شبح رفع رسوم التمدرس يُرعب الأسر وبنموسى يتملص

العلم الإلكترونية - فوزية أورخيص 

يبدو أن الموسم الدراسي المقبل سيلهب جيوب الآباء، وموجة الغلاء تواصل زحفها للإجهاز على ما تبقى من القدرة الشرائية للأسر المغربية لتمس الجانب الأكثر حساسية بالنسبة للآباء، ألا وهو تمدرس فلذات أكبادهن، خصوصا بعد العجز الذي أصاب القدرة الشرائية للمواطن المغربي في مقتل منذ بداية الجائحة، حيث تضاعفت تداعيات هذه الأخيرة ليبلغ التضخم أعلى رتبه وتشتعل أسعار الطاقة، ناهيك عن أزمة الجفاف التي زادت الطين تصحرا. 

ترقب الآباء للقادم من المفاجئات بخصوص الموسم المقبل هو حديث الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي وبين أعضاء جمعيات الآباء بالمدارس الخاصة والعامة، إذ قبل أسابيع لوح قطاع التعليم الخصوصي برفع رسوم التسجيل ب 25 في المائة خلال الموسم الدراسي القادم، ليروج هذه الأيام عن مصادر جد مطلعة عزم الجمعية المغربية لناشري الكتب المدرسية الزيادة في أسعار الكتب المدرسية ب 25 في المائة أيضا، إذ أكدت هذه المصادر أن الزيادة المرتقبة ستخص الكتب المدرسية الخاصة بالسلك الابتدائي والاعدادي باستثناء السلك الثانوي لأن الطلب على مطبوعاته أقل بكثير مقارنة بالسلكين الأولين.

وعزا الناشرون هذا القرار المرتقب إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، وهو نفس المبرر الذي أعطته الفيدرالية الوطنية لناشري الكتب المدرسية حين قررت بدورها خلال الموسم السابق، الرفع من أسعار المقررات الدراسية لهذا الموسم، وهي الزيادة التي قالت الهيئة إنها تصل إلى 25 في المائة، بعد أن اقترحت اللجنة الوزارية للأسعار في مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية على ناشري الكتب المدرسية زيادة أولية بنسبة 25 في المائة خلال العام الدراسي المقبل.

يأتي ذلك في وقت كانت الفدرالية المذكورة تطالب بـ66 في المائة بدعوى ارتفاع أسعار الورق في السوق الدولية خلافا لما كان الأمر عليه خلال السنة الماضية، لتتراجع الجمعية، في ما بعد، عقب تدخل الوزارة الوصية بشأن الزيادة المقررة، والتي بدا أنها «أجلت» للموسم القادم.

 

حول دوافع الزيادة التي يلوح بها أرباب المدارس الخصوصية أفاد السيد الأرضي سعيد صاحب معهد تمارة الخصوصي، في تصريح لجريدة العلم، أن الدافع الرئيس هو ارتفاع تكلفة تجويد الخدمة التربوية في السنوات الأخيرة خصوصا بعد الجائحة وموجة الغلاء المعيشي، موضحا أن الأجراء من أطر تربوية الأكفاء باتوا أكثر إصرارا من ذي قبل على المطالبة برفع رواتبهم المقرونة بجميع حقوقهم التي يخولها لهم قانون الشغل، حتى يتسنى لهم مسايرة ارتفاع تكاليف المعيشة، خصوصا وأن العرض بات متوفرا أمام تكاثر المدارس الخصوصية ومدراس الدعم التربوي كالفطر البري أمام تراجع مردودية التعليم العمومي عن سابق عهدها في السنوات الأخيرة.

وقال السيد سعيد في هذا السياق إن" رفع الأجور وأداء واجبات الضمان الاجتماعي للمستخدمين وارتفاع قيمة الضريبة على الدخل، جعلت التكلفة على تقديم خدمة التمدرس بجودة ترضي الأولياء الآباء وضمائر الأطر التربوية وأرباب المدارس مكلفة، وأصبح حتما على فاعلي القطاع الخصوصي إعادة النظر في قيمة رسوم التمدرس، وأظن أن رفعها بنسبة 25 في المائة قيمة مقبولة ولا نظن أنها ستفسد في الود قضية."

