رئيسية 
الرئيسية 
عزيز اجهبلي
سبق لمجلس المنافسة أن أعلن عن قرار التدقيق في عمليات تسويق المحروقات، خاصة البنزين والغازوال، ومواكبة المراقبة على مستوى معرفة هوامش الربح بالنسبة للشركات الكبرى الموزعة مرة كل ثلاثة أشهر، لكن استدرك المسألة، وأعلن في بلاغه الأخير أنه سيواصل تتبع السوق الوطنية للمحروقات بشكل دقيق ومنتظم، وستتم العملية بشكل استثنائي مراجعة وتيرة التتبع، عبر القيام بتتبع شهري يشمل أسعار الغازوال والبنزين في مختلف مستويات التموين والتسويق، عوض مرة كل ثلاثة أشهر.
وفي اتصال مع مصالح المجلس المختصة لمعرفة الترتيبات والآليات التي يمكن اعتمادها خلال هذه المراقبة، ومدى نجاحها والإكراهات التي يمكن ان تواجهها، قالت المصادر التابعة لمصالح المجلس، إن مضمون البلاغ واضح، وأنه لا يمكن الكشف عن طبيعة الإجراءات وطرق المراقبة، رغم أنه من المنتظر، حسب مصادر عليمة أن أسعار المحروقات ستشهد ارتفاعات مضطردة في الأيام القليلة المقبلة، إلى درجة أن المواطنين متوجسين من الزيادة في هذه الأسعار، التي وصلت إلى 2.4 دراهم في اللتر الواحد من الغازوال في الساعات الأولى من صباح اليوم ، وذلك بالنظر إلى السعر الدولي،الذي وصل سقف 115 دولار للبرميل من النفط، وهو ما أثار علامات استفهام كبيرة. وهكذا يبقى سؤال آليات وتدابير مراقبة مجلس المنافسة معلقا إلى حين.
في جانب آخر أكدت مصادر من المهنيين أعضاء الجامعة الوطنية لأرباب وتجار محطات الوقود، أنها اجتمعت مع مسؤولي مجلس المنافسة أول أمس ومن ضمن ما تم التداول فيه، الجهات التي تحدد الأثمنة والمتدخلين فيها.
وسجل المهنيون أنه قبل حلول منتصف شهر مارس 2026 بأيام عديدة بدأ عدد من الشركات الموزعة بتقليص الطلبيات الموجهة إليها من طرف المحطات، في حين أن شركات أخرى موزعة امتنعت كليا عن تزويد المحطات التي تحمل علامتها وذلك بدعوى عدم وجود المخزون الكافي لمواجهة الطلبيات .
ولاحظ المهنيون الإقبال الكبير من طرف المستهلكين لملء خزانات سياراتهم وذلك نتيجة علم الجميع بأمر هذه لزيادة المرتقبة، وهذا ما خلف نوعا من الاكتظاظ والفوضى بالمحطات. هذا ورغم علم الشركات الموزعة بهذا الاقبال فإنها تركت صاحب المحطة في مواجهة مباشرة مع المستهلك ورغم أنها تركت له الحرية في استبدال الثمن، فإنها بالمقابل حرمته من حقه الاصيل في التوفر على كمية معقولة لمواجهه هذا الاقبال الكثيف.
ومن النقط التي نوقشت في هذا الاجتماع وضع الية للمراقبة تسمح بشفافية سعر هذه المادة امام المستهلك حتى يدرك تماما التركيبة الحالية للسعر، وهامش الربح بالنسبة إلى الموزع و محطة التوزيع ، ، وازداد هذا الحد الادنى ببضع سنتيمات لا أقل ولا أكثر أثناء التحرير في حين ان المستفيد الاكبر كان هو الشركات الموزعة.
وتمت مناقشة تسليط الضوء على الفرق الكبير بين ثمن الشراء الذي تقتني به المحطة، وثمن الشراء والذي يتعدى الدرهم واحيانا الدرهمين ،وهذا ما يقدم صورة واضحة على الهامش المريح الذي تجنيه الشركات الموزعة. وأكد المهنيون في هذا الاجتماع على مراجعة العقود، التي وصفوها بالإذعانية من طرف مجلس المنافسة.
و إذا كان إعلان مجلس المنافسة عن مراقبة و تتبع تسويق المحروقات مرة كل سهر عوض مرة كل ثلاثة أشهر يكتسي أهمية بالغة ، و قد يكون عامل اطمئنان بالنسبة للمستهلكين ، فإن التساؤل حول طبيعة الآليات التي سيستعملها المجلس في هذه المهمة يبقى مشروعا و مطروحا بحدة لتجنب استغلال هذه الظرفية الصعبة التي ترتبت عن عوامل خارجية لمراكمة الأرباح غير المشروعة ، و هو الأمر الذي يفرض على المجلس الكشف على هذه الآليات و التدابير و إشهارها و التحقق من ضمان تنزيل سليم و فعال لها .
