رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عبد الإلاه شهبون
مازالت الزيادات المتواصلة التي تشهدها عدد من المواد الاستهلاكية في المغرب تلهب جيوب المواطنين، خصوصا ونحن على أبواب عيد الأضحى والعطلة الصيفية، حيث يضرب الارتفاع أغلبها، فأسعار المحروقات وغلاء الأعلاف تركا أثرا في أثمان الأضاحي، قد يفاقم من أزمة تدني القدرة الشرائية للعموم.
وفي هذا الصدد قال محمد الشرقي، محلل اقتصادي، إن هناك قراءتين لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بالمغرب، عالمية وداخلية، الأولى تتعلق أساسا بالحرب الروسية الأوكرانية وهناك ارتفاع أسعار المحروقات، بسبب ضعف الإمدادت، مما أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم بالمملكة، حيث وصل إلى 6 بالمائة وهي أكبر نسبة تضخم بالمغرب منذ برنامج التقويم الهيكلي بداية الثمانينات، الأمر الذي يكلف الأسر ويضغط على قدرتهم الشرائية.
أما الثانية والتي تهم أسباب ارتفاع أسعار الوقود بالمغرب، فقد أكد المحلل الاقتصادي في تصريح لـ»العلم» أن الحكومة السابقة حررت قطاع المحروقات دون اتخاذ إجراءات مواكبة أو مصاحبة أو تصور للمستقبل، بحيث أن حكومة بنكيران لم تفكر بهذا المنطق لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، مشددا على أن الطبقة الوسطى صعب عليها تحمل كلفة محروقات السيارات، كما أن ارتفاع أسعار المحروقات صاحبه غلاء أثمان المواد الاستهلاكية والخدماتية.
وبخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية القدرة الشرائية للطبقات الهشة ومحدودة الداخل، قال الأستاذ محمد الشرقي، إن الحكومة الحالية أضافت 16 مليار درهم في نفقات صندوق المقاصة، حيث أصبح يفوق 32 مليار درهم، ومن وجهة نظرها أنها قامت بمجهود كبير للحد من الأسعار بدعم العديد من القطاعات أبرزها السياحة وسيارات الأجرة ونقل البضائع والمسافرين، لكن هذه الإجراءات لم تعد تكفي، إذ أصبحت كلفة المحروقات ثقيلة جدا، وباتت تشكل ضغطا ثلاثيا على ميزانية الدولة، طالما أن واردات الطاقة وصلت 13 مليار دولار، مشيرا إلى أن عائدات الجاليات المغربية المقيمة بالخارج وديناميكية الصادرات المغربية حدت من تأثيره على الميزان الخارجي.
وأوضح المتحدث، أن المواطن هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، مشيرا إلى أن هناك صيغتين للتخفيف من معاناة المغاربة، الأولى على الحكومة خفض الضرائب على المحروقات وهي مسألة تقنية تكتنفها بعض الصعوبات، والثانية خفض الضريبة على الدخل ويمكن للحكومة أن تفكر فيها في الأسابيع المقبلة، كما أن هناك مسألة أخرى تتعلق بتسقيف سعر المحروقات وهذا ما عملت به مجموعة من الدول الأروبية من قبيل ألمانيا.
من جانبه أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، أنهم طالبوا خلال شهر مارس الماضي الحكومة بتخفيض النسب المئوية للضريبة على القيمة المضافة لفترة معينة من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن، مضيفا في تصريح لـ»العلم» أن هناك دولا خفضت نسب الضريبة على القيمة المضافة أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.
وتابع المتحدث، أن الحكومة تدعم بعض المواد وهذا لا ينكره إلا جاحد ولكن حبدا لو خفضت الضريبة على القيمة المضافة لمدة ثلاثة أشهر، ما دام لن يكون له تأثير بارز على ميزانية الدولة بقدرما سيكون له تأثير سياسي ستستفيد منه الحكومة.
