رئيسية 
الرئيسية 
العلم: الرباط
شكل انعقاد الدورة العادية للجنة ال 24 التابعة للأمم المتحدة بنيويورك مناسبة لتجديد عدد من وفود الدول تأكيد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته الوطنية .
و هكذا جددت السنغال، أمام اللجنة الأممية ، تأكيد دعمها الثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي قدمها المغرب من أجل الطي النهائي للنزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية.
مساعد الممثل الدائم للسنغال لدى الأمم المتحدة، السفير ديامان ديوم أكد في مداخلة خلال الدورة العادية للجنة، المنعقدة بنيويورك ما بين 9 و20 يونيو الجاري، أن بلاده ترغب في تجديد تأكيد دعمها الثابت للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي وصفها مجلس الأمن بالجادة وذات المصداقية في قراراته المتتالية منذ 2007».
الدبلوماسي السنغالي أبرز أن هذه المبادرة، التي تحظى بدعم أزيد من 118 دولة عضوا في الأمم المتحدة، من بينها ثلاثة أعضاء دائمين بمجلس الأمن، تعززت من خلال الإنجازات الهامة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، لاسيما الدور الذي تضطلع به لجنتا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مدينتي الداخلة والعيون، والذي حظي بإشادة مجلس الأمن.
ممثل السنغال أضاف أن هذه المبادرة تعززت أيضا بفضل الاستثمارات الضخمة والمشاريع التي تنجزها المملكة في إطار النموذج الجديد لتنمية الأقاليم الجنوبية، الهادف إلى تحفيز التنمية المستدامة، وحماية البيئة، والنهوض بالثقافة المحلية، مما يساهم في تمكين الساكنة والارتقاء بمؤشر التنمية البشرية في هذه المنطقة.
بنفس المنبر الأممي جددت دول مجلس التعاون الخليجي، بدورها مواقفها الثابتة والداعمة لسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، في رسالة سياسية قوية تؤكد متانة الشراكة الاستراتيجية التي تجمع دول المجلس والمغرب ووحدة الموقف الخليجي الداعم للوحدة الترابية للمملكة.
بيان رسمي تلاه ممثل دولة الكويت باسم الدول الست( السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، عمان والكويت)، شدد على أهمية «الشراكة الاستراتيجية الخاصة التي تربط المجلس بالمملكة المغربية»، داعيا إلى المضي في تنفيذ خطة العمل المشترك وتعزيز التنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية.
دول الخليج، ثمنت القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن بشأن النزاع الإقليمي، كما نوهت بالجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا، داعية إلى استئناف العملية السياسية بروح من الجدية والواقعية، تحت إشراف الأمم المتحدة وبما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.
الموقف الموحد لدول الخليج من على منبر اللجنة الرابعة للأمم المتحدة، يعكس رغم المزاعم و المناورات الجزائرية , استمرار الدعم العربي الوازن والخليجي على وجه التحديد، لسيادة المملكة ووحدة ترابها الوطني، وللمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تقدمت بها الرباط، باعتبارها الحل الواقعي الوحيد لهذا النزاع الإقليمي.
في نفس السياق جددت أنتيغوا وباربودا، أمام لجنة الـ24 تأكيد دعمها الثابت للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته الوطنية، بما في ذلك منطقة الصحراء.
مداخلة لممثل هذا البلد الواقع شرق البحر الكاريبي أبرزت دينامية الدعم الدولي الذي تحظى به المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تتماشى مع القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة والقرارات ذات الصلة لمجلس الأمن والجمعية العامة.
وكانت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، قد توقفت أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، عند الخطاب الانتقائي والمغلوط الذي تلجأ إليه الجزائر للتستر على مسؤوليتها التاريخية والتي لا لبس فيها، في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وفي إطار استخدامها لحق الرد خلال الدورة العادية للجنة الأممية أبرزت الدبلوماسية المغربية أن الجزائر تسعى بذلك، من دون جدوى، إلى تضليل المجتمع الدولي، ولا تساهم سوى في تكريس دورها الثابت كطرف رئيسي في هذا النزاع المفتعل، والكشف عن مساعيها إلى الهيمنة في المنطقة.
الدبلوماسية المغربية ذكرت بأن هذا البلد، الذي ورد ذكره بعدد المرات التي ذكر فيها المغرب في القرار الأخير لمجلس الأمن، أقر بنفسه بهذه الحقيقة في الرسالة التي وجهها سفيره الأسبق لدى الأمم المتحدة إلى المجلس في نونبر 1975، والتي أكد فيها آنذاك بشكل صريح أن الأطراف المعنية والمهتمة بقضية الصحراء هي الجزائر والمغرب وموريتانيا.
وفي السياق ذاته، أشارت السيدة موتشو إلى أن الجزائر لجأت إلى إجراءات انتقامية اقتصادية في حق البلدان التي تدعم مغربية الصحراء ومبادرة الحكم الذاتي، مسجلة أن الجزائر هي من صنعت مايسمى بـ»البوليساريو»، وهي من تحتضنها وتسلحها وتمولها.
وفي حق رد ثان يدحض أسطورة الاستفتاء المزعوم التي أعاد الوفد الجزائري اجترارها، ذكرت السيدة موتشو بأن هذه الفكرة قد تم إقبارها بشكل كامل، ليس من طرف المغرب، ولكن من قبل الأمم المتحدة التي خلصت إلى عدم قابليته للتطبيق.
و أمام إصرار الوفد الجزائري على تكرار الإشارة لحق تقرير المصير، ذكرت الدبلوماسية المغربية بأن هذا الحق يمكن أن يتخذ أشكالا عدة، بما في ذلك الحكم الذاتي، مبرزة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي توفر بذلك السبيل الوحيد ذا المصداقية والمقبول من الأطراف نحو تقرير المصير، من خلال التفاوض وليس عبر المواجهة