سبق لمجلس المنافسة أن أعلن عن قرار التدقيق في عمليات تسويق المحروقات، خاصة البنزين والغازوال، ومواكبة المراقبة على مستوى معرفة هوامش الربح بالنسبة للشركات الكبرى الموزعة مرة كل ثلاثة أشهر، لكن استدرك المسألة، وأعلن في بلاغه الأخير أنه سيواصل تتبع السوق الوطنية للمحروقات بشكل دقيق ومنتظم، وستتم العملية بشكل استثنائي مراجعة وتيرة التتبع، عبر القيام بتتبع شهري يشمل أسعار الغازوال والبنزين في مختلف مستويات التموين والتسويق، عوض مرة كل ثلاثة أشهر.
وفي اتصال مع مصالح المجلس المختصة لمعرفة الترتيبات والآليات التي يمكن اعتمادها خلال هذه المراقبة، ومدى نجاحها والإكراهات التي يمكن ان تواجهها، قالت المصادر التابعة لمصالح المجلس، إن مضمون البلاغ واضح، وأنه لا يمكن الكشف عن طبيعة الإجراءات وطرق المراقبة، رغم أنه من المنتظر، حسب مصادر عليمة أن أسعار المحروقات ستشهد ارتفاعات مضطردة في الأيام القليلة المقبلة، إلى درجة أن المواطنين متوجسين من الزيادة في هذه الأسعار، التي وصلت إلى 2.4 دراهم في اللتر الواحد من الغازوال في الساعات الأولى من صباح اليوم ، وذلك بالنظر إلى السعر الدولي،الذي وصل سقف 115 دولار للبرميل من النفط، وهو ما أثار علامات استفهام كبيرة. وهكذا يبقى سؤال آليات وتدابير مراقبة مجلس المنافسة معلقا إلى حين.
في جانب آخر أكدت مصادر من المهنيين أعضاء الجامعة الوطنية لأرباب وتجار محطات الوقود، أنها اجتمعت مع مسؤولي مجلس المنافسة أول أمس ومن ضمن ما تم التداول فيه، الجهات التي تحدد الأثمنة والمتدخلين فيها.
وسجل المهنيون أنه قبل حلول منتصف شهر مارس 2026 بأيام عديدة بدأ عدد من الشركات الموزعة بتقليص الطلبيات الموجهة إليها من طرف المحطات، في حين أن شركات أخرى موزعة امتنعت كليا عن تزويد المحطات التي تحمل علامتها وذلك بدعوى عدم وجود المخزون الكافي لمواجهة الطلبيات .
ولاحظ المهنيون الإقبال الكبير من طرف المستهلكين لملء خزانات سياراتهم وذلك نتيجة علم الجميع بأمر هذه لزيادة المرتقبة، وهذا ما خلف نوعا من الاكتظاظ والفوضى بالمحطات. هذا ورغم علم الشركات الموزعة بهذا الاقبال فإنها تركت صاحب المحطة في مواجهة مباشرة مع المستهلك ورغم أنها تركت له الحرية في استبدال الثمن، فإنها بالمقابل حرمته من حقه الاصيل في التوفر على كمية معقولة لمواجهه هذا الاقبال الكثيف.
ومن النقط التي نوقشت في هذا الاجتماع وضع الية للمراقبة تسمح بشفافية سعر هذه المادة امام المستهلك حتى يدرك تماما التركيبة الحالية للسعر، وهامش الربح بالنسبة إلى الموزع و محطة التوزيع ، ، وازداد هذا الحد الادنى ببضع سنتيمات لا أقل ولا أكثر أثناء التحرير في حين ان المستفيد الاكبر كان هو الشركات الموزعة.
وتمت مناقشة تسليط الضوء على الفرق الكبير بين ثمن الشراء الذي تقتني به المحطة، وثمن الشراء والذي يتعدى الدرهم واحيانا الدرهمين ،وهذا ما يقدم صورة واضحة على الهامش المريح الذي تجنيه الشركات الموزعة. وأكد المهنيون في هذا الاجتماع على مراجعة العقود، التي وصفوها بالإذعانية من طرف مجلس المنافسة.
و إذا كان إعلان مجلس المنافسة عن مراقبة و تتبع تسويق المحروقات مرة كل سهر عوض مرة كل ثلاثة أشهر يكتسي أهمية بالغة ، و قد يكون عامل اطمئنان بالنسبة للمستهلكين ، فإن التساؤل حول طبيعة الآليات التي سيستعملها المجلس في هذه المهمة يبقى مشروعا و مطروحا بحدة لتجنب استغلال هذه الظرفية الصعبة التي ترتبت عن عوامل خارجية لمراكمة الأرباح غير المشروعة ، و هو الأمر الذي يفرض على المجلس الكشف على هذه الآليات و التدابير و إشهارها و التحقق من ضمان تنزيل سليم و فعال لها .
