رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - عبد الإلاه شهبون
رغم هبوط أسعار النفط في السوق الدولي إلى عتبة 90 دولارا، فإن أسعار المحروقات مازالت تواصل الارتفاع بالمغرب، حيث شهد سعر الغازوال نهاية الأسبوع الماضي انخفاضا طفيفا، لم يتجاوز 0,23 سنتيما، وأصبح سعر اللتر منه 16.14 ، بدل درهما16.37، في حين ظل سعر البنزين دون تغییر، مما خلف موجة سخط عارمة لدى المستهلك المغربي الذي يعاني في صمت.
وفي جولة سريعة لطاقم الجريدة في مدن الرباط وتمارة والصخيرات، وقف على أن هناك فوضى في أسعار المحروقات، حيث خفضت بعض الشركات الثمن تبعا للسوق الدولية، بينما امتنعت أخرى عن ذلك دون حسيب ولا رقيب في ظل غياب آلية تضبط القطاع في المغرب منذ سنة 2015 تاريخ تحرير الأسعار.
الشركات الممتنعة عن خفض الأسعار، تذرعت بأن المخزون السابق لم يتم بيعه كاملاً، وأضافت أن قانون المنافسة لا يلزمها بذلك أصلا.
وفي هذا السياق، قال جمال زريقن، رئيس الفدرالية الوطنية لأرباب محطات الوقود، إنه في ظل غياب قانون يلزمها بخفض الأسعار في وقت واحد فإن لكل شركة أن تفعل ما تشاء، في ظل عرف سائد فقط تتبع فيه عادة تغيير السعر في الأول والخامس عشر في الشهر، مضيفا في تصريح لـ"العلم"، أن المخزون هو ما يتحكم في السعر.
وشدد المتحدث ذاته، على أن كل شركة حرة في تجارتها، بينما الإشكال هو أن البرلمان والمواطنين وجمعيات حماية المسهلك لم تحرك ساكنا أمام زيادات الشركات خلال سنة 2018 في السعر بدرهمين وأكثر. واعتبر أن المسألة سياسية أكثر منها اقتصادية.
وأوضح، أن هامش الربح لدى الشركات جد ضيق، بل إن بعضها يخسر حتى إن العجز لدى بعضها وصل إلى 6 ملايين درهم خلال ستة أشهر الأخيرة، مضيفا أن المادة الخام لا علاقة لها بالمكررة وهذا ما تم التأكيد عليه في شهر فبراير خلال لقاء مع مجلس المنافسة.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي المغربي، نجيب أقصبي أن أسعار البترول على الصعيد العالمي تبقى منخفضة بشكل أساسي، وإن كانت تشهد نوعا من التذبذب بسبب الوضع غير الواضح في منظمة أوبك، لافتًا في تصريح صحفي، إلى أن المغرب استفاد من تراجع الأسعار في عدة قطاعات أساسية، ومن ذلك تخفيض نسبة العجز في صندوق المقاصة، بما أن البترول مادة أساسية للإنتاج تؤثر على عدة قطاعات، غير أن المواطن المغربي لم يحس بهذه الاستفادة في محطات الوقود، يضيف أقصبي.
وأشار إلى أن الانخفاض الطفيف لأسعار المحروقات بالمغرب بعد تحريرها في أكتوبر 2015، لم يصل حتى إلى ربع ما كان متوقعًا: "بما أن المغرب يستورد كل حاجياته من المحروقات، وبما أن الدولة قررت تحرير القطاع، فقد كان من المنتظر أن تنخفض الأسعار بشكل أقوى".
وعزا أقصبي عدم تراجع الأسعار بالشكل المنتظر إلى غياب المنافسة الشريفة في المحروقات بالمغرب، فمن شروط المنافسة أن تكون هناك تعددية. ورغم أن البلاد تشهد حوالي 15 مقاولة لتوزيع المحروقات، إلا أن ثلاث أو أربع شركات هي من تتحكم في 80 بالمائة من السوق"، متهمًا هذه الشركات بالاتفاق فيما بينها لأجل رفع هامش الربح والتحكم في الأسعار.
أما بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فقد قال إن قانون المنافسة لا يلزم شركات المحروقات إلا بالإعلان عن الأسعار، مضيفا في تصريح ل"العلم" أن حكومة بنكيران قامت بتحرير هذه الأسعارمنذ 2015 دون وضع آلية لضبط السوق، مما يخول لأصحابها رفع هوامش الربح دون حسيب ولا رقيب، والمواطن هو من يدفع الثمن.
ودعا الخراطي، لتجاوز قاعدة "الأقوى في السوق هو من يحدد الثمن" عبر إرساء آلية لضبط القطاع على غرار ما هو موجود في جل القطاعات الأخرى.
