عامل إقليم سيدي قاسم يطوي ملف مركز الاستقبال بإعادته إلى وزارة التضامن

بعد الجدل الكبير الذي أثاره ملف مركز الاستقبال والتكوين بسيدي قاسم، قررت اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خلال اجتماعها المنعقد أمس الثلاثاء 7 أكتوبر الجاري برئاسة عامل الإقليم، إعادة مركز الاستقبال والتكوين إلى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بعد سنوات من تدبيره المفوض لشركة خاصة تورطت في خروقات جسيمة شملت تحويل وجهة المرفق العمومي إلى خدمات أخرى.

 

وجاء هذا القرار عقب تقييم شامل للوضع، خلص إلى أن التدبير السابق أخلّ بالمبادئ الأساسية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من شفافية وتدبير رشيد للمال العام، مما استدعى استرجاع المركز إلى وصاية الوزارة الوصية على القطاع الاجتماعي، في أفق وضع تصور إداري جديد يضمن حسن التسيير وتوجيه خدمات المؤسسة نحو الفئات المستهدفة من النساء والشباب والأشخاص في وضعية هشاشة.

وكان التدبير السابق للمركز قد خلق جدلا واسعا، ما دفع بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط للتحقيق مع ثمانية أشخاص يشتبه تورطهم في الاختلالات التي عرفتها المنشأة العمومية الممولة من المال العام والسطو عليها وتحويلها إلى فندق خاص يحتضن أنشطة تجارية وسهرات فنية.