رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عبد الناصر الكواي
أجمع فاعلون مهنيون وسياسيون وأكاديميون ومعنيون على التناقض الحاصل في المغرب، بين الوضع الاعتباري للصحافي المهني والهشاشة الاجتماعية التي يعانيها أغلب الصحافيين، مع الدعوة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات للنهوض بالمهنة وممارسيها.. جاء ذلك خلال يوم دراسي نظمه الفريق الحركي بمجلس النواب بشراكة مع المنتدى المغربي للصحافيين الشباب اليوم الثلاثاء بمقر المجلس في الرباط.
للنهوض بالمهنة..
سؤالُ حرية الصحافة والنهوض بمهنييها كان حاضرا بقوة خلال النقاش المستفيض في اليوم الدراسي، الذي اختار له المنظمون عنوان: "الصحافة بالمغرب بين تكريس الحرية والنهوض بأوضاع المهنيين"، وشارك فيه ممثلون عن مختلف المعنيين بالنهوض بأوضاع الصحافيين انطلاقا من الوزارة الوصية على القطاع، والمجلس الوطني للصحافة، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، ورؤساء عدد من الفرق البرلمانية، وصولا إلى باحثين أكاديميين...
في هذا السياق، شدد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ضمن كلمته بالمناسبة، على انفتاح الأحزاب المغربية أغلبية ومعارضة على القضايا المستعجلة للصحافة الوطنية، وكون باب المؤسسة التشريعية مفتوحا لاحتضان النقاش المجتمعي البناء بشأنها، نامفيا أن تكون لمثل هذه المبادرة أية أبعاد سياسية، ومقترحا أن يُقابَلَ مجهود الصحافيين بتعويض يحفظ كرامتهم ويؤهلهم للقيام بدورهم المحوري.
من جهته، أكد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، في مداخلته، على انفتاحه شخصيا وانفتاح قطاع التواصل، على نقاش النهوض بالصحافة المغربية في سياق وطني ودولي خاص، وضرورة استبدال مفهوم "الدعم" بـ"الاستثمار" في المقاولة الصحافية المهيكلة، كاشفا أن مقدار هذا الدعم سينتقل من 35 مليون درهم خلال سنة 2023 إلى 200 مليون درهم خلال السنة الموالية، معتبرا أن الدعم الذي يقدمه المغرب للصحافة الوطنية لا يساوي شيئا أمام نظيره في دول مثل بلجيكا أو فرنسا أو أمريكا. وأشاد الوزير بالأدوار المهمة التي تضطلع بها الصحافة الوطنية المهنية وطنيا وإقليميا وقاريا ودوليا، مما يقتضي دعمها وتطويرها.
أجمع فاعلون مهنيون وسياسيون وأكاديميون ومعنيون على التناقض الحاصل في المغرب، بين الوضع الاعتباري للصحافي المهني والهشاشة الاجتماعية التي يعانيها أغلب الصحافيين، مع الدعوة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات للنهوض بالمهنة وممارسيها.. جاء ذلك خلال يوم دراسي نظمه الفريق الحركي بمجلس النواب بشراكة مع المنتدى المغربي للصحافيين الشباب اليوم الثلاثاء بمقر المجلس في الرباط.
للنهوض بالمهنة..
سؤالُ حرية الصحافة والنهوض بمهنييها كان حاضرا بقوة خلال النقاش المستفيض في اليوم الدراسي، الذي اختار له المنظمون عنوان: "الصحافة بالمغرب بين تكريس الحرية والنهوض بأوضاع المهنيين"، وشارك فيه ممثلون عن مختلف المعنيين بالنهوض بأوضاع الصحافيين انطلاقا من الوزارة الوصية على القطاع، والمجلس الوطني للصحافة، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، ورؤساء عدد من الفرق البرلمانية، وصولا إلى باحثين أكاديميين...
في هذا السياق، شدد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، ضمن كلمته بالمناسبة، على انفتاح الأحزاب المغربية أغلبية ومعارضة على القضايا المستعجلة للصحافة الوطنية، وكون باب المؤسسة التشريعية مفتوحا لاحتضان النقاش المجتمعي البناء بشأنها، نامفيا أن تكون لمثل هذه المبادرة أية أبعاد سياسية، ومقترحا أن يُقابَلَ مجهود الصحافيين بتعويض يحفظ كرامتهم ويؤهلهم للقيام بدورهم المحوري.
من جهته، أكد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، في مداخلته، على انفتاحه شخصيا وانفتاح قطاع التواصل، على نقاش النهوض بالصحافة المغربية في سياق وطني ودولي خاص، وضرورة استبدال مفهوم "الدعم" بـ"الاستثمار" في المقاولة الصحافية المهيكلة، كاشفا أن مقدار هذا الدعم سينتقل من 35 مليون درهم خلال سنة 2023 إلى 200 مليون درهم خلال السنة الموالية، معتبرا أن الدعم الذي يقدمه المغرب للصحافة الوطنية لا يساوي شيئا أمام نظيره في دول مثل بلجيكا أو فرنسا أو أمريكا. وأشاد الوزير بالأدوار المهمة التي تضطلع بها الصحافة الوطنية المهنية وطنيا وإقليميا وقاريا ودوليا، مما يقتضي دعمها وتطويرها.
