رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - بقلم عبد الناصر الكواي
قبل يومين كان لنا موعد مع عرس إعلامي خاص، يُعلق عليه صحافيون مغاربة كُثر آمالهم، بوصفه كوّةَ ضوء في مجال اشتغالهم المعتم، طبعا هو في نظر البعض للأمانة، حدثٌ لا يعزب عن ضحالة مستنقع صحافتنا الآسن إجمالا.. على أيّ، لكلٍّ أسبابه ومسوّغاته. المهم يا سادة، أنا عن الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة أتحدث..
فمن باب السماء فوقنا، أن الصحافي يتطلع إلى قيمة هذه الجائزة الوطنية لرمزيتها في تكريم الجهود المبذولة ببلاط صاحبة الجلالة، لكنه يتطلع كذلك وسيان إلى قيمتها المادية (ستون ألف درهم "يقال إنها تضاعفت")، وهو أمر مفهوم بالنظر إلى وضع التفقير الممنهج الذي نعيشه جميعا في هذه المهنة النبيلة/ العليلة، عجل الله خلاصَها!
بناءً عليه، وفي كل مناسبة سنوية منذ إحداث هذه الجائزة عام 2003، وكما هي سنة الله في خلقه، يشارك فيها صحافيون مهنيون وفقَ شروط معلومة ابتغاء الحسنيين المعنوية والمادية، فيكون منهم رابح وخاسر. واستقراء بسيط لسيرورة وصيرورة هذه الجائزة، يُظهر أن هناك مؤسسات (رائحة مطبخ بعضها الداخلي صدّاحة) تستحوذ عليها، وأخرى غائبة أو مغيبة رغم ما يطبع عملها من مهنية وجدية.
وإذا أردنا أن نكون موضوعيين، رغم أن ذلك عليّ عزيز في موقفي هذا، فلا بد من البحث عن مكمن الخطل، مسلمين بدايةً، أن هناك خللاً ما في جهة ما.
وبوصفي من الخاسرين بالأقدمية في هذه المنافسة، لم أُسلّم قطُّ بفكرة التواطؤ والتدليس والمحسوبية ونحوها.. مما يرمي به بعضُ أمثالي من الصحافيين الخاسرين فيها لجنةَ تحكيم الجائزة والجهة المنظمة. وذلك لسبب أعده منطقياً، هو أنني أعرف أخلاق جل أعضاء هذه اللجنة، ومنهم من درّسني، كما أن أغلب الفائزين من الأصدقاء والزملاء الذين أقدر كفاءتهم، طبعا مع وجودِ استثناءات، بيد أن "الاستثناء لا حكم له"، كما يقول الفقهاء.
فالمشاركات سنويا تكون بالعشرات، مائة مشاركة ومشاركة خلال هذه الدورة التي تم تنظيم حفلها الجمعة الأخيرة بالرباط، وهو ما يفسر صعوبة الفصل بينها، والجهد المبذول لاختيار "الأفضل"، تبعا لما يقتضيه ذلك من مسؤولية أخلاقية ومهنية.
لكن، وحتى لا أكون ملكيا أكثر من الملك، فإن اتهامات "الصحافيين الخاسرين"، لا ينبغي القفز عليها أو اعتبارها لحظيةً متعلقة بظرف الخسارة وتأثيره على النفوس والجيوب. لأن هناك حقيقةً، مواضيعَ فازت بالجائزة من قبلُ وهي دون المستوى، وذلك باتفاق أغلبية المهنيين، وهو ما لا يملك عاقل إنكارَه!
وهنا تساءل الخاسرون مثلا: مَن حذف أسماءً كانت اقترحتها اللجنة التنظيمية على وزارة الشباب والثقافة والتواصل، لتكوّن لجنة تحكيم الجائزة؟ ومن أضاف أخرى لم تكن أصلا ضمن الأسماء المقترحة؟
هذا الوضع "الملتبس وغير الشفاف"، بحسب رفاقي الخاسرين، دفع صحافياتٍ وصحافيين إلى مقاطعة المشاركة في الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، ولسان حالهم يقول:
"وإذا الكريمةُ لم تجد كفؤًا لها ## فبقاؤُها من دونِ زوجٍ أكرمُ"!
وهنا، أشد على يدَي أستاذي عبد اللطيف بن صفية، رئيسِ لجنة تحكيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في دورتها العشرين، نظيرَ توصيته بمراجعة مواصفات هذه الجائزة المهنية والإجرائية، دون المس بفلسفتها كما أرادها الملك محمد السادس، وهو ما تفاعل معه الوزير الوصي على القطاع، محمد مهدي بنسعيد، بتلقائية محمودة.
في المقابل، ولأمارس نوعا من النقد الذاتي، ربما نحن "الصحافيين الخاسرين" ومنشآتنا الإعلامية لم نطور أداءنا على النحو المطلوب!؟ وربما تعوزنا الإمكانيات فقط!؟ وربما نحتاج الاستفادةَ من ملاحظات لجنة التحكيم (التي أطالب أن تعمم على الأقل بالنسبة للأعمال الأربعة المؤهلة)، أو ربما لا ينقصنا إلا أن يحالفنا الحظ في القادم من المرات...!
إن قيمة الأمانة، وروح المسؤولية، تقتضي من الجميع في هذا المقام وغيره، استحضارَ قول ربنا: "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"، النساء-58، وقوله عز من قائل: ".. فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون"، التوبة-58.
تاب الله على البعض من هذه المهنة، أو تاب عليها من البعض، والسلام.