وأضاف ذات المصدر أن المنافسة القوية التي يعرفها قطاع التعليم الخصوصي جعلت أرباب المدارس الخاصة يرضخون لقواعد "حتمية تقديم الأفضل" من أجل ضمان الاستمرارية ، موضحا أن "فاتورة تجويد الخدمة التربوية ترتفع كلما حاولت تقديم الأفضل انطلاقا من الفضاء المدرسي إلى البرنامج التعليمي، رضوخا لتحديات المنافسة الشرسة في هذا القطاع ونزولا عند تطلعات أولياء أمور التلاميذ ، والتي تكون أحيانا مبالغ فيها، طالما نقدم لهم خدمة تربوية مؤدى عنها كما يعتقدون، في الوقت الذي نطمح نحن: أن نكون شركاء فاعلين لخلق جيل أفضل، وبالتالي فإن التزامنا بتقديم الأفضل والاستجابة لمتطلبات الآباء يكلفنا غلافا ماليا مهما يجعلنا مضطرين إلى التفكير في رفع رسوم تمدرس، لكن غايتنا دائما تقديم الجودة التربوية قبل الربح."

 

أمام هذه التلويحات الرافعة لشعار الزيادة في قيمة تكلفة التمدرس، ارتفعت أصوات الآباء احتجاجا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تخوفا من أن تصبح مطامح الناشرين ومستثمري التعليم الخصوصي واقعا مرا قد يزيد من الهدر المدرسي أو يرفع نسبة الاكتظاظ بالمدرسة العمومية، ويطرح بالتالي إشكاليات لوجيستيكية، وأزمة تدبير خصاص الأطر التربوية، وهلم جرا إلى من ، وكيف ؟ تسد الوزارة الوصية خصاص الميزانية المخولة لها إن تجاوزت متطلباتها السقف المحدد.

طبعا أمام هذا ال "حيص بيص" لم يجد الآباء مفرا وملجأ غير الوزارة الوصية لتقنن سقف الرسوم التمدرس الخصوصي حسب التصنيف والجودة، رغم أن البعض منهم اتهم الوزارة الوصية بنهج سياسة صم آذان والهروب إلى الخلف أمام حق أطفالهم في التمدرس بمنظومة تعليمية تربوية تحترم الظروف الاجتماعية للمواطن المغربي دون إكراه أو ابتزاز.(حسب تصريحات جل الآباء الذين اتصلت بهم جريدة العلم وحسب ما يروج عبر العالم الأزرق).  

على إثر هذا الجدل القائم وفي ظل عدم تدخّل الوزارة الوصية على القطاع لتقنينه أو خلق آلية تخضع قطاع التمدرس الخصوصي لمنظومة التسقيف والتصنيف للرسوم المدرسية، حسم وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، الذي أقرّ خلال ردّه على أسئلة النواب البرلمانيين بخصوص الإجراءات المتخذة من طرف وزارته بهذا الخصوص، مساء يوم الثلاثاء، بعدم قدرة وزارة التربية الوطنية على التدخل لتقنين رسوم التمدرس في القطاع الخصوصي، معللا ذلك بكون الإطار القانوني الحالي المنظم لهذا التعليم لا يخول للوزارة الوصية التدخل لتقنين وتحديد الرسوم والواجبات المدرسية به.

وقال إنه رغم استحالة التدخّل قصد تقنين وتحديد رسوم التمدرس في التعليم الخصوصي، شدد بنموسى على أن الوزارة تُوفد إلى المؤسسات التابعة لهذا القطاع لجان المراقبة الإدارية التي تتأكد من مدى إخبار الأسر بالرسوم المطبقة، وأن تكون الواجبات التي يتعين دفعها معروفة لدى الجميع، فضلا عن احترام مبدأ التمييز بين رسوم التمدرس والخدمات الأخرى.