بدوره وبعد إعرابه عن شكره لكافة المتعاونين على إنجاح هذا النشاط، قال سامي المودني، رئيس المنتدى المغربي للصحافيين الشباب، إن تنظيم هذا اليوم الدراسي يأتي في سياق وطني متسم بنقاش مجتمعي عميق حول قضايا التنظيم الذاتي لمهنة الإعلام وأوضاع مهنيي القطاع، بما تفرضه من تحديات. وسرد وجوها من هذه التحديات من قبيل تفاقم وضعية الصحافيين، وتراجع عائدات اقتصاد الإعلام، واستحواذ "كافا" على نسبة كبيرة من السوق الإعلانية. وتطرق للجانب القانوني والأخبار الزائفة و"المؤثرين"، داعيا إلى اعتماد قواعد عمل جديدة عددها منها: ابتكار طرق جديدة في إنتاج المحتوى، وتوسيع هامش الحرية، والقرب من اختيارات القرّاء، وإنقاذ سوق الإعلانات من عمالقة الأنترنيت..
وفي كلمة المجلس الوطني للصحافة، أكد عبد الحكيم مرابط مدير الشؤون القانونية بالمجلس، أن الأخير عمل على ضبط شروط ولوج مهنة الصحافة تحصينا لها، متطرقا إلى جملة من الإشكالات التي اعترضت عمل هذه المؤسسة خلال ولايتها التأسيسية. ومن ذلك، إشكال صعوبة ضبط الوثائق، وانعدام بعض الشروط، وإشكالات التبليغ والتحكيم وتعقيد المساطر، وغياب الآليات القانونية لتطبيق العقوبات، مشيرا إلى أن المجلس يعكف على إعداد تقرير مفصل بشأن الإشكالات التي اعترضت ممارسته لاختصاصاته.
أما عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، فندد خلال مداخلته بوضعية الهشاشة البنيوية التي يعيشها جل الصحافيين، داعيا إلى تكرار مثل هذه النشاطات لا سيما خلال هذه المرحلة التي تسبق "موعدا كبيرا ينتظره الجسم الإعلامي الوطني". وتحدث البقالي عن مجموعة النقط في هذا الصدد منها: أهمية ودور الإعلام في المجتمع، وكونه حاضنا للمشروع السياسي برمته، ومستحضرا ارتفاع منسوب الإقبال على التفاهة، وخلق نفور من حرية التعبير. كما تناول جملة من الإشكالات التي تحول دون ممارسة المجلس الوطني لصلاحياته.
المنحى نفسه، ذهب فيه كل من ممثل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، محمد لغروس، الذي اعتبر أن المشكل في المغرب هو بطء تنفيذ القرارات الذي يمثل مكمن قوة الجهة المتخذة لها، مستغربا من عدم تنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة في وقتها، ومتحدثا عن العلاقة الجدلية بين الصحافة كسلطة رابعة وباقي السلط، وكذا عن إشكالية تجويد القوانين وتطوير أشكال دعم المقاولة الصحفية، والقلق بشأن خرق الأخلاقيات "الممنهج".
الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين من خلال ممثلها، المهدي علابوش، اتفقت مع مجمل المداخلات الداعية إلى النهوض بالمهنة والمهنيين، معربة عن تبنيها لكل السبل المؤدية إلى ذلك، وقال علابوش إن طموح الجمعية يتجاوز مفهوم الدعم إلى الاستثمار، يفرز مقاولة صحية قوية ومهيكلة.
وقد أغنى النقاش كلٌّ من طارق الكدالي، الأستاذ الجامعي والخبير في الحماية الاجتماعية، ويونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة، وعدد من رؤساء الفرق النيابية، وإعلاميون وصحافيون وباحثون..
وفي كلمة المجلس الوطني للصحافة، أكد عبد الحكيم مرابط مدير الشؤون القانونية بالمجلس، أن الأخير عمل على ضبط شروط ولوج مهنة الصحافة تحصينا لها، متطرقا إلى جملة من الإشكالات التي اعترضت عمل هذه المؤسسة خلال ولايتها التأسيسية. ومن ذلك، إشكال صعوبة ضبط الوثائق، وانعدام بعض الشروط، وإشكالات التبليغ والتحكيم وتعقيد المساطر، وغياب الآليات القانونية لتطبيق العقوبات، مشيرا إلى أن المجلس يعكف على إعداد تقرير مفصل بشأن الإشكالات التي اعترضت ممارسته لاختصاصاته.
