رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط/تصوير: الأشعري
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن برنامج نضالي تصاعدي احتجاجا على ما وصفه بـ“حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وتغييب المقاربة التشاركية”، وذلك بالتوقف عن العمل طيلة يومي الثلاثاء والأربعاء (8 و9 نونبر 2022) بجميع محاكم المملكة.
وجاء ذلك رغم توصل ممثلي المحامين لاتفاق مع الحكومة حول الإجراءات الضريبية المثيرة للجدل، ووساطة من الأغلبية.
في هذا السياق، اعتبرت رابطة المحامين الاستقلاليين خرجات وزير العدل في حق مهنة المحاماة وكافة المحامين غير محسوبة العواقب، ونددت بإقفال الوزارة لباب الحوار والقطع مع المقاربة التشاركية في الشأن المهني التي تعد عرفا ثابتا بين الوزارة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.
ونددت الرابطة بتضمين نصوص تتعلق بضريبة المحامين في مشروع قانون المالية 2023 من طرف وزارة المالية، ودون تشاور أو إشراك للقطاع المهني في تجاهل تام لمبدإ دستوري يرتبط بالمقاربة التشاركية.
كما طالبت كافة المحامين والمحاميات بالتماسك ووحدة الصف والانخراط في كافة الأشكال النضالية من أجل حماية المهنة والتصدي لكل الهجمات والاستهدافات.
وطالبت الرابطة جمعية هيئات المحامين بالمغرب برفع وتيرة الأشكال النضالية واتخاذ القرارات الجريئة والمناسبة التي من شأنها مواجهة هذا الاستهداف كما طالبت بالاستمرار في فتح قنوات التواصل والحوار مع جميع الجهات المعنية بغية الوصول الى حلول واقعية تراعي مصلحة المحاماة والمحامين.
وطالب الوزير بسحب مسودة قانون مهنة المحاماة والبدء في مشاورات بشأنها مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وتدعو الى تأجيل تنظيم امتحان الأهلية لمزاولة المهنة المقرر يوم 9 دجنبر 2022.
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن برنامج نضالي تصاعدي احتجاجا على ما وصفه بـ“حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وتغييب المقاربة التشاركية”، وذلك بالتوقف عن العمل طيلة يومي الثلاثاء والأربعاء (8 و9 نونبر 2022) بجميع محاكم المملكة.
وجاء ذلك رغم توصل ممثلي المحامين لاتفاق مع الحكومة حول الإجراءات الضريبية المثيرة للجدل، ووساطة من الأغلبية.
في هذا السياق، اعتبرت رابطة المحامين الاستقلاليين خرجات وزير العدل في حق مهنة المحاماة وكافة المحامين غير محسوبة العواقب، ونددت بإقفال الوزارة لباب الحوار والقطع مع المقاربة التشاركية في الشأن المهني التي تعد عرفا ثابتا بين الوزارة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.
ونددت الرابطة بتضمين نصوص تتعلق بضريبة المحامين في مشروع قانون المالية 2023 من طرف وزارة المالية، ودون تشاور أو إشراك للقطاع المهني في تجاهل تام لمبدإ دستوري يرتبط بالمقاربة التشاركية.
كما طالبت كافة المحامين والمحاميات بالتماسك ووحدة الصف والانخراط في كافة الأشكال النضالية من أجل حماية المهنة والتصدي لكل الهجمات والاستهدافات.
وطالبت الرابطة جمعية هيئات المحامين بالمغرب برفع وتيرة الأشكال النضالية واتخاذ القرارات الجريئة والمناسبة التي من شأنها مواجهة هذا الاستهداف كما طالبت بالاستمرار في فتح قنوات التواصل والحوار مع جميع الجهات المعنية بغية الوصول الى حلول واقعية تراعي مصلحة المحاماة والمحامين.
وطالب الوزير بسحب مسودة قانون مهنة المحاماة والبدء في مشاورات بشأنها مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وتدعو الى تأجيل تنظيم امتحان الأهلية لمزاولة المهنة المقرر يوم 9 دجنبر 2022.
