رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - محمد جنان
لا زالت قضية المركب السياحي "كرين بارك" بسطات المعروضة على القضاء ترخي بظلالها على الساحة المحلية، بل أضحت حديث الخاص والعام وأسالت الكثير من المداد لتفاصيلها المتشعبة التي وصلت الى قبة البرلمان من خلال جواب وزارة الداخلية على سؤال كتابي طرحه أحد البرلمانيين السابقين حول هذا الموضوع، في ظل غياب من بيدهم الأمر لدعوة الأطراف المتنازعة فيما بينها ونخص بالذكر جماعة سطات وشركة "الشاوية كرين كناليطو" أو ما بت يعرف بـ "كرين بارك" حاليا، الى طاولة الحوار وبالتالي الوصول الى حل يرضي الجميع ويعيد عجلات قطار هذا المركب الى سكته الصحيحة بعيدا عن لغة الاتهامات والتقادف بالوثائق التي لن تزيد الوضع الا تأزما.
هذه القضية التي عمرت أكثر من عقد من الزمن ابتدأت تفاصيلها المتشعبة سنة 2013 عندما قدم مهاجر من مغاربة العالم وأبى إلا أن يستثمر في بلده من خلال كراء المرفق المذكور من طرف الجماعة بمقتضى عقد كراء عدد 1424 /2013 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وبسومة كرائية شهرية قدرها 31021 درهم،حيث جعل من هذا المركب معلمة ترفيهية وقبلة للجالية المغربية خلال عطلتهم الصيفية كما أضحى يتوفر على جميع المواصفات الموجودة في باقي المركبات ذات الجودة العالية وهو ما تطلب منه صرف مبالغ مالية مهمة الى أن أصبح جاهزا للاستغلال ،إلا أن الجماعة قامت باتخاذ قرار يقضي بفسخ العقد الرابط بينهما بتاريخ 05/02/2015 ورفعت في مواجهتها دعوى الافراغ بالرغم من أن بنود العقد تنص على أن جميع الاصلاحات والتحسينات والأشغال كيفما كان نوعها ستصبح عند نهاية العقد ملكا للجماعة ذاتها،مبررة ذلك بانقطاع الشركة المعنية عن أداء واجبات الكراء وصدور حكم بفسخ عقد الكراء والافراغ حسب ما هو مدون بنسخة من حكم المحكمة الادارية بالدار البيضاء عدد 3827 بتاريخ 2021/12/20 توصلت "العلــــم" بنسخة منه والذي قضى بتعويض إجمالي للشركة عن تلك الاصلاحات والتجهيزات التي تم إدخالها على المركب السياحي المذكور.
اليوم القضاء الاداري قال كلمته ابتدائيا لفائدة جماعة سطات واستئنافيا لفائدة الشركة المعنية حول فسخ عقد الكراء والافراغ والتعويضات في انتظار أحكام نهائية طبعا ،الشيء الذي يحتم على الجهات المسؤولة التدخل لإيجاد حلول بديلة وناجعة لحل مشكل هذا المركب الذي أصبح في الآونة الأخيرة قبلة لزوار المدينة من خبراء مغاربة وأجانب ومنصة للترافع والدفاع عن المصالح العليا للوطن وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية من خلال عقد ملتقيات ومهرجانات وندوات دولية من طرف مسير هذا المركب الذي يرأس مؤسسة جذور وله صفة منسقا عاما للهيئة الوطنية لمغاربة العالم.
وإذا كانت الجماعة الآن مطالبة بأداء مبلغ مالي مهم لممثل الشركة يقدر بـ 8ملايين درهم والذي أكيد سيؤثر على خزينتها، بالاضافة الى صدور حكم استئنافي ضدها يقضي بعدم قبول الطلب الرامي الى فسخ عقد الكراء والافراغ بدعوى أن الجماعة ليس لها الحق في ابرام عقد الكراء لمركب مشيد فوق عقار مملــوك للأغيار، ضمنهم ممثل الشركة المكترية وبالتالي ليست لها الصفة القانوية في إقامة الدعوى القضائية، هذا الادعاء الذي نفته الجماعة جملة وتفصيلا مؤكدة على أنها تملك العقار بمقتضى وثائق حاسمة توجد بحوزتها.
إن المجلس الجماعي الجديد الذي انتخب مؤخرا ويظم في تشكيلته طاقات شابة مثقفة لها من التجربة السياسية والجمعوية ما يؤهلها لحل المشاكل العالقة أو إيجاد الحلول الناجعة لها وتجاوز المطبات والعقبات التي حالت دون إقلاع بعض المشاريع التنموية المتوقفة بالمدينة وبالتالي كشف الغطاء عن هذا المشروع الاستثماري المهم الذي سارت بذكره الركبان، قادر على استحضار مصلحة المدينة وساكنتها وترك طريق المنازعات جانبا والدعوة الى الجلوس على طاولة الحوار لفض هذا النزاع رحمة بالجماعة وخزينتها.