قبل يومين كان لنا موعد مع عرس إعلامي خاص، يُعلق عليه صحافيون مغاربة كُثر آمالهم، بوصفه كوّةَ ضوء في مجال اشتغالهم المعتم، طبعا هو في نظر البعض للأمانة، حدثٌ لا يعزب عن ضحالة مستنقع صحافتنا الآسن إجمالا.. على أيّ، لكلٍّ أسبابه ومسوّغاته. المهم يا سادة، أنا عن الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة أتحدث..
فمن باب السماء فوقنا، أن الصحافي يتطلع إلى قيمة هذه الجائزة الوطنية لرمزيتها في تكريم الجهود المبذولة ببلاط صاحبة الجلالة، لكنه يتطلع كذلك وسيان إلى قيمتها المادية (ستون ألف درهم "يقال إنها تضاعفت")، وهو أمر مفهوم بالنظر إلى وضع التفقير الممنهج الذي نعيشه جميعا في هذه المهنة النبيلة/ العليلة، عجل الله خلاصَها!
بناءً عليه، وفي كل مناسبة سنوية منذ إحداث هذه الجائزة عام 2003، وكما هي سنة الله في خلقه، يشارك فيها صحافيون مهنيون وفقَ شروط معلومة ابتغاء الحسنيين المعنوية والمادية، فيكون منهم رابح وخاسر. واستقراء بسيط لسيرورة وصيرورة هذه الجائزة، يُظهر أن هناك مؤسسات (رائحة مطبخ بعضها الداخلي صدّاحة) تستحوذ عليها، وأخرى غائبة أو مغيبة رغم ما يطبع عملها من مهنية وجدية.
وإذا أردنا أن نكون موضوعيين، رغم أن ذلك عليّ عزيز في موقفي هذا، فلا بد من البحث عن مكمن الخطل، مسلمين بدايةً، أن هناك خللاً ما في جهة ما.
وبوصفي من الخاسرين بالأقدمية في هذه المنافسة، لم أُسلّم قطُّ بفكرة التواطؤ والتدليس والمحسوبية ونحوها.. مما يرمي به بعضُ أمثالي من الصحافيين الخاسرين فيها لجنةَ تحكيم الجائزة والجهة المنظمة. وذلك لسبب أعده منطقياً، هو أنني أعرف أخلاق جل أعضاء هذه اللجنة، ومنهم من درّسني، كما أن أغلب الفائزين من الأصدقاء والزملاء الذين أقدر كفاءتهم، طبعا مع وجودِ استثناءات، بيد أن "الاستثناء لا حكم له"، كما يقول الفقهاء.
فالمشاركات سنويا تكون بالعشرات، مائة مشاركة ومشاركة خلال هذه الدورة التي تم تنظيم حفلها الجمعة الأخيرة بالرباط، وهو ما يفسر صعوبة الفصل بينها، والجهد المبذول لاختيار "الأفضل"، تبعا لما يقتضيه ذلك من مسؤولية أخلاقية ومهنية.
لكن، وحتى لا أكون ملكيا أكثر من الملك، فإن اتهامات "الصحافيين الخاسرين"، لا ينبغي القفز عليها أو اعتبارها لحظيةً متعلقة بظرف الخسارة وتأثيره على النفوس والجيوب. لأن هناك حقيقةً، مواضيعَ فازت بالجائزة من قبلُ وهي دون المستوى، وذلك باتفاق أغلبية المهنيين، وهو ما لا يملك عاقل إنكارَه!
وهنا تساءل الخاسرون مثلا: مَن حذف أسماءً كانت اقترحتها اللجنة التنظيمية على وزارة الشباب والثقافة والتواصل، لتكوّن لجنة تحكيم الجائزة؟ ومن أضاف أخرى لم تكن أصلا ضمن الأسماء المقترحة؟
هذا الوضع "الملتبس وغير الشفاف"، بحسب رفاقي الخاسرين، دفع صحافياتٍ وصحافيين إلى مقاطعة المشاركة في الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة، ولسان حالهم يقول:
"وإذا الكريمةُ لم تجد كفؤًا لها ## فبقاؤُها من دونِ زوجٍ أكرمُ"!
وهنا، أشد على يدَي أستاذي عبد اللطيف بن صفية، رئيسِ لجنة تحكيم الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في دورتها العشرين، نظيرَ توصيته بمراجعة مواصفات هذه الجائزة المهنية والإجرائية، دون المس بفلسفتها كما أرادها الملك محمد السادس، وهو ما تفاعل معه الوزير الوصي على القطاع، محمد مهدي بنسعيد، بتلقائية محمودة.
في المقابل، ولأمارس نوعا من النقد الذاتي، ربما نحن "الصحافيين الخاسرين" ومنشآتنا الإعلامية لم نطور أداءنا على النحو المطلوب!؟ وربما تعوزنا الإمكانيات فقط!؟ وربما نحتاج الاستفادةَ من ملاحظات لجنة التحكيم (التي أطالب أن تعمم على الأقل بالنسبة للأعمال الأربعة المؤهلة)، أو ربما لا ينقصنا إلا أن يحالفنا الحظ في القادم من المرات...!
إن قيمة الأمانة، وروح المسؤولية، تقتضي من الجميع في هذا المقام وغيره، استحضارَ قول ربنا: "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"، النساء-58، وقوله عز من قائل: ".. فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون"، التوبة-58.
تاب الله على البعض من هذه المهنة، أو تاب عليها من البعض، والسلام.
