سوريا تحكم بإعدام بشار الأسد وشقيقه ماهر وسبعة من رموز نظامه السابق

*بقلم: بوشعيب حمراوي*

أصدرت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، الثلاثاء 11 غشت 2026، حكمًا بالإعدام غيابيًا بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وشقيقه ماهر الأسد، وعدد من كبار المسؤولين الأمنيين والعسكريين، على خلفية قمع احتجاجات درعا عام 2011 وما رافقها من قتل وتعذيب واعتقال تعسفي.

ويعد الحكم أول إدانة قضائية داخل سوريا ضد بشار الأسد منذ سقوط نظامه في دجنبر 2024 وفراره إلى روسيا، ما يجعل تنفيذه غير ممكن حاليًا ما لم يغادر الأراضي الروسية أو توافق موسكو على تسليمه.

الإعدام لبشار الأسد ومسؤولين آخرين

أدانت المحكمة بشار الأسد بالقتل العمد والتعذيب والاعتقال التعسفي وجرائم ضد الإنسانية، معتبرة أنه أصدر أوامر مباشرة باستخدام أجهزة الدولة في تلك الانتهاكات.

كما شمل الحكم بالإعدام عاطف نجيب، الرئيس السابق لفرع الأمن السياسي في درعا، بعد محاكمته حضوريًا عقب توقيفه سنة 2025.

تسعة محكومين بالإعدام

إلى جانب الأسد ونجيب، طالت الأحكام سبعة مسؤولين فارين هم: ماهر الأسد، فهد جاسم الفريج، محمد أيمن عيوش، لؤي علي العلي، قصي إبراهيم مهيوب، وفيق صالح ناصر، وطلال فارس العيسمي، بتهم القتل والتعذيب، بعضها أفضى إلى الموت.

قضية درعا 2011

ترتبط القضية بأحداث درعا التي شكلت بداية الاحتجاجات السورية عام 2011، والتي تطورت إلى حرب استمرت نحو 14 عامًا. وأكدت المحكمة أن الوقائع ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، استنادًا إلى شهادات وتحقيقات حول اقتحام المسجد العمري وحملات الاعتقال.

حكم تاريخي غير قابل للتنفيذ حاليًا

رغم صدور الحكم، فإن وجود بشار الأسد في روسيا منذ 2024 وحصوله على اللجوء يجعل تنفيذه غير ممكن حاليًا، كما قد تعقّد عقوبة الإعدام أي مسار لتسليمه مستقبلًا.

ملاحقات دولية

يواجه الأسد أيضًا مذكرة توقيف فرنسية مرتبطة بقصف مركز صحفي في حمص عام 2012، ما يوسع نطاق الملاحقات القضائية بحقه خارج سوريا.

من الحكم إلى الإدانة

تولى بشار الأسد الحكم عام 2000، وغادر دمشق بعد سقوط نظامه في دجنبر 2024 ليستقر في روسيا، قبل أن يصدر بحقه أول حكم بالإعدام داخل سوريا.

ويطرح القرار تساؤلات حول مستقبل العدالة الانتقالية في البلاد بين محاسبة المسؤولين وإمكانية تنفيذ الأحكام بحق الفارين خارج سوريا.