رغم هبوط أسعار النفط في السوق الدولي إلى عتبة 90 دولارا، فإن أسعار المحروقات مازالت تواصل الارتفاع بالمغرب، حيث شهد سعر الغازوال نهاية الأسبوع الماضي انخفاضا طفيفا، لم يتجاوز 0,23 سنتيما، وأصبح سعر اللتر منه 16.14 ، بدل درهما16.37، في حين ظل سعر البنزين دون تغییر، مما خلف موجة سخط عارمة لدى المستهلك المغربي الذي يعاني في صمت.
وفي جولة سريعة لطاقم الجريدة في مدن الرباط وتمارة والصخيرات، وقف على أن هناك فوضى في أسعار المحروقات، حيث خفضت بعض الشركات الثمن تبعا للسوق الدولية، بينما امتنعت أخرى عن ذلك دون حسيب ولا رقيب في ظل غياب آلية تضبط القطاع في المغرب منذ سنة 2015 تاريخ تحرير الأسعار.
الشركات الممتنعة عن خفض الأسعار، تذرعت بأن المخزون السابق لم يتم بيعه كاملاً، وأضافت أن قانون المنافسة لا يلزمها بذلك أصلا.
وفي هذا السياق، قال جمال زريقن، رئيس الفدرالية الوطنية لأرباب محطات الوقود، إنه في ظل غياب قانون يلزمها بخفض الأسعار في وقت واحد فإن لكل شركة أن تفعل ما تشاء، في ظل عرف سائد فقط تتبع فيه عادة تغيير السعر في الأول والخامس عشر في الشهر، مضيفا في تصريح لـ"العلم"، أن المخزون هو ما يتحكم في السعر.
وشدد المتحدث ذاته، على أن كل شركة حرة في تجارتها، بينما الإشكال هو أن البرلمان والمواطنين وجمعيات حماية المسهلك لم تحرك ساكنا أمام زيادات الشركات خلال سنة 2018 في السعر بدرهمين وأكثر. واعتبر أن المسألة سياسية أكثر منها اقتصادية.
وأوضح، أن هامش الربح لدى الشركات جد ضيق، بل إن بعضها يخسر حتى إن العجز لدى بعضها وصل إلى 6 ملايين درهم خلال ستة أشهر الأخيرة، مضيفا أن المادة الخام لا علاقة لها بالمكررة وهذا ما تم التأكيد عليه في شهر فبراير خلال لقاء مع مجلس المنافسة.
من جهته، أكد الخبير الاقتصادي المغربي، نجيب أقصبي أن أسعار البترول على الصعيد العالمي تبقى منخفضة بشكل أساسي، وإن كانت تشهد نوعا من التذبذب بسبب الوضع غير الواضح في منظمة أوبك، لافتًا في تصريح صحفي، إلى أن المغرب استفاد من تراجع الأسعار في عدة قطاعات أساسية، ومن ذلك تخفيض نسبة العجز في صندوق المقاصة، بما أن البترول مادة أساسية للإنتاج تؤثر على عدة قطاعات، غير أن المواطن المغربي لم يحس بهذه الاستفادة في محطات الوقود، يضيف أقصبي.
وأشار إلى أن الانخفاض الطفيف لأسعار المحروقات بالمغرب بعد تحريرها في أكتوبر 2015، لم يصل حتى إلى ربع ما كان متوقعًا: "بما أن المغرب يستورد كل حاجياته من المحروقات، وبما أن الدولة قررت تحرير القطاع، فقد كان من المنتظر أن تنخفض الأسعار بشكل أقوى".
وعزا أقصبي عدم تراجع الأسعار بالشكل المنتظر إلى غياب المنافسة الشريفة في المحروقات بالمغرب، فمن شروط المنافسة أن تكون هناك تعددية. ورغم أن البلاد تشهد حوالي 15 مقاولة لتوزيع المحروقات، إلا أن ثلاث أو أربع شركات هي من تتحكم في 80 بالمائة من السوق"، متهمًا هذه الشركات بالاتفاق فيما بينها لأجل رفع هامش الربح والتحكم في الأسعار.
أما بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فقد قال إن قانون المنافسة لا يلزم شركات المحروقات إلا بالإعلان عن الأسعار، مضيفا في تصريح ل"العلم" أن حكومة بنكيران قامت بتحرير هذه الأسعارمنذ 2015 دون وضع آلية لضبط السوق، مما يخول لأصحابها رفع هوامش الربح دون حسيب ولا رقيب، والمواطن هو من يدفع الثمن.
ودعا الخراطي، لتجاوز قاعدة "الأقوى في السوق هو من يحدد الثمن" عبر إرساء آلية لضبط القطاع على غرار ما هو موجود في جل القطاعات الأخرى.
