شكيب بنموسى يردّ على الأساتذة المضربين في البرلمان

العلم الإلكترونية - هشام الدرايدي 

خلال ردّه على كيفية تدبير الزمن الدراسي عقب توقفات الدراسة التي شهدتها عدة مؤسسات تعليمية، في جلسة الأسئلة الشفوية، كشف شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الإثنين 08 يناير 2024، بمجلس النواب، عن جملة من الإجراءات التي اتخذتها وزارة التربية، والتي تضمنت عدة تدابير لضمان تكامل البرامج والمقررات مع الزمن الدراسي المتاح خلال العام الدراسي الحالي.

 

وأوضح الوزير، أن الوزارة وضعت خطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي وتنظيم التعليمات، بالتعاون مع فرق تربوية تخصصية، بهدف تحقيق التكافؤ بين جميع التلميذات والتلاميذ في الاستفادة من الحصص التعليمية وتجاوز الامتحانات المدرسية.

 

وأبرز بنموسى أن الخطة ترتكز على مبادئ رئيسية، تتمثل في التركيز على المضامين والكفايات الأساسية وتحقيق توازن بين البرامج والزمن الدراسي، وتعزيز آليات الدعم التربوي لتثبيت مكتسبات التلميذات والتلاميذ.

 

وأكد المسؤول الحكومي، أن الوزارة اعتمدت من بين الإجراءات المتخذة، تمديد السنة الدراسية، وتكييف البرامج لجميع المستويات التعليمية، ومراجعة برمجة الامتحانات وفروض المراقبة المستمرة، وتعزيز آليات الدعم التربوي وتنويع أشكال التدخل.

 

وتروم هذه الإجراءات، حسب بنموسى، ضمان نجاح عملية التنزيل الميداني، بالتركيز على المرونة والتكييف مع وضعيات كل مؤسسة تعليمية، وتوفير دعم مكثف للطلاب خلال الفترات العطل الدراسية.
 

وفي جوابه عن تعامل الوزارة مع المضربين من الأساتذة وإنفاذ قانون الاقتطاع من الأجور والتوقيفات التي باشرتها المديريات الإقليمية بمذكرة وزارية، أكد الوزير، على أن الدستور حق الإضراب كحق مكفول، والقانون يلزم أن "الأجر مقابل العمل"، واستخدام الاقتطاع، في حق المضربين إجراء قانوني معمول به من قبل الحكومات السابقة. 

 

وأضاف الوزير، أن الحكومة تسعى بشكل أساسي من خلال هذا الإجراء القانوني إلى إعادة الأساتذة إلى الفصول الدراسية، مؤكدا أنها قامت بالتفاوض بروح مسؤولة مع النقابات التعليمية، في حوار "متواصل ومثمر"، أسفر عن تحقيق مكاسب هامة تعزز الوضع المهني والمالي للمعلمين والمعلمات.

 

وأوضح، أن الحكومة تُظهر مرونة في التعامل مع الاقتطاعات، التزامها بعدم تطبيقها على الأساتذة الذين عاودوا إلى العمل بعد العطلة البينية. كما تهدف إلى إصلاح الزمن المدرسي وحماية حقوق التلاميذ في التعلم، بفتح الباب أمام الأساتذة للانخراط في الدعم التربوي واستفادة من التعويض عن الساعات الإضافية. 

 

وأوضح الوزير خلال الجلسة البرلمانية، أنه تم تحقيق إنجازات هامة خلال جلسات الحوار التي انطلقت في نونبر 2023، بفضل تفاعل إيجابي من الحكومة مع مطالب النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، معتبرا أن هذه الجلسات أسفرت عن توقيع اتفاقين في 10 و 26 دجنبر 2023، يتعلقان بتحسين الدخل وحل ملفات عالقة وتعزيز المكتسبات.

 

كما كشف، عن إصدار مرسوم ينسخ المرسوم السابق لتعديل النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، بتأكيد مكاسب عديدة تم تحقيقها في إطار حوار اجتماعي بنّاء، من بينها تضمين العاملين بقطاع التربية الوطنية ضمن نطاق الوظيفة العمومية، ورفع الأجور، بالإضافة إلى تسوية العديد من الملفات الإدارية.

 

وعبر شكيب بنموسى في ختام تدخله، عن جدية التعاون المستمر بين الحكومة ونقابات التعليم التمهيد لتنزيل وتنفيذ الاتفاقين، مشددا على الجهود الحكومية المكرسة لتحقيق إصلاحات في منظومة التربية والتكوين، مع التأكيد على الدور الحيوي للحوار الاجتماعي القطاعي في هذا السياق.