غلاء الأسعار بالمغرب.. مطالب بالضغط على لوبيات الفساد الاحتكارية التي تضر بجيوب المواطنين

 

تتابع الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، بقلق بالغ وتوجس استمرار موجة غلاء الأسعار التي يعرفها المغرب  على أكثر من مستوى، هذا الغلاء الذي أضر بالوضع الاقتصادي لفئة عريضة من المواطنين، الذين أصبحوا يعانون الأمرين لتوفير قوت يومهم واثر سلبا على قدرتهم الشرائية، هذه المعاناة التي اشتد الحديث حولها  سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو على ارض الواقع خاصة أن شهر رمضان الابرك على الأبواب ويعرف فيه معدل الاستهلاك اليومي ارتفاعا.

 

وتستمر المعاناة مع استمرار ارتفاع المحروقات نتيجة تغييب شركة تكرير النفط الوحيدة في المغرب، هذا الارتفاع الذي ألقى بظلاله على  أسعار  النقل  التي يتحجج بها  التجار لتبرير  ارتفاع الأسعار رغم الدعم الذي خصصته الحكومة،

إن الهيئة تؤكد على أن تأثيرات الأزمة الدولية أو تداعيات جائحة كورونا، يجب ألا تكون سببا يستغله بعض المضاربين أو أصحاب النفوس الخبيثة الذين يستغلون مثل هذه الظروف لتحقيق الإثراء السريع، الأمر الذي يستدعي  تحديد أثمنة بيع المنتجات الأساسية والضرورية وفقا للضوابط القانونية المخول لها، وتسخير آليات الرقابة والضبط لضمان منافسة شريفة ومحاربة الاحتكار، من اجل ضمان الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

 

كما أن  الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، تؤكد على أن السلم الاجتماعي وصيانة الكرامة الإنسانية والحرص على الاستقرار الاجتماعي يجب أن يكون أولوية  لدى المسؤولين أو المؤسسات الدستورية المتداخلة في تحقيق التوازن في الأمن الغذائي وتحقيق استقرار الأسعار في مستوى معقول يكون في متناول القدرة الشرائية لعموم المغاربة، الأمر الذي يتوجب معه اتخاذ قرارات سليمة ووضع إستراتيجية يكون هدفها مصلحة المواطن، مع حرص مؤسسات الرقابة ومجلس المنافسة وباقي المؤسسات المسؤولة على فضح ومحاربة الفساد، وتفعيل مسطرة المتابعة في كل من ثبت في حقه المضاربة  واستغلال الظرفية الاستثنائية العالمية والوطنية، من اجل تحقيق الربح السريع والذي تعتبره الهيئة خيانة في حق الوطن والمواطنين.

 

وفي أحدث نسخة من “دفاتر التخطيط”، أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن أسعار الاستهلاك بالمغرب سنة 2022 ارتفعت ب 6.6%، بينما ارتفعت بنسبة 1.4 % عام 2021، وأن مؤشر المواد الغذائية ارتفع بنسبة 11.0 %، كما أن البنك الدولي وضع ضمن آخر تحديث لمعطيات “الأمن الغذائي”، المغرب في قائمة بلدان المنطقة الحمراء التي شهدت ارتفاعا واسعا في الأسعار بنسبة تتراوح ما بين %5 و30%، حيث أن التضخم الغذائي في المغرب شهد ارتفاعا وصل إلى 14.4% في نونبر الماضي.

 

وبناء على كل ما سبق فان الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان تطالب:

 

• الحكومة المغربية بتحمل مسؤوليتها المباشرة ،عبر نهج إستراتيجية فعالة لتحقيق الاستقرار على مستوى الأسعار خاصة بالنسبة للمواد الأساسية، وبإيجاد حل مستعجل ونهائي لاستمرار إغلاق محطة تكرير النفط لاسامير

 

• المؤسسات الحكومية المعنية بتحريك المساطر القضائية في حق المضاربين والمحتكرين الذين يسعون إلى مراكمة الثروات عبر استغلال الوضعية الراهنة.

 

• مجلس المنافسة وكل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق المستهلك  بتفعيل دروها في الرقابة الجادة و المسؤولة ووضع حد للزيادات التي تعرفها المنتجات أو تقوم بها بعض الشركات بدون وجه حق.

 

• جمعيات المجتمع المدني الجادة ووسائل الإعلام بتسليط الضوء على هذه الوضعية، من اجل الضغط على لوبيات الفساد وفضح ممارساتهم الاحتكارية التي تضر بجيوب المواطنين.

العلم الإلكترونية