رئيسية 
الرئيسية 
العلم
أولى الخطاب الملكي السامي ليوم 10 أكتوبر الجاري ، أهمية مركزة لإحداث التوازن العادل بين مجالات التنمية الترابية ، باعتباره أحد شروط العدالة المجالية ، و ركيزةً من ركائز العدالة الاجتماعية في أبعادها الواسعة . فقد وجه جلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله وأيده ، رسالة إلى جميع الفاعلين ، من خلال أعضاء البرلمان ، مفادها أنه لا ينبغي أن يكون هناك تناقض أو تنافس بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية ، ما دام الهدف هو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين أينما كانوا . فردم الهوة بين مجال المشاريع الوطنية الكبرى ، وبين مجال البرامج الاجتماعية ، هو من الشروط الرئيسة للمزاوجة بين السير بسرعة قد تكون فائقة ، وبين السير ببطء شديد قد يكون متعثراَ أحياناً ، وهو ما يتسبب في ظهور التفاوت بين المجالين ، مجال المشاريع الكبرى ومجال البرامج الاجتماعية ، وهو ما يؤدي إلى أن تسير بلادنا بسرعتين ، الأمر الذي يشكل عقبةً كؤوداً أمام التحول الكبير الذي نسعى جميعاً إلى تحقيقه على مستوى التنمية الترابية ، ويتعارض مع مبدأي استفادة الجميع من ثمار النمو ، وتكافؤ الفرص بين أبناء المغرب الموحد في مختلف الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
أولى الخطاب الملكي السامي ليوم 10 أكتوبر الجاري ، أهمية مركزة لإحداث التوازن العادل بين مجالات التنمية الترابية ، باعتباره أحد شروط العدالة المجالية ، و ركيزةً من ركائز العدالة الاجتماعية في أبعادها الواسعة . فقد وجه جلالة الملك محمد السادس ، حفظه الله وأيده ، رسالة إلى جميع الفاعلين ، من خلال أعضاء البرلمان ، مفادها أنه لا ينبغي أن يكون هناك تناقض أو تنافس بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية ، ما دام الهدف هو تنمية البلاد وتحسين ظروف عيش المواطنين أينما كانوا . فردم الهوة بين مجال المشاريع الوطنية الكبرى ، وبين مجال البرامج الاجتماعية ، هو من الشروط الرئيسة للمزاوجة بين السير بسرعة قد تكون فائقة ، وبين السير ببطء شديد قد يكون متعثراَ أحياناً ، وهو ما يتسبب في ظهور التفاوت بين المجالين ، مجال المشاريع الكبرى ومجال البرامج الاجتماعية ، وهو ما يؤدي إلى أن تسير بلادنا بسرعتين ، الأمر الذي يشكل عقبةً كؤوداً أمام التحول الكبير الذي نسعى جميعاً إلى تحقيقه على مستوى التنمية الترابية ، ويتعارض مع مبدأي استفادة الجميع من ثمار النمو ، وتكافؤ الفرص بين أبناء المغرب الموحد في مختلف الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
وبعد أن شدد الخطاب الملكي السامي على إعطاء عناية خاصة للمناطق الأكثر هشاشة ، أبرز بوضوح كامل ، أنه لا يمكن تحقيق تنمية ترابية منسجمة ، بدون تكامل وتضامن فعلي بين المناطق والجهات ، مما يؤدي إلى التعديل في ميزان النمو ، ويحقق القدر المطلوب من التوازن القائم على التضامن والتناسق و التعادل والانسجام الذي يصل إلى مستوى التناغم .
وانطلاقاً من هذه المضامين الواردة في الخطاب الملكي السامي ، والرامية إلى تعزيز العدالة المجالية ، بمفاهيمها العميقة ، دعا جلالة الملك ، نصره الله ، إلى توسيع نطاق المراكز القروية باعتبارها فضاءات ملائمة لتدبير التوسع الحضري ، والحد من آثاره السلبية ، مما يعني أن هذه المراكز القروية الناشئة ، تشكل حلقةً فعالةً في تقريب الخدمات الإدارية والاجتماعية والاقتصادية من المواطنين في العالم القروي . والعمل على هذا التقريب ، هو الأساس الذي يقوم عليه التوازن العادل بين مجالات التنمية الترابية في أبعادها المتنوعة .
لقد ركز الخطاب الملكي السامي على وجوب تحقيق التوازن الضروري بين التنمية المتسارعة لهذه الفضاءات ، وهي مناطق الجبال والواحات إضافة إلى السواحل الوطنية ، ومتطلبات حمايتها وتثمين مؤهلاتها الكبيرة ، وبين مجالات المشاريع الوطنية الكبرى . وهو التحدي الذي يعد الخطاب الملكي ، ومن وجوه كثيرة ، أحد المحفزات لرفعه ، للوصول إلى الموازنة بين هذه المشاريع الإنمائية العظمى ، وبين البرامج الاجتماعية ، التي هي أوراش وطنية تهم الفئات العريضة المستهدفة من المواطنين والمواطنات .
ويبقى التحدي الأكبر هو تسريع العمل من أجل تحقيق تنمية ترابية منسجمة التي لا تتم بدون التكامل والتضامن الفعليين بين المناطق والجهات ، من خلال إحداث القدر المعقول والمطلوب بإلحاح ، من التوازن العادل بين مجالات التنمية الترابية ، وصولاً إلى تجاوز مرحلة السير بسرعتين ، إلى السير بسرعة متقاربة أقرب إلى الاندماج منها إلى التناقض والتنافس اللذين يخلان بمضامين العدالة الاجتماعية ، ويحولان دون العدالة المجالية ، ويعرقلان مسار التنمية الترابية .
