رئيسية 
الرئيسية 
*العلم الإلكترونية*
سجلت عملية رقمنة الخدمات الموجهة إلى الأشخاص في وضعية إعاقة توسعاً لافتاً، بعدما بلغ عدد شهادات الإعاقة التي جرى إعدادها وتسليمها عبر منصة «خدماتي» ما مجموعه 200 ألف و54 شهادة خلال سنة 2025.
وكشفت حصيلة عمل كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي أن عدد الشهادات المسلمة لم يكن يتجاوز 32 ألفاً و516 شهادة سنة 2023، ما يعكس ارتفاعاً كبيراً في وتيرة معالجة الطلبات خلال عامين.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع تنزيل المرسوم المتعلق بتحديد شروط وإجراءات منح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة في 9 ماي 2024، تفعيلاً للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.
وبحسب الوثيقة، تستجيب البطاقة لمطلب انتظرته هذه الفئة وأسرها لأزيد من أربعة عقود، بالنظر إلى دورها في تيسير الولوج إلى الخدمات العمومية والاجتماعية، وتعزيز المشاركة في الحياة الاقتصادية والمجتمعية.
ويتضمن النظام الجديد تقييماً للإعاقة يعتمد على مقاربة وظيفية وبدنية وحقوقية، بدل الاقتصار على التشخيص الطبي التقليدي، بما يسمح بتحديد أكثر دقة وموضوعية لأنواع الإعاقة ودرجاتها.
كما ينص على إحداث منصة إلكترونية وطنية لتلقي الطلبات ومعالجتها، إلى جانب لجان إقليمية وجهوية تشرف على دراسة الملفات وتقييم الحالات، على أن يجري تطبيق النظام تدريجياً انطلاقاً من عمالة الرباط قبل تعميمه على باقي الجهات والأقاليم.
ويمثل الانتقال من عشرات الآلاف إلى أكثر من 200 ألف شهادة خلال فترة قصيرة خطوة مهمة في تبسيط المساطر، غير أن فعالية الورش ستظل مرتبطة بسرعة استكمال التعميم الترابي وربط البطاقة فعلياً بالخدمات والامتيازات المخصصة لحامليها.