مازالت الزيادات المتواصلة التي تشهدها عدد من المواد الاستهلاكية في المغرب تلهب جيوب المواطنين، خصوصا ونحن على أبواب عيد الأضحى والعطلة الصيفية، حيث يضرب الارتفاع أغلبها، فأسعار المحروقات وغلاء الأعلاف تركا أثرا في أثمان الأضاحي، قد يفاقم من أزمة تدني القدرة الشرائية للعموم.
وفي هذا الصدد قال محمد الشرقي، محلل اقتصادي، إن هناك قراءتين لارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بالمغرب، عالمية وداخلية، الأولى تتعلق أساسا بالحرب الروسية الأوكرانية وهناك ارتفاع أسعار المحروقات، بسبب ضعف الإمدادت، مما أدى إلى ارتفاع نسبة التضخم بالمملكة، حيث وصل إلى 6 بالمائة وهي أكبر نسبة تضخم بالمغرب منذ برنامج التقويم الهيكلي بداية الثمانينات، الأمر الذي يكلف الأسر ويضغط على قدرتهم الشرائية.
أما الثانية والتي تهم أسباب ارتفاع أسعار الوقود بالمغرب، فقد أكد المحلل الاقتصادي في تصريح لـ»العلم» أن الحكومة السابقة حررت قطاع المحروقات دون اتخاذ إجراءات مواكبة أو مصاحبة أو تصور للمستقبل، بحيث أن حكومة بنكيران لم تفكر بهذا المنطق لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، مشددا على أن الطبقة الوسطى صعب عليها تحمل كلفة محروقات السيارات، كما أن ارتفاع أسعار المحروقات صاحبه غلاء أثمان المواد الاستهلاكية والخدماتية.
وبخصوص الإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية القدرة الشرائية للطبقات الهشة ومحدودة الداخل، قال الأستاذ محمد الشرقي، إن الحكومة الحالية أضافت 16 مليار درهم في نفقات صندوق المقاصة، حيث أصبح يفوق 32 مليار درهم، ومن وجهة نظرها أنها قامت بمجهود كبير للحد من الأسعار بدعم العديد من القطاعات أبرزها السياحة وسيارات الأجرة ونقل البضائع والمسافرين، لكن هذه الإجراءات لم تعد تكفي، إذ أصبحت كلفة المحروقات ثقيلة جدا، وباتت تشكل ضغطا ثلاثيا على ميزانية الدولة، طالما أن واردات الطاقة وصلت 13 مليار دولار، مشيرا إلى أن عائدات الجاليات المغربية المقيمة بالخارج وديناميكية الصادرات المغربية حدت من تأثيره على الميزان الخارجي.
وأوضح المتحدث، أن المواطن هو الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، مشيرا إلى أن هناك صيغتين للتخفيف من معاناة المغاربة، الأولى على الحكومة خفض الضرائب على المحروقات وهي مسألة تقنية تكتنفها بعض الصعوبات، والثانية خفض الضريبة على الدخل ويمكن للحكومة أن تفكر فيها في الأسابيع المقبلة، كما أن هناك مسألة أخرى تتعلق بتسقيف سعر المحروقات وهذا ما عملت به مجموعة من الدول الأروبية من قبيل ألمانيا.
من جانبه أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية حقوق المستهلك، أنهم طالبوا خلال شهر مارس الماضي الحكومة بتخفيض النسب المئوية للضريبة على القيمة المضافة لفترة معينة من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن، مضيفا في تصريح لـ»العلم» أن هناك دولا خفضت نسب الضريبة على القيمة المضافة أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.
وتابع المتحدث، أن الحكومة تدعم بعض المواد وهذا لا ينكره إلا جاحد ولكن حبدا لو خفضت الضريبة على القيمة المضافة لمدة ثلاثة أشهر، ما دام لن يكون له تأثير بارز على ميزانية الدولة بقدرما سيكون له تأثير سياسي ستستفيد منه الحكومة.
