رئيسية 
الرئيسية 
صورة تعبيرية: حقيبة أوراق انتخابية تفتح تحقيقاً في طنجة
*العلم الإلكترونية*
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة توقيف خمسة أشخاص في إطار البحث القضائي المتعلق بضبط شخص بحوزته حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية، وهي الواقعة التي أعلنت النيابة العامة فتح بحث بشأنها في بلاغ سابق بتاريخ 23 شتنبر الجاري.
وأوضح بلاغ للنيابة العامة أن الموقوفين هم رئيسا مكتبين للتصويت ونائباهما وشخص آخر. وقد وُضع الخمسة رهن الحراسة النظرية لضرورة البحث، وقُدّم أربعة منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جارياً مع الخامس، على أن يُقدّم أمامها بعد انتهاء مدة حراسته النظرية.
وبحسب ما أظهرته الأبحاث الأولية، فإن الشخص الذي ضُبط وبحوزته الحقيبة يشغل مهمة نائب رئيس مكتب للتصويت. وتفيد المعطيات التي أعلنها الوكيل العام بأنه يُشتبه في إخراجه مجموعة من أوراق التصويت من المكتب بمساعدة رئيسه، بعدما وضعها في حقيبة ونقلها خارج المدرسة التي يوجد بها مكتب التصويت، قبل إرجاعها لاحقاً إلى مكتبي التصويت بتنسيق مع باقي المشتبه فيهم.
وكشفت الأبحاث، وفق البلاغ نفسه، أن نوع الحبر المستعمل في أوراق التصويت المضبوطة يختلف عن الحبر المستعمل بمكاتب التصويت. ولم يحدد البلاغ مصدر تلك الأوراق أو سبب اختلاف الحبر، وهما من التفاصيل التي يبقى التحقيق مطالباً بتوضيحها.
وقررت النيابة العامة تقديم مطالبة إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكابهم جناية انتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك. وأكدت أنها تسعى إلى استجلاء جميع ظروف الواقعة والكشف عن كل من قد تثبت علاقته بها، أياً كانت صفته أو موقعه.
وتبقى هذه الوقائع، في المرحلة الحالية، نتائج بحث أولي وموضوع تحقيق قضائي مرتقب؛ إذ لم يعلن البلاغ صدور قرار عن قاضي التحقيق بشأن طلب الاعتقال الاحتياطي أو ثبوت التهم المنسوبة إلى المشتبه فيهم.
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة توقيف خمسة أشخاص في إطار البحث القضائي المتعلق بضبط شخص بحوزته حقيبة تحتوي على أوراق انتخابية، وهي الواقعة التي أعلنت النيابة العامة فتح بحث بشأنها في بلاغ سابق بتاريخ 23 شتنبر الجاري.
وأوضح بلاغ للنيابة العامة أن الموقوفين هم رئيسا مكتبين للتصويت ونائباهما وشخص آخر. وقد وُضع الخمسة رهن الحراسة النظرية لضرورة البحث، وقُدّم أربعة منهم أمام النيابة العامة، فيما لا يزال البحث جارياً مع الخامس، على أن يُقدّم أمامها بعد انتهاء مدة حراسته النظرية.
وبحسب ما أظهرته الأبحاث الأولية، فإن الشخص الذي ضُبط وبحوزته الحقيبة يشغل مهمة نائب رئيس مكتب للتصويت. وتفيد المعطيات التي أعلنها الوكيل العام بأنه يُشتبه في إخراجه مجموعة من أوراق التصويت من المكتب بمساعدة رئيسه، بعدما وضعها في حقيبة ونقلها خارج المدرسة التي يوجد بها مكتب التصويت، قبل إرجاعها لاحقاً إلى مكتبي التصويت بتنسيق مع باقي المشتبه فيهم.
وكشفت الأبحاث، وفق البلاغ نفسه، أن نوع الحبر المستعمل في أوراق التصويت المضبوطة يختلف عن الحبر المستعمل بمكاتب التصويت. ولم يحدد البلاغ مصدر تلك الأوراق أو سبب اختلاف الحبر، وهما من التفاصيل التي يبقى التحقيق مطالباً بتوضيحها.
وقررت النيابة العامة تقديم مطالبة إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مع المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، للاشتباه في ارتكابهم جناية انتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك. وأكدت أنها تسعى إلى استجلاء جميع ظروف الواقعة والكشف عن كل من قد تثبت علاقته بها، أياً كانت صفته أو موقعه.
وتبقى هذه الوقائع، في المرحلة الحالية، نتائج بحث أولي وموضوع تحقيق قضائي مرتقب؛ إذ لم يعلن البلاغ صدور قرار عن قاضي التحقيق بشأن طلب الاعتقال الاحتياطي أو ثبوت التهم المنسوبة إلى المشتبه فيهم.