وعلق بنموسى، عن طبيعة التعليم الخصوصي إنه “يهتم بالربح، لأنه قطاع خاص، ولكن هذا لا يمنع من تطبيق القوانين، وأن تكون هناك مراقبة تربوية....،مع العلم أن يكون هناك حوار اجتماعي التعليم الخصوصي يلعب دورا مهما كفاعل في المنظومة التربوية، رغم أن عدد التلاميذ المتمدرسين به لا يمثل إلا 14 في المئة، ولكن النتائج التي يحققها أحسن من القطاع العمومي، وهذا يعني أن هناك مجهودا”.

 اعتبر جل الآباء هذا الرد " عقيما وصادما "، إذ قال السيد أحمد رئيس جمعية أباء بإحدى المؤسسات التربوية بمدينة تمارة " للأسف كان رد السيد الوزير على تطلعات آباء المتمدرسين صادما ومحبطا في ظل أزمة الغلاء التي يعاني منها المواطن المغربي، وكنا نطمح ان نجد في الوزارة الوصية ملاذا يحمينا من قناصي الربح بقطاع تربوي هدفه انساني و وطني قبل أن يكون استثمارا بصيغة طالع واكل نازل واكل"، وشدد السيد أحمد أنه أصبح لزاما على الجهات الوصية اجراء تعديلات تخول للوزارة الوصية التدخل لتقنين وتنصيف الخدمات التربوية المقدمة من طرف القطاع الخصوصي حتى يتسنى لها تسقيف الرسوم المدرسية وفق التصنيف الذي يستجيب لمعايير الجودة التربوية. 

واعتبرت فاطمة فريحة، وهي أم اختارت التعليم الخصوصي مسارا لتمدرس أبنائها، ردا لم ينصف الآباء بقدر ما سيفتح المجال على مصراعيه لبعض لوبيات التعليم الخصوصي كي تحرر أسعار رسوم التمدرس دون حسيب أو رقيب.

 وأضافت السيدة فاطمة "طبعا الضحايا هم نحن الآباء أمام عاصفة الغلاء المعيشي، ليكون ارتفاع تكلفة التمدرس هو القشة التي ستقسم ظهر البعير، وأرى أن هذه الزيادات غير مبررة طالما أن قطاع التعليم الخصوصي لم يتضرر بشكل مباشر بالأزمة التي عصفت بجل القطاعات الحيوية الأخرى..".

في هذا السياق وتلطيفا لرده الذي لم ينصف العنصر الضعيف من المعادلة وهو مستقبل أبناء هذا الوطن، حسب م، اوضح بنموسى أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تشتغل على نظام خاص للتعليم المدرسي الخصوصي، سيأخذ بعين الاعتبار جميع الاقتراحات التي قدمها الفاعلون المعنيون، وستتم بموجبه مراجعة دفتر التحملات، ووضع نظام داخلي نموذجي للمؤسسات الخصوصية لتحسين العلاقة بينها وبين الأسر في إطار الخدمات التي تقدمها.

على مستوى آخر من تصريحاته البرلمانية نوّه بنموسى بالاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن النظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التربية الوطنية، معتبرا أن هذا الاتفاق “سيضمن الارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية للأطر التربوية، وسيمكّن من تخليق الممارسة المهنية وتوفير الحقوق والضمانات والواجبات نفسها، من التوظيف إلى التقاعد، لكل موظفي القطاع”.

وأضاف بنموسى أن الاتفاق المذكور سيُفضي إلى معالجة عدد من الملفات، منها ملف أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك باعتماد نظام موحد يضمن لهم أن يستفيدوا من كل الحقوق التي يستفيد منها باقي موظفي القطاع، إضافة إلى “اعتماد التحفيز عبر تقييم الأداء بموضوعية وشفافية، واعتماد منهجية جديدة لتحفيز الفرق التربوية”.

ولفت الوزير إلى أن النظام الأساسي لأطر قطاع التربية والتعليم، المعمول به منذ سنة 2003، بين محدوديته في مواكبة إصلاح المنظومة التربوية، وأن النظام الأساسي الجديد جاء بإجراءات ستمكّن من توحيد الصيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق المنافذ والجسور بين مختلف الأطر والهيئات، وإرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات التربوية.