رئيسية 
الرئيسية 
العلم - سلا
أكدت الأستاذة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن المشاريع التي قامت الوزارة بإنجازها في مجال النهوض بحقوق كل مكونات الأسرة، أخذت بعين الاعتبار النموذج التنموي، وذلك بهدف تحقيق مغرب دامج ومستدام يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، ويشتغل على تعزيز تكافؤ الفرص لكل الأشخاص.
جاء ذلك خلال إفطار عمل على شرف وسائل الإعلام الوطنية، نظمته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة الجمعة الأخيرة 5 ماي 2024، حول موضوع: "الخدمات الاجتماعية والحماية الاجتماعية"، باعتبار الإعلام شريك أساسي في التنمية، ووسيلة في تكريس الحقوق الدستورية، ولاسيما الحق في الوصول إلى المعلومة، وتنوير الرأي العام.
وأكدت الأستاذة حيار، أن استراتيجية جسر التي عملت الوزارة على بلورتها، كانت العنوان الأبرز في سلسلة النشاطات التي تم القيام بها في مجال التنمية الاجتماعية، والتي ساهمت بدورها في تأهيل 400 مركز، وإحداث مرسوم العاملين الاجتماعيين، والذي يدخل في مجال تأهيل الموارد البشرية، قائلة: "حينما نتحدث عن بيئة اجتماعية ذات جدوى، يجب أن نوفر كفاءات بشرية متمكنة بتكوين عال تسهر على ذلك".
وتابعت الوزيرة الوصية على القطاع: " كما اشتغلت الوزارة على تجويد الخدمات، وإحداث خدمات من نوع جديد، ارتكزت أساسا على الرقمنة كالمنصات الرقمية التي تعتمد التأطير والتكوين عن بعد، أو في ما يهم التسجيل في الخدمات كمجال الإعاقة، أو التسجيل في برامج التمكين الاقتصادي..".
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن المحور الثاني الذي عملت الوزارة على الاهتمام به، كان المرأة، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، باعتبارها نصف المجتمع،مشيرة إلى أن اختيار المرأة كمحور أساسي ومهم للاشتغال راجع إلى كونها شبه مغيبة عن التنمية الاجتماعية، وهو ما يؤثر سلبا على اقتصاد المغرب، خاصة حينما نجد حسب الوزير أقل من 20 في المائة من النساء هن من يشاركن في التنمية.
وكشفت الوزيرة، أن الحماية والحقوق والتمكين هي المحاور التي اشتغلت عليها الوزارة في مجال المرأة، خاصة وأن نسبة 52 في المائة من العنف تمارس داخل الأسرة، لهذا تضيف قائلة "عملنا على ملائمة القوانين مع دستور المملكة أولا، وأيضا مع البروتوكولات والاتفاقات الدولية التي وقع عليها المغرب".
وأشارت إلى أن بلادنا تتوفر على منظومة قيم بلورها أجدادنا منذ القدم، لكن باتت تغيب بفعل مجموعة من العوامل الخارجية، كمواقع التواصل وبعض القنوات الأخرى، لهذا تعمل الوزارة على تحصين هذه القيم والرجوع إليها من أجل تعزيز مبدإ الانصاف وتمكين النساء.
وأبرزت أن السياسة الفئوية التي كانت تنهجها الوزارة في ما سبق، لم تعد موجودة،وبتنا نتحدث عن سياسة الأسرة كمكون شامل وعام، خاصة وأن المكان الطبيعي للطفل هو الأسرة، والمسنين كذلك.. والأمثلة كثيرة، لذلك تم الاشتغال على السياسة العمومية للأسرة، وتم بلورة سياسة عمومية أسرية لأول مرة.
وفي موضوع استغلال الأطفال في التسول، أوضحت أن الوزارة أعدت مبادرة استفاد منها المئات، مستدركة أن الإشكال الكبير هو التشتت، مشيرة إلى أن هناك سياسة عمومية مندمجة، يتم تنزيلها من طرف الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة، يترأسها عمال الأقاليم، ومجموعة من الفاعلين كوزارة التضامن، وممثلين عن وزارة التعليم، الأمن، الصحة، النيابة العامة.
