رئيسية 
الرئيسية 
العلم - أنس الشعرة
في خطوة أعادت الجدل حول السياسات التجارية الحمائية، فرضت الإدارة الأمريكية، رسومًا جمركية إضافية تجاوزت نسبتها في بعض الدول نسبة 34 في المائة. القرار الذي يأتي امتدادًا للنهج الذي بدأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته السابقة، وهاهو اليوم يرسخه بمزيد من اليقين وعلى نطاق واسع في خطوة غير مسبوقة، لما لها من تداعيات على توازنات التجارة الدولية، حتى مع الدول المرتبطة باتفاقيات تبادل حر مع واشنطن.
ورغم إدراج المغرب ضمن الدول المشمولة بالقرار، إلا أن تصنيفه في "المجموعة الأخيرة" - أي الدول الأقل تضررًا - خفف من حدة وقع القرار، خاصة أن النسبة المفروضة عليه لم تتجاوز 10 في المائة، وهي أقل من تلك التي فرضت على شركائه ومنافسيه في السوق الأمريكية.
المعطيات الاقتصادية الرسمية تكشف حجم التفاوت الكبير في المبادلات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة، فقد بلغت قيمة الواردات المغربية من السوق الأمريكية خلال سنة 2024 حوالي 5.3 مليار دولار، بزيادة بلغت 37.3 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، في حين لم تتجاوز قيمة الصادرات المغربية 1.9 مليار دولار، ما أسفر عن عجز تجاري بلغ 3.4 مليار دولار لفائدة الولايات المتحدة.
وتتكوّن الصادرات المغربية نحو السوق الأمريكية أساسًا من منتجات النسيج، والمواد الفلاحية والغذائية، وقطع غيار السيارات، وهي قطاعات ما تزال تحاول تعزيز حضورها في هذا السوق التنافسي، دون أن تحقق بعد توازنًا في المبادلات.
في هذا السياق، قال عبد النبي أبو العرب، أستاذ جامعي وخبير اقتصادي، إن القرار الأمريكي هو "قرار سيء"، رغم أن المغرب كان من الدول القليلة التي شملها بأضعف نسبة، معتبرًا أن "هذا الاستثناء طبيعي جدًا، لأن الولايات المتحدة لا تسجل عجزًا تجاريًا مع المغرب، بل تحقق من صادراتها إلى المملكة أرباحًا مهمة".
وأضاف في تصريح لـ "العلم": "إذا كانت واشنطن قد فرضت 10 في المائة فقط من الرسوم على المغرب، فذلك لأنه لا يحقق فائضًا تجاريًا معها، بل يعيش عجزًا بمليارات الدولارات، وهذا يطرح تساؤلاً جوهريًا: ماذا لو كان المغرب يحقق فائضًا؟ النسبة كانت ستكون بالتأكيد أعلى".
ويرى أبو العرب أن الولايات المتحدة تسعى للحفاظ على هذا الوضع غير المتوازن، قائلاً: "يبدو أن واشنطن تفضل إبقاء المغرب في حالة عجز دائم في الميزان التجاري، بما يخدم مصالحها الاقتصادية".
ويضيف الخبير أن القلق من هذا القرار ينبع من كونه "يمس بشكل غير مباشر باتفاقية التبادل الحر التي تجمع المغرب بالولايات المتحدة، وهي الاتفاقية الوحيدة التي تربط أمريكا بدولة إفريقية"، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تنص على إلغاء الرسوم الجمركية، مع بعض الاستثناءات، مثل ما يتعلق بمحاربة الدعم الحكومي، وهو ما تطبقه الولايات المتحدة فعليًا في حالة المكتب الشريف للفوسفاط.
وفي هذا الإطار، تساءل أبو العرب عن مدى جدية واشنطن في احترام روح هذه الاتفاقية، قائلاً: "بدل أن تعمل الولايات المتحدة على توسيع الاتفاقية، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، خصوصًا في قطاعات واعدة مثل السيارات، فإنها ترسل إشارات سلبية قد تؤثر على جاذبية المغرب كمنصة صناعية ولوجستية للقارة الإفريقية".
وأكد الخبير أن "خطورة القرار لا تتعلق فقط بحجم الرسوم، بل بالرسالة التي يحملها، والتي توحي بأن الشراكة الاقتصادية ليست محصّنة، وهو ما قد يثني المستثمرين الدوليين عن توجيه مشاريعهم نحو المغرب، رغم المؤهلات التنافسية التي راكمها خلال السنوات الأخيرة".
وشدد في تصريحه، على ضرورة أن "يتعامل المغرب بحذر وواقعية مع السوق الأمريكية، التي تظل من بين أصعب الأسواق العالمية"، مضيفًا: "المغرب يتوفر على الأدوات القانونية واللوجستيكية للدخول بقوة إلى هذا السوق، لكن عليه أن يطرح سؤالًا جوهريًا: بأي منتجات؟"، مقترحا أن تستلهم المملكة تجربتها الناجحة مع الاتحاد الأوروبي، حيث نجحت في بناء قاعدة صناعية قوية في بعض القطاعات مثل: الطيران، والسيارات، والنسيج، الموجهة أساسًا نحو التصدير.
وقال: "هذا هو الاتجاه الصحيح لتقليص العجز التجاري مع الولايات المتحدة، عبر جلب شركات دولية تستهدف السوق الأمريكية بشكل مباشر، وتعزيز تكامل سلاسل الإنتاج مع شركاء عالميين".
في خطوة أعادت الجدل حول السياسات التجارية الحمائية، فرضت الإدارة الأمريكية، رسومًا جمركية إضافية تجاوزت نسبتها في بعض الدول نسبة 34 في المائة. القرار الذي يأتي امتدادًا للنهج الذي بدأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ولايته السابقة، وهاهو اليوم يرسخه بمزيد من اليقين وعلى نطاق واسع في خطوة غير مسبوقة، لما لها من تداعيات على توازنات التجارة الدولية، حتى مع الدول المرتبطة باتفاقيات تبادل حر مع واشنطن.
ورغم إدراج المغرب ضمن الدول المشمولة بالقرار، إلا أن تصنيفه في "المجموعة الأخيرة" - أي الدول الأقل تضررًا - خفف من حدة وقع القرار، خاصة أن النسبة المفروضة عليه لم تتجاوز 10 في المائة، وهي أقل من تلك التي فرضت على شركائه ومنافسيه في السوق الأمريكية.
المعطيات الاقتصادية الرسمية تكشف حجم التفاوت الكبير في المبادلات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة، فقد بلغت قيمة الواردات المغربية من السوق الأمريكية خلال سنة 2024 حوالي 5.3 مليار دولار، بزيادة بلغت 37.3 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، في حين لم تتجاوز قيمة الصادرات المغربية 1.9 مليار دولار، ما أسفر عن عجز تجاري بلغ 3.4 مليار دولار لفائدة الولايات المتحدة.
وتتكوّن الصادرات المغربية نحو السوق الأمريكية أساسًا من منتجات النسيج، والمواد الفلاحية والغذائية، وقطع غيار السيارات، وهي قطاعات ما تزال تحاول تعزيز حضورها في هذا السوق التنافسي، دون أن تحقق بعد توازنًا في المبادلات.
في هذا السياق، قال عبد النبي أبو العرب، أستاذ جامعي وخبير اقتصادي، إن القرار الأمريكي هو "قرار سيء"، رغم أن المغرب كان من الدول القليلة التي شملها بأضعف نسبة، معتبرًا أن "هذا الاستثناء طبيعي جدًا، لأن الولايات المتحدة لا تسجل عجزًا تجاريًا مع المغرب، بل تحقق من صادراتها إلى المملكة أرباحًا مهمة".
وأضاف في تصريح لـ "العلم": "إذا كانت واشنطن قد فرضت 10 في المائة فقط من الرسوم على المغرب، فذلك لأنه لا يحقق فائضًا تجاريًا معها، بل يعيش عجزًا بمليارات الدولارات، وهذا يطرح تساؤلاً جوهريًا: ماذا لو كان المغرب يحقق فائضًا؟ النسبة كانت ستكون بالتأكيد أعلى".
ويرى أبو العرب أن الولايات المتحدة تسعى للحفاظ على هذا الوضع غير المتوازن، قائلاً: "يبدو أن واشنطن تفضل إبقاء المغرب في حالة عجز دائم في الميزان التجاري، بما يخدم مصالحها الاقتصادية".
ويضيف الخبير أن القلق من هذا القرار ينبع من كونه "يمس بشكل غير مباشر باتفاقية التبادل الحر التي تجمع المغرب بالولايات المتحدة، وهي الاتفاقية الوحيدة التي تربط أمريكا بدولة إفريقية"، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تنص على إلغاء الرسوم الجمركية، مع بعض الاستثناءات، مثل ما يتعلق بمحاربة الدعم الحكومي، وهو ما تطبقه الولايات المتحدة فعليًا في حالة المكتب الشريف للفوسفاط.
وفي هذا الإطار، تساءل أبو العرب عن مدى جدية واشنطن في احترام روح هذه الاتفاقية، قائلاً: "بدل أن تعمل الولايات المتحدة على توسيع الاتفاقية، وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب، خصوصًا في قطاعات واعدة مثل السيارات، فإنها ترسل إشارات سلبية قد تؤثر على جاذبية المغرب كمنصة صناعية ولوجستية للقارة الإفريقية".
وأكد الخبير أن "خطورة القرار لا تتعلق فقط بحجم الرسوم، بل بالرسالة التي يحملها، والتي توحي بأن الشراكة الاقتصادية ليست محصّنة، وهو ما قد يثني المستثمرين الدوليين عن توجيه مشاريعهم نحو المغرب، رغم المؤهلات التنافسية التي راكمها خلال السنوات الأخيرة".
وشدد في تصريحه، على ضرورة أن "يتعامل المغرب بحذر وواقعية مع السوق الأمريكية، التي تظل من بين أصعب الأسواق العالمية"، مضيفًا: "المغرب يتوفر على الأدوات القانونية واللوجستيكية للدخول بقوة إلى هذا السوق، لكن عليه أن يطرح سؤالًا جوهريًا: بأي منتجات؟"، مقترحا أن تستلهم المملكة تجربتها الناجحة مع الاتحاد الأوروبي، حيث نجحت في بناء قاعدة صناعية قوية في بعض القطاعات مثل: الطيران، والسيارات، والنسيج، الموجهة أساسًا نحو التصدير.
وقال: "هذا هو الاتجاه الصحيح لتقليص العجز التجاري مع الولايات المتحدة، عبر جلب شركات دولية تستهدف السوق الأمريكية بشكل مباشر، وتعزيز تكامل سلاسل الإنتاج مع شركاء عالميين".
