رئيسية 
الرئيسية 
*العلم الإلكترونية*
وجه النائب البرلماني "قادة لكبير" يومه الإثنين 05 يناير، سؤالا شفويا تساءل من خلاله عن الإجراءات المتخذة لتشجيع استهلاك المنتجات المحلية، وقد أكد السيد رياض مزور بهذا الخصوص على أهمية السيادة الغذائية والاشتغال على تقوية القدرات من أجل الاستجابة للحاجيات بأثمنة مناسبة، وضمان التنافسية كذلك للمنتجات الوطنية والتي تحتاج إلى تصدير جزء منها لضمان توازن بين الصادرات والواردات وتموين السوق الداخلي.
وتابع قائلا "مررنا بسنوات صعبة بسبب الجفاف، وهذه السنة هناك تساقطات مطرية مهمة من شأنها أن تحسن من الوضعية العامة على مستوى المنتجات الفلاحية وتربية المواشي".
وأعلن عن قوة الصناعة المغربية التي تنتج 900 مليار درهم وتصدر 400 مليار درهم، وعن الحضور القوي للمنتوج المغربي حتى في الصين لاسيما بعض القطاعات البلاستيكية، مؤكدا أن ما ينبغي تطويره من حيث الجودة هو العلامة المغربية والقدرة الإبداعية والقدرة التسويقية، إلى جانب كلفة اللوجستيك كرهان للمستقبل.
وفي أعقاب ذلك كشف رياض مزور عن دعم القطاع الحكومي لكل أنواع الشركات صغرى أو متوسطة أو كبرى، مغربية أو أجنبية، سواء تعلقت مشاكلها بالجوانب الإدارية أو التمويل أو الموارد البشرية.
في معرض التعقيب ثمن قادة لكبير ما يقوم به القطاع الوصي على الصناعة والتجارة من مجهودات تستحق كل التنويه، والتي تدخل في اطار السياسة القطاعية المعتمدة الكفيلة بتشجيع استهلاك المنتوجات المحلية ودعم تنافسيتها، بما يضمن تعزيز الوطنية الاقتصادية التي جعلت منها الحكومة إحدى أولويات عملها، وذلك من خلال حماية الإمكانيات الإنتاجية، وتحفيز مبادرات الاستثمار، والابتكار، والبحث، والتصدير، وفقا لتطور الحاجيات الوطنية والعالمية، والانتقال من ثقافة الاستهلاك الى ثقافة الإنتاج وتثمينه، ودعم تنافسية المقاولات الوطنية، حتى تكون في مستوى التحديات التي يفرضها ضمان السيادة الوطنية الاقتصادية، وتقليص الاعتماد على الاستيراد بالعملة الصعبة.
