رئيسية 
الرئيسية 
مازال موضوع التجزئات العقارية والتعاونيات السكنية بمختلف الجماعات الترابية بالإقليم، يشغل بال المهتمين والجهات المسؤولة التي تسعى جاهدة لحث الرؤساء بضرورة تسريع وثيرة الأشغال مع احترام الآجال القانونية لإنجازها.
وفي هذا الإطار احتضن مقر عمالة إقليم سطات صباح يوم الثلاثاء 26 يناير 2021 اجتماع اللجنة الإقليمية لتطبيق وتفعيل الدورية الوزارية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وكذا القرار العاملي الصادر في الموضوع المتعلق بأشغال تجهيز التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وآجال إنجازها على صعيد الجماعات الترابية بالإقليم.
وقد ترأس هذا اللقاء الذي أكيد احترمت فيه الإجراءات والتدابير الاحترازية الخاصة بوباء كورنا عامل الإقليم وحضره الكاتب العام للعمالة ومديرة الوكالة الحضرية ومدير الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالشاوية ورئيس قسم التعمير ورؤساء المصالح الخارجية المعنية وكذا رؤساء بعض الجماعات الترابية بالإقليم، حيث أكدت مصادر جريدة "العلــــم" أن عامل الإقليم ذكر الحاضرين في كلمة له بالمناسبة بالدور الهام والمحوري الذي تلعبه التجزئات العقارية والمجموعات السكنية في تنمية المجال بالوسطين الحضري والقروي ،مبرزا الانعكاس الإيجابي لهذا القطاع على الأنشطة الاقتصادية موضحا تضيف المصادر ذاتها على أن هذا الاجتماع يأتي بعد سلسلة من الاجتماعات واستكمالا للقاءات السابقة مع رؤساء الجماعات الترابية التابعة للإقليم بهدف تفعيل الدورية المشتركة من أجل تشجيع الاستثمار وخلق فرص جديدة للشغل، بالإضافة إلى توفير موارد جبائية لفائدة الدولة بشكل عام والجماعات الترابية على وجه الخصوص.
هذا وقد تدارس المجتمعون في هذا اللقاء أهم المشاكل المرتبطة أساسا بتسليم أشغال التجهيز المتعلقة بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية التي تجاوزت الآجال المحددة لإنجازها بالإضافة الى تصنيف التجزئات العقارية حسب الآجال القانونية المخصصة لإنجاز أشغال التجهيز بها ومراسلة المجزئين من طرف رؤساء المجالس الجماعية بالجماعات الترابية المعنية لتذكيرهم بالمقتضيات القانونية المتعلقة بآجال التجهيز وإخبارهم بصلاحية الأذون المسلمة لهم من عدمها في حال تجاوز هذه الآجال.
كما تدارس الاجتماع كذلك الاكراهات والصعوبات التي تعتري هذه المشاريع واقتراح الحلول المناسبة لها بغية إخراجها إلى حيز الوجود طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال، فضلا عن مجموعة أخرى من التدابير التي تهم هذا القطاع.
وقد شكل الاجتماع فرصة لكافة المتدخلين للتعبير عن ارتياحهم لخلق هذه اللجنة من أجل مواكبة الجماعات الترابية فيما يتعلق بإحداث وتجهيز التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وآجال إنجازها على صعيد الإقليم، خاصة أن بعض المسؤولين والمهتمين بقضايا التعاونيات السكنية سبق لهم أن أبرزوا في مناسبات عدة جملة من المطالب الملحة التي من شأن الاستجابة إليها لإنعاش التعاونيات السكنية المتوقفة الأشغال وبالتالي إنقاذها من السكتة القلبية التي باتت تهددها كرفع اليد عن الحجوزات العقارية وعلى الحسابات البنكية وكذا تبسيط مساطر فتح أوراش التجهيزات الأساسية وتسريع محاضر تسليم التجزئات المنتهية أشغالها مع منح الترخيصات بالبناء للمنخرطين، ودعم التمويل التعاوني الذاتي بجلب الحصص بالقروض الميسرة بفوائد تحفيزية عند الاقتضاء، بل طالبوا في الوقت ذاته بتنزيل مستجدات القانون الجديد 12/112 الخاص بالتعاونيات السكنية كرؤية مستقبلية وخطوة اقتراحية من المسؤولين للمضي قدما بتلك التعاونيات التي أضحى المنخرطين وكذا المسؤولين على تسييرها وتدبيرها يعانون الأمرين بعدما وصلت قضاياها إلى ردهات المحاكم.