أما عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، فندد خلال مداخلته بوضعية الهشاشة البنيوية التي يعيشها جل الصحافيين، داعيا إلى تكرار مثل هذه النشاطات لا سيما خلال هذه المرحلة التي تسبق "موعدا كبيرا ينتظره الجسم الإعلامي الوطني". وتحدث البقالي عن مجموعة النقط في هذا الصدد منها: أهمية ودور الإعلام في المجتمع، وكونه حاضنا للمشروع السياسي برمته، ومستحضرا ارتفاع منسوب الإقبال على التفاهة، وخلق نفور من حرية التعبير. كما تناول جملة من الإشكالات التي تحول دون ممارسة المجلس الوطني لصلاحياته.
المنحى نفسه، ذهب فيه كل من ممثل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، محمد لغروس، الذي اعتبر أن المشكل في المغرب هو بطء تنفيذ القرارات الذي يمثل مكمن قوة الجهة المتخذة لها، مستغربا من عدم تنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة في وقتها، ومتحدثا عن العلاقة الجدلية بين الصحافة كسلطة رابعة وباقي السلط، وكذا عن إشكالية تجويد القوانين وتطوير أشكال دعم المقاولة الصحفية، والقلق بشأن خرق الأخلاقيات "الممنهج".
الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين من خلال ممثلها، المهدي علابوش، اتفقت مع مجمل المداخلات الداعية إلى النهوض بالمهنة والمهنيين، معربة عن تبنيها لكل السبل المؤدية إلى ذلك، وقال علابوش إن طموح الجمعية يتجاوز مفهوم الدعم إلى الاستثمار، يفرز مقاولة صحية قوية ومهيكلة.
وقد أغنى النقاش كلٌّ من طارق الكدالي، الأستاذ الجامعي والخبير في الحماية الاجتماعية، ويونس مجاهد، رئيس المجلس الوطني للصحافة، وعدد من رؤساء الفرق النيابية، وإعلاميون وصحافيون وباحثون..
من خلاصات النقاش..
ومن الخلاصات الأولية التي توصل إليها النقاش، الدعوة إلى التعجيل بفتح نقاش حقيقي ومسؤول يشمل جميع الأطراف حكومة وبرلمانا ومهنيين، حول الإطار القانوني المؤطر لمهنة الصحافة في المغرب، بما في ذلك الاتفاقية الجماعية للصحافي المهني، بما يحفظ حقوق ومكتسبات الصحافيين.
والمطالبة بملاءمة قوانين الصحافة والنشر ببلادنا مع القوانين والتشريعات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال حذف المقتضيات القانونية الواردة في القانون 73.15 القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي، التي تسمح بمتابعة الصحافيين في قضايا النشر بالاستناد فقط إلى قانون الصحافة والنشر.
كما دعا المشاركون إلى قبول التوصيات ذات الصلة بحرية الصحافة والرأي والتعبير في الدورة المقبلة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، وتذليل العقبات المختلفة التي تحول دون زيارة المقرر الخاص الأممي المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير إلى المغرب.
ونادى المعنيون أيضا، بفتح ورش مستعجل حول الأوضاع الاجتماعية للصحافيين المهنيين، يشمل مراجعة الاتفاقية الجماعية والاجتماعية والعمل على ملاءمة النصوص مع الواقع بغية النهوض بأوضاع الصحافي المهني والمقاولة الصحافية المهيكلة أسوة بباقي المقاولات الفاعلة في المجتمع.
وأوصى المتدخلون، بتشجيع تنظيم اللقاءات والندوات التي تجمع الفاعلين ومختلف المتدخلين في مجال الصحافة والإعلام، خاصة خلال هذه المرحلة الدقيقة، والدعوة إلى تكثيف النقاش المجتمعي بما يسهم في الارتقاء بالممارسة الإعلامية في المغرب، ويعزز تجويد منظومة التنظيم الذاتي للمهنة.
كما وردت توصية تطالب الحكومة بالتعامل المسؤول مع الصحافة الوطنية وتقدير أدوارها في البناء الديمقراطي، وتعزيز مكانتها داخل المجتمع بما يكرس حق المواطنين في إعلام مهني ينظمه القانون، عوض اللجوء إلى قنوات وأساليب تساهم في تفشي أشكال التسيب وخرق أخلاقيات المهنة وانتشار الأخبار الزائفة.
توصية أخرى شددت على ضرورة فتح نقاش عميق حول موارد السوق الإشهارية ببلادنا، خاصة في مواجهة عملاقة الأنترنيت (GAFA)، الذين يتوجه إليهم المستشهرون بدل التوجه إلى المقاولة الإعلامية المنظمة من أجل نشر إعلاناتهم، مما يضيع على هذه المقاولات مداخيل مادية مهمة.
عنصرُ التكوين بدوره كان حاضرا في النقاش، وذلك عبر الدعوة إلى الاستثمار في الموارد البشرية في المجال الإعلامي من خلال دورات تكوينية تواكب التطورات التقنية التي يعرفها مجال الإعلام والاتصال، والنصوص القانونية الدولية والوطنية المتعلقة بالمجال، وتشجيع مفهوم الاستثمار في تطوير هذه المقاولات، وتحفيزها على الإبداع في الإنتاج المهني، وتسويقه خارج الحدود إقليميا وقاريا ودوليا.
