فرض جواز التلقيح يواصل شل عمل المحاكم

واصل المحامون في مختلف محاكم المغرب مقاطعة جميع الجلسات ، و احتشد غالبيتهم في الفضاءات المجاورة للمحاكم احتجاجا على فرض الإدلاء بجواز التلقيح الذي فرضته السلطات العمومية المختصة على جميع مرافقي و موظفي المحاكم و على الأساتذة المحامين ، بيد أن قوات عمومية كانت حاضرة في مداخل المحاكم ، و هذه المقاطعة كانت كافية لتعطيل شبه كامل لعمل المحاكم في جميع أنحاء الوطن .

و قد أثارت مقاطعة هيئة الدفاع للجلسات ردود فعل كثيرة و متعددة بين مؤيد و معارض ، إذ هناك من يؤاخذ هيئة الدفاع على هذا التصرف ، باعتبار فرض الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المحاكم يندرج في سياق التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية لمواجهة خطر تردي الوضع الوبائي في بلادنا ، و هو إجراء قانوني يستند مشروعيته من حالة الطوارئ الصحية المفروضة بنص قانوني . و تبعا لذلك يرى هذا الفريق من الرأي العام أن الأساتذة المحامين كان يجب عليهم إعطاء القدوة في هذا الشأن .بيد أن فريقا آخر من الرأي العام يرى غير ذلك ، و يؤكد أن المرسوم المتعلق بفرض حالة الطوارئ ينص على عدم المساس بالسير الطبيعي للمرافق العمومية ، و أن التلقيح مسألة اختيارية بقوة القانون و ليست إجبارية .في حين صرح محامون من الوقفة الاحتجاجية التي نظموها صباح أمس أمام المحكمة الابتدائية بالرباط ، أن الأمر بالنسبة للمحامين لا يتعلق برفض جواز التلقيح كإجراء قانوني من عدمه ، بقدر ما يتعلق بطريقة تدبير هذه القضية من لدن السلطات العمومية المختصة | و يذكرون في هذا الصدد أنه حينما فكرت الحكومة في إجراء الجلسات بطريقة افتراضية في لحظات صعبة كانت تجتازها بلادنا بسبب تداعيات وباء كورونا ، بادرت إلى فتح حوار مه المحامين ، و انعقد اجتماع في هذا الصدد في حينها جميع بين جمعية هيآت المحامين بالمغرب و رئاسة السلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة، و تم الاتفاق على هذا الشكل من الجلسات رغم أنه لا سند قانوني له ، لأن الجلسات و بقوة القانون يجب أن تكون حضوريا ، كما ذكروا بأن آخر لقاء جمع بين رئاسة السلطة القضائية و رئاسة النيابة العامة و جمعية هيآت المحامين بالمغرب قبل أيام قليلة تم الاتفاق على اعتبار الجمعية مخاطبا رسميا في جميع القضايا التي تهم الدفاع ، بما يعني وجوب إشراكها في القرارات التي تهم المحامين ، إلا أنهم فوجئوا هذا المرة باتخاذ قرار يهم المحامين بصفة مباشرة دون استشارتهم و أخذ رأيهم ، و لذلك رفض المحامون الامتثال لهذا القرار ، و عبر بعضهم في تصريحات ل ( العلم ) عن تخوفهم من تكريس هذه المنهجية في القادم من الأيام ، خصوصا و أنهم يعتبرون أن هيئة الدفاع مستهدفة منذ مدة .

من جهة أخرى أكد مسؤول حكومي رفيع المستوى ، رفض الكشف عن هويته ، أن الحوار جاري مع ممثلي هيئة الدفاع لإيجاد تسوية مرضية لجميع الأطراف في هذا الخلاف ، و عبر عن مؤاخذته للتصعيد الذي التجأ إليه الأساتذة المحامون .

و عاينت ( العلم) صباح أمس تعطل شبه كامل للجلسات ، حيث اضطر السادة القضاة الى تأجيل العديد من الجلسات بسبب طلب المتقاضين حضور دفاعهم ، مما سيتسبب في مزيد من التراكم و التأخير في الملفات المعروضة على القضاء .