أكدت الأستاذة عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن المشاريع التي قامت الوزارة بإنجازها في مجال النهوض بحقوق كل مكونات الأسرة، أخذت بعين الاعتبار النموذج التنموي، وذلك بهدف تحقيق مغرب دامج ومستدام يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، ويشتغل على تعزيز تكافؤ الفرص لكل الأشخاص.
جاء ذلك خلال إفطار عمل على شرف وسائل الإعلام الوطنية، نظمته وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة الجمعة الأخيرة 5 ماي 2024، حول موضوع: "الخدمات الاجتماعية والحماية الاجتماعية"، باعتبار الإعلام شريك أساسي في التنمية، ووسيلة في تكريس الحقوق الدستورية، ولاسيما الحق في الوصول إلى المعلومة، وتنوير الرأي العام.
وأكدت الأستاذة حيار، أن استراتيجية جسر التي عملت الوزارة على بلورتها، كانت العنوان الأبرز في سلسلة النشاطات التي تم القيام بها في مجال التنمية الاجتماعية، والتي ساهمت بدورها في تأهيل 400 مركز، وإحداث مرسوم العاملين الاجتماعيين، والذي يدخل في مجال تأهيل الموارد البشرية، قائلة: "حينما نتحدث عن بيئة اجتماعية ذات جدوى، يجب أن نوفر كفاءات بشرية متمكنة بتكوين عال تسهر على ذلك".
وتابعت الوزيرة الوصية على القطاع: " كما اشتغلت الوزارة على تجويد الخدمات، وإحداث خدمات من نوع جديد، ارتكزت أساسا على الرقمنة كالمنصات الرقمية التي تعتمد التأطير والتكوين عن بعد، أو في ما يهم التسجيل في الخدمات كمجال الإعاقة، أو التسجيل في برامج التمكين الاقتصادي..".
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أن المحور الثاني الذي عملت الوزارة على الاهتمام به، كان المرأة، تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، باعتبارها نصف المجتمع،مشيرة إلى أن اختيار المرأة كمحور أساسي ومهم للاشتغال راجع إلى كونها شبه مغيبة عن التنمية الاجتماعية، وهو ما يؤثر سلبا على اقتصاد المغرب، خاصة حينما نجد حسب الوزير أقل من 20 في المائة من النساء هن من يشاركن في التنمية.
وكشفت الوزيرة، أن الحماية والحقوق والتمكين هي المحاور التي اشتغلت عليها الوزارة في مجال المرأة، خاصة وأن نسبة 52 في المائة من العنف تمارس داخل الأسرة، لهذا تضيف قائلة "عملنا على ملائمة القوانين مع دستور المملكة أولا، وأيضا مع البروتوكولات والاتفاقات الدولية التي وقع عليها المغرب".
وأشارت إلى أن بلادنا تتوفر على منظومة قيم بلورها أجدادنا منذ القدم، لكن باتت تغيب بفعل مجموعة من العوامل الخارجية، كمواقع التواصل وبعض القنوات الأخرى، لهذا تعمل الوزارة على تحصين هذه القيم والرجوع إليها من أجل تعزيز مبدإ الانصاف وتمكين النساء.
وأبرزت أن السياسة الفئوية التي كانت تنهجها الوزارة في ما سبق، لم تعد موجودة،وبتنا نتحدث عن سياسة الأسرة كمكون شامل وعام، خاصة وأن المكان الطبيعي للطفل هو الأسرة، والمسنين كذلك.. والأمثلة كثيرة، لذلك تم الاشتغال على السياسة العمومية للأسرة، وتم بلورة سياسة عمومية أسرية لأول مرة.
وفي موضوع استغلال الأطفال في التسول، أوضحت أن الوزارة أعدت مبادرة استفاد منها المئات، مستدركة أن الإشكال الكبير هو التشتت، مشيرة إلى أن هناك سياسة عمومية مندمجة، يتم تنزيلها من طرف الجهاز الترابي المندمج لحماية الطفولة، يترأسها عمال الأقاليم، ومجموعة من الفاعلين كوزارة التضامن، وممثلين عن وزارة التعليم، الأمن، الصحة، النيابة العامة.