لا زالت قضية المركب السياحي "كرين بارك" بسطات المعروضة على القضاء ترخي بظلالها على الساحة المحلية، بل أضحت حديث الخاص والعام وأسالت الكثير من المداد لتفاصيلها المتشعبة التي وصلت الى قبة البرلمان من خلال جواب وزارة الداخلية على سؤال كتابي طرحه أحد البرلمانيين السابقين حول هذا الموضوع، في ظل غياب من بيدهم الأمر لدعوة الأطراف المتنازعة فيما بينها ونخص بالذكر جماعة سطات وشركة "الشاوية كرين كناليطو" أو ما بت يعرف بـ "كرين بارك" حاليا، الى طاولة الحوار وبالتالي الوصول الى حل يرضي الجميع ويعيد عجلات قطار هذا المركب الى سكته الصحيحة بعيدا عن لغة الاتهامات والتقادف بالوثائق التي لن تزيد الوضع الا تأزما.
هذه القضية التي عمرت أكثر من عقد من الزمن ابتدأت تفاصيلها المتشعبة سنة 2013 عندما قدم مهاجر من مغاربة العالم وأبى إلا أن يستثمر في بلده من خلال كراء المرفق المذكور من طرف الجماعة بمقتضى عقد كراء عدد 1424 /2013 لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وبسومة كرائية شهرية قدرها 31021 درهم،حيث جعل من هذا المركب معلمة ترفيهية وقبلة للجالية المغربية خلال عطلتهم الصيفية كما أضحى يتوفر على جميع المواصفات الموجودة في باقي المركبات ذات الجودة العالية وهو ما تطلب منه صرف مبالغ مالية مهمة الى أن أصبح جاهزا للاستغلال ،إلا أن الجماعة قامت باتخاذ قرار يقضي بفسخ العقد الرابط بينهما بتاريخ 05/02/2015 ورفعت في مواجهتها دعوى الافراغ بالرغم من أن بنود العقد تنص على أن جميع الاصلاحات والتحسينات والأشغال كيفما كان نوعها ستصبح عند نهاية العقد ملكا للجماعة ذاتها،مبررة ذلك بانقطاع الشركة المعنية عن أداء واجبات الكراء وصدور حكم بفسخ عقد الكراء والافراغ حسب ما هو مدون بنسخة من حكم المحكمة الادارية بالدار البيضاء عدد 3827 بتاريخ 2021/12/20 توصلت "العلــــم" بنسخة منه والذي قضى بتعويض إجمالي للشركة عن تلك الاصلاحات والتجهيزات التي تم إدخالها على المركب السياحي المذكور.
اليوم القضاء الاداري قال كلمته ابتدائيا لفائدة جماعة سطات واستئنافيا لفائدة الشركة المعنية حول فسخ عقد الكراء والافراغ والتعويضات في انتظار أحكام نهائية طبعا ،الشيء الذي يحتم على الجهات المسؤولة التدخل لإيجاد حلول بديلة وناجعة لحل مشكل هذا المركب الذي أصبح في الآونة الأخيرة قبلة لزوار المدينة من خبراء مغاربة وأجانب ومنصة للترافع والدفاع عن المصالح العليا للوطن وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية من خلال عقد ملتقيات ومهرجانات وندوات دولية من طرف مسير هذا المركب الذي يرأس مؤسسة جذور وله صفة منسقا عاما للهيئة الوطنية لمغاربة العالم.
وإذا كانت الجماعة الآن مطالبة بأداء مبلغ مالي مهم لممثل الشركة يقدر بـ 8ملايين درهم والذي أكيد سيؤثر على خزينتها، بالاضافة الى صدور حكم استئنافي ضدها يقضي بعدم قبول الطلب الرامي الى فسخ عقد الكراء والافراغ بدعوى أن الجماعة ليس لها الحق في ابرام عقد الكراء لمركب مشيد فوق عقار مملــوك للأغيار، ضمنهم ممثل الشركة المكترية وبالتالي ليست لها الصفة القانوية في إقامة الدعوى القضائية، هذا الادعاء الذي نفته الجماعة جملة وتفصيلا مؤكدة على أنها تملك العقار بمقتضى وثائق حاسمة توجد بحوزتها.
إن المجلس الجماعي الجديد الذي انتخب مؤخرا ويظم في تشكيلته طاقات شابة مثقفة لها من التجربة السياسية والجمعوية ما يؤهلها لحل المشاكل العالقة أو إيجاد الحلول الناجعة لها وتجاوز المطبات والعقبات التي حالت دون إقلاع بعض المشاريع التنموية المتوقفة بالمدينة وبالتالي كشف الغطاء عن هذا المشروع الاستثماري المهم الذي سارت بذكره الركبان، قادر على استحضار مصلحة المدينة وساكنتها وترك طريق المنازعات جانبا والدعوة الى الجلوس على طاولة الحوار لفض هذا النزاع رحمة بالجماعة وخزينتها.
