فضيحة استنزاف الماء ببوروس الرحامنة… آبار عشوائية تغذي مشاريع ترفيهية وتهدّد سكان الدواوير بالعطش

أعربت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك عن بالغ قلقها إزاء التطورات المقلقة التي تشهدها منطقة بوروس الرحامنة نتيجة ما وصفته بالاستغلال للموارد المائية، في وقت تعاني فيه المنطقة من ندرة مائية حادة تهدد استقرارها الاجتماعي والاقتصادي.

 

وأوضحت الجمعية أن ساكنة عدد من دواوير المنطقة، إلى جانب جمعيات تدبير الماء، كانت قد تقدمت منذ شتنبر 2021 بشكايات رسمية للجهات المختصة، من بينها الجماعة المحلية، بشأن حفر واستغلال بئر عشوائي بدوار أولاد بلا لخنيك دون احترام المساطر القانونية، تنقل مياهه إلى مشروع سياحي ترفيهي للتزحلق على الماء بدوار أولاد وسلام.

 

ورغم تدخل لجنة إقليمية أوفدتها وكالة الحوض المائي، فقد اكتفت وفق الجمعية بفتح مسطرة البحث العلني دون إصدار تقرير مفصل، قبل أن يمنح صاحب المشروع رخصة رسمية لجلب المياه رغم ما يشوب الملف من اختلالات.

 

وأكدت الجمعية أن منح هذا الترخيص أسهم في اتساع دائرة الاستغلال غير القانوني للآبار بالمنطقة، حيث تحولت بعض الآبار إلى مصدر لبيع الماء الجوفي للخواص ولشركات تستهلك كميات كبيرة من المياه، الأمر الذي أدى إلى استنزاف متسارع للفرشة المائية.

 

وقد رصد مؤخرا حفر بئر عشوائي جديد بمحاذاة الوادي وقرب السد الثانوي بالدوار نفسه، جهز بهدف بيع المياه ونقلها عبر شاحنات صهريجية ذات سعات كبيرة تعمل على مدار اليوم لفائدة مشاريع صناعية وترفيهية وخدماتية حديثة النشأة.

 

وحذرت الجمعية من أن هذه الممارسات تسببت في نضوب معظم الآبار التقليدية التي يعتمد عليها الفلاحون الصغار، مما أدى إلى جفاف حقولهم وتراجع فرص عيشهم، كما تنذر بأزمة عطش محتملة قد تطال الساكنة مع استمرار الضغط على الموارد الجوفية التي تعد، بحسب الجمعية، المصدر الوحيد لتزويد مركز الجماعة وبعض دواويرها بالماء الصالح للشرب.

 

وشددت الجمعية على أن هذه الأنشطة المخالفة تتناقض مع المقتضيات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في القانون 36.15 المتعلق بالماء، وكذا مع المبادئ الدستورية المرتبطة بحماية الموارد الطبيعية وضمان الحق في الماء.

 

وبناء على ذلك، دعت الجمعية السلطات المختصة، وعلى رأسها وكالة الحوض المائي لتانسيفت، إلى التدخل الفوري لوقف هذا الاستغلال العشوائي وإغلاق الآبار غير القانونية، وفتح تحقيق إداري وقضائي شامل لتحديد المسؤوليات وإنصاف الفلاحين المتضررين.

 

كما شددت على ضرورة تعزيز آليات المراقبة لحماية ما تبقى من المخزون الجوفي بمنطقة لخنيك، وتطبيق العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون ضد كل المتورطين فيما وصفته بـ”سرقة الثروة المائية”، محذرة من أي حماية أو تدخلات من جهات نافذة قد تفلت المخالفين من المحاسبة.