قيادة الاتحاد العام لمقاولات المغرب تنحرف عن المسار الصحيح وتجازف بخرق الدستور

وتزامن قرار تعليق هيكلة فروع تجمع الباطرونا بجهات الصحراء المغربية بعد استعدادات مكثفة على المستوى الجهوي لانجاح الخطوة التنظيمية مع بدعة غريبة لقيادة الاتحاد تقضي بمنع المنتمين للأحزاب السياسية من الترشح وتبوئ المناصب القيادية والتسييرية لأجهزة الاتحاد، وهو ما ينطوي في نظر المتتبعين على تطاول خطير على حق الانتماء وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي  والسياسي المكفولة لكافة المواطنين المغاربة بمقتضى فصل دستوري صريح ولا يمكن تقييد هذا الحق إلا بمقتضى القانون و ليس بنزوة عابرة للمتحكمين في مصير تجمع مهني يفترض أنه يشجع انخراط المنتسبين في العمل السياسي ولا يحاربه بقرارات عشوائية غير مؤسسة.

ثم إن تجرؤ قيادة الاتحاد العام للمقاولات و المهن على تعطيل مسار هيكلة فروع له بالجهات الجنوبية للمملكة، بعد أن قطعت عملية التهييئ أشواطا مهمة في الإعداد والتحضير، وتجديد الاشتراكات وتحيين لوائح الهيئة الناخبة، وتحديد موعد المؤتمرات المحلية والجهوية ينطوي أيضا على مجازفة تجاه منطقة تمثل ثلث مساحة المملكة ، وميز  غير مفهوم يضر بمصالح ووطنية عشرات رجال الأعمال والمنعشين الاقتصاديين بهذا الربع الغالي من المملكة التي يوليها جلالة الملك أقصى الاهتمام والعناية ويسهر شخصيا على متابعة تطور نموذج التنمية والإنعاش الاقتصادي الذي دشنه بها.

إن سلوكا متضاربا مع جوهر الدستور وقرار اعتباطيا مبنيا على خلفيات واعتبارات غير منطقية يسائل رئيس نقابة الباطرونا ليخرج عن صمته ويتبرