شبكة للتهجير السري تقع في قبضة أمن الحسيمة

وتم توقيف المشتبهين فيهم اثر شكايات عديدة من قبل 15 ضحية ينحدرون من الدار البيضاء بتهمة النصب والاحتيال مقابل مبالغ مالية جد مهمة حيث تم إيهام الضحايا بتهجيرهم نحو الضفة  الأوربية.

وأشرفت النيابة العامة على الاحتفاظ بالمشتبهين فيهم تحت الحراسة النظرية في إطار البحث التمهيدي للكشف عن جميع ظروف و ملابسات و رصد امتداداتها وارتباطها بشبكات التهجير السري.

وقرر وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاركيست متابعة المتشبهين في حالة اعتقال بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية بتهم النصب وتنظيم وتسهيل عملية الهجرة السرية نحو الخارج بصفة غير مشروعة و المشاركة في ذلك وعدم التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية خلال فترة الطوارئ الصحية  كل حسب التهم المنسوبة إليه.