عقد زواج مزور يرسل شابا ينحدر من العرائش خلف القضبان

توبع شاب ينحدر من مدينة العرائش ويقيم بإسبانيا بتهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله، وقضت غرفة الجنايات الابتدائية بطنجة في حقه بسنتين حبسا، منها سنة واحدة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، مع إلزامه بأداء تعويض مدني لفائدة المشتكية، التي تبين أنها ابنة عمه وموضوع عقد الزواج المزور.

 

وتفجرت القضية بعد ثبوت تورط المتهم في إعداد عقد زواج مزور عبر التلاعب بمعطيات وثيقة زواج سابقة تخص زوجته الأولى، إذ عمد إلى تغيير الاسم الوارد فيها وإدراج اسم ابنة عمه، بهدف استعمال الوثيقة في بعض الظروف المرتبطة بإقامتهما المشتركة.

وخلال التحقيق، أوضح المتهم أنه كان يرغب في الزواج من ابنة عمه بعد حصوله على موافقة زوجته الأولى، غير أن استكمال مسطرة الزواج الثاني كان يتطلب انتظار قرار قضائي، ما دفع أسرة الفتاة إلى تنظيم حفل زفاف تقليدي بـ"الفاتحة" تفاديا لإلغائه بعد استكمال الترتيبات الخاصة به.

 

وأكد المتهم أن عملية تعديل العقد تمت بعلم الفتاة ووالدها، وأن الغاية منها كانت الاحتفاظ بوثيقة يمكن الإدلاء بها عند الضرورة، نافيا استعمالها بشكل فعلي خلال فترة إقامته مع المشتكية. غير أن العلاقة بين الطرفين انتهت بخلافات دفعت الفتاة إلى التقدم بشكاية تتهمه فيها بالتزوير واستعمال وثيقة مزيفة.

 

وبعد دراسة الملف والاستماع إلى مختلف الأطراف، خلصت المحكمة إلى إدانة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وقضت بتعويض مدني لفائدة المشتكية قدره 70 ألف درهم، منهية بذلك قضية أثارت اهتماما واسعا بالنظر إلى الملابسات المرتبطة بما يعرف بـ"زواج الفاتحة" واستعمال عقد زواج مزور.