فيدرالية الفاعلين بقطاع المواشي تطالب الحكومة بإلغاء شهادتي الذبح والمنشأ

العلم الإلكترونية - الدار البيضاء 

أكدت الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للمقاولات والمهن، أنه على إثر الشكايات التي توصلت بها من طرف مجموعة من منخرطيها من مستوردي الأبقار والأغنام الجاهزة للذبح، بخصوص شهادة الذبح وشهادة المنشأ؛ بصفتهما يعرقلان عملية استراد حاجيات المغرب من الأبقار المخصصة للذبح، قصد خفض أسعار بيع اللحوم الحمراء للمستهلك المغربي.

وأوضحت الفيدرالية المغربية في بلاغ لها؛ أنها تسجل بخصوص شهادة الذبح، أن أغلبية المستوردين هم تجار يقتصر دورهم في البحث عن المواشي التي تتوفر فيها الجودة والمعايير الصحية التي تفرضها وزارة الفلاحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من أجل السماح لهم بإدخالها إلى الأسواق الوطنية لتوفير الطلب، مؤكدة في بلاغها؛ أن عملية البيع تتم مع الكسابة منتجي اللحوم الحمراء؛ وكذلك بالنسبة للقصابة أو الجزارة.

وأضاف البلاغ ذاته؛ أن مطالبة المستورد بضرورة الإدلاء بشهادة الذبح تفرض عليه حصر عملية البيع داخل مجازر المدن الكبرى وعدم التعامل مع باقي المدن، وهذا ما سيساهم في تفاوت ثمن اللحوم ما بين المدن المغربية، أما بخصوص شهادة المنشأ التي تفرض جلب فقط سلالة البلد المستورد منه قطيع الماشية؛ مشيرا إلى أن الجارة الإسبانية تتوفر على مجموعة من سلالات المواشي الأوروبية وبأثمنة أقل من المواشي الإسبانية من أبقار وأغنام وتتوفر فيها جميع المعايير الصحية وذات جودة عالية، غير أن شرط المنشأ يحول دون استيرادها.

وشددت الفيدرالية المذكورة في بلاغها، على أن عملية الاستغناء عن الإدلاء بهاتين الشهادتين سيشجع المستوردين على جلب عدد كبير من رؤوس الأغنام و الأبقار مما سيساهم في وفرتها وخفض ثمنها بالسوق الوطنية.

وبناء عليه فقد قررت الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي للاتحاد العام للمقاولات والمهن مراسلة رئيس الحكومة من أجل تدخله لمراجعة الشرط المتعلق بشهادتي الذبح والمنشأ اللذين يعرقلان بشكل واضح وملموس عملية استيراد رؤوس الأبقار والأغنام الجاهزة للذبح والتي تسجل الفيدرالية المذكورة بشكل إيجابي الخطوات الشجاعة التي اتخذتها الحكومة المغربية من قبيل اعفاء الأبقار والأغنام الجاهزة للذبح من رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة؛ وذلك من أجل توفير اللحوم الحمراء بالسوق الوطنية واستقرار أثمنتها؛ وأن إلغاء شرطي شهادتي الذبح والمنشأ سيساهمان في ضمان عملية تسريع الاستيراد والرفع من التنافسية بالبلدان المصدرة بغية الحصول على أسعار منخفضة ستساهم في تحقيق الأهداف الحكومية.