا أنه ينص أيضا على سمو الاتفاقيات الدولية كما صادق عليها المغرب، على التشريعات الوطنية".
وأبرز مقرر المجلس أن هناك ثلاث مفاهيم ينبغي التوقف عنها، في التعاطي معَ هذا الموضوع: "سن الرشد"، و "الموافقة الحرة المستنيرة" و"المصلحة الفضلى للطفل"، مضيفًا أنه برغم تنصيص مدونة الأسرة في ديباجتها وفي بعض مقتضياتها على حماية الطفل ورعايته، إلا أنها أجازت من جهة أخرى ممارسات ووضعيات لا تراعي المصلحة الفضلى للطفل، على غرار الاستثناء الذي يخول إمكانية عدم التقيد بالسن القانوني لأهلية الزواج.
بعد هذا التشخيص، لوضعية "زواج الطفلات"، دعا المجلس عبر توصياته، إلى اعتماد استراتيجية شاملة ترتكِز على ثلاثة محاور: "ملاءمَةُ الإطار القانوني مع الدستور والاتفاقيات الدولية" التي صادقَ عليها المغرب. ثم "محاربة المُمارسات الضّارة بالأطفال، من خلال التنفيذ المستدام والمندمج لمختلف السياسات والإجراءات العمومية على الصعيد الوطني والترابي". بالإضافة إلى، "وَضع نظام معلوماتی من أجل تتبع وتقييم التقدم المحرز في مجال القضاء على الممارسة المتعلقة بتزويج الطفلات".
وشدد الرأي، على ضرورة الارتكاز على مجموعة من المؤشرات الملائمة، المنسجمة مع حقوق الطفل ومصلحته الفضلى، وأهداف التنمية المستدامة، وعلى المعطيات المتعلقة بالحالات المحتملة لزواج وطَلاق الطفلات، ودَعَاوَى ثبوت الزوجية المتعلقة بالفتيات.
