رئيسية 
الرئيسية 
العلم الالكترونية
أكد عزيز أخنوش بأن الحكومة رصدت غلافا ماليا يقارب 90 مليار درهم على مدى ثلاث سنوات لضمان استقرار أسعار المواد الأساسية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، مضيفا بأن برامج الحكومة خلال النصف الثاني من الولاية تروم تقليص نسبة البطالة إلى 9 بالمائة.
وأفاد عزيز أخنوش كذلك بأن عمل الحكومة منذ تنصيبها انصب على تكامل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتنمية مع استشراف تحولات الظرفية الدولية والوطنية، مضيفا بأن البرنامج الحكومي وضع في صميم أولوياته تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وإرساء أسس دولة اجتماعية متكاملة الأركان.
وسجل رئيس الحكومة الذي كان يتفاعل يوم الثلاثاء في سياق جلسة المساءلة الشهرية مع أعضاء مجلس المستشارين بخصوص موضوع «الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل» أن الحكومة كسبت هذا الرهان من خلال التنزيل السريع والفعال لمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وصون كرامة المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية، وذلك بدءا من تعزيز مجهود الاستثمار العمومي الذي ارتفع من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 340 مليار درهم سنة 2025، بغية جعله رافعة للاستراتيجيات القطاعية والمشاريع الكبرى.
واستعرض رئيس الحكومة بعد ذلك كل المسارات التي واكبت دعم وتفعيل ميثاق الاستثمار ورصد التحفيزات ذات الصلة مثل منحة إحداث مناصب شغل قارة، ومنحة قطاعية موجهة للقطاعات الواعدة، ومنحة ترابية لتعزيز العدالة المجالية، وكذا المصادقة على معظم النصوص التنظيمية لتنزيل هذا الميثاق، لا سيما المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي توفر أزيد من 80 بالمائة من مناصب الشغل في القطاع المهيكل.
أكد عزيز أخنوش بأن الحكومة رصدت غلافا ماليا يقارب 90 مليار درهم على مدى ثلاث سنوات لضمان استقرار أسعار المواد الأساسية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، مضيفا بأن برامج الحكومة خلال النصف الثاني من الولاية تروم تقليص نسبة البطالة إلى 9 بالمائة.
وأفاد عزيز أخنوش كذلك بأن عمل الحكومة منذ تنصيبها انصب على تكامل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للتنمية مع استشراف تحولات الظرفية الدولية والوطنية، مضيفا بأن البرنامج الحكومي وضع في صميم أولوياته تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وإرساء أسس دولة اجتماعية متكاملة الأركان.
وسجل رئيس الحكومة الذي كان يتفاعل يوم الثلاثاء في سياق جلسة المساءلة الشهرية مع أعضاء مجلس المستشارين بخصوص موضوع «الحصيلة الاقتصادية والمالية وأثرها على دينامية الاستثمار والتشغيل» أن الحكومة كسبت هذا الرهان من خلال التنزيل السريع والفعال لمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الوطني وصون كرامة المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية، وذلك بدءا من تعزيز مجهود الاستثمار العمومي الذي ارتفع من 230 مليار درهم سنة 2021 إلى 340 مليار درهم سنة 2025، بغية جعله رافعة للاستراتيجيات القطاعية والمشاريع الكبرى.
واستعرض رئيس الحكومة بعد ذلك كل المسارات التي واكبت دعم وتفعيل ميثاق الاستثمار ورصد التحفيزات ذات الصلة مثل منحة إحداث مناصب شغل قارة، ومنحة قطاعية موجهة للقطاعات الواعدة، ومنحة ترابية لتعزيز العدالة المجالية، وكذا المصادقة على معظم النصوص التنظيمية لتنزيل هذا الميثاق، لا سيما المرسوم المتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي توفر أزيد من 80 بالمائة من مناصب الشغل في القطاع المهيكل.
