رئيسية 
الرئيسية 
تسجيلات مسترجعة تكشف خيوط قضية أوراق التصويت بطنجة
*العلم الإلكترونية*
أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة توقيف مشتبه فيهما إضافيين في قضية اختلاس أوراق التصويت، وتقديمهما أمامها، مشيرة إلى أن استرجاع تسجيلات مراقبة مُحيت عمدًا، وإجراء خبرات تقنية، مكّنا من كشف معطيات جديدة بشأن الواقعة.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك، صادر الخميس فاتح أكتوبر 2026، أن الأبحاث الأولية أظهرت مشاركة المشتبه فيه الأول، الذي يعمل محاسبًا بإحدى الشركات، في وضع علامات على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، بناءً على طلب مشغله، المشتبه فيه الثاني.
وبحسب البلاغ، كان المشغّل يوجد بشقة داخل إحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين بحوزتهما حقيبتان تحتويان على أوراق التصويت، حيث شاركوا جميعًا في وضع علامات على رمز الحزب بالأوراق المذكورة.
وأضافت النيابة العامة أن استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، التي مُحيت بشكل متعمد، أظهر وجود المشغّل ومحاسبه وشخصين آخرين معتقلين احتياطيًا على ذمة القضية داخل الشقة، إلى حين مغادرتهم جميعًا، وكان برفقتهم المشتبه فيه الذي أخرج أوراق التصويت من المكتب وأعادها إليه.
وأبانت التسجيلات، وفق المصدر نفسه، أن الحقيبتين الظاهرتين هما اللتان ضُبطتا لاحقًا بمكتبي التصويت، فيما كشفت الأبحاث حضور المشتبه فيه الثاني عملية إحضار الأوراق ووضع العلامات عليها.
كما أظهرت الخبرة التقنية المنجزة على هاتف المشتبه فيه الثاني وجود عدة اتصالات أجراها، قبل الاقتراع ويوم إجرائه، مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطيًا على ذمة الملف.
وبناءً على نتائج الأبحاث، أعلنت النيابة العامة تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهما في حالة اعتقال احتياطي، من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.
وأكدت أنها ستواكب إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة، في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون، وذلك استكمالًا للبحث الذي سبق أن أسفر عن توقيف خمسة مشتبه فيهم.
أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة توقيف مشتبه فيهما إضافيين في قضية اختلاس أوراق التصويت، وتقديمهما أمامها، مشيرة إلى أن استرجاع تسجيلات مراقبة مُحيت عمدًا، وإجراء خبرات تقنية، مكّنا من كشف معطيات جديدة بشأن الواقعة.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك، صادر الخميس فاتح أكتوبر 2026، أن الأبحاث الأولية أظهرت مشاركة المشتبه فيه الأول، الذي يعمل محاسبًا بإحدى الشركات، في وضع علامات على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، بناءً على طلب مشغله، المشتبه فيه الثاني.
وبحسب البلاغ، كان المشغّل يوجد بشقة داخل إحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين بحوزتهما حقيبتان تحتويان على أوراق التصويت، حيث شاركوا جميعًا في وضع علامات على رمز الحزب بالأوراق المذكورة.
وأضافت النيابة العامة أن استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، التي مُحيت بشكل متعمد، أظهر وجود المشغّل ومحاسبه وشخصين آخرين معتقلين احتياطيًا على ذمة القضية داخل الشقة، إلى حين مغادرتهم جميعًا، وكان برفقتهم المشتبه فيه الذي أخرج أوراق التصويت من المكتب وأعادها إليه.
وأبانت التسجيلات، وفق المصدر نفسه، أن الحقيبتين الظاهرتين هما اللتان ضُبطتا لاحقًا بمكتبي التصويت، فيما كشفت الأبحاث حضور المشتبه فيه الثاني عملية إحضار الأوراق ووضع العلامات عليها.
كما أظهرت الخبرة التقنية المنجزة على هاتف المشتبه فيه الثاني وجود عدة اتصالات أجراها، قبل الاقتراع ويوم إجرائه، مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطيًا على ذمة الملف.
وبناءً على نتائج الأبحاث، أعلنت النيابة العامة تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المشتبه فيهما في حالة اعتقال احتياطي، من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.
وأكدت أنها ستواكب إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة، في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون، وذلك استكمالًا للبحث الذي سبق أن أسفر عن توقيف خمسة مشتبه فيهم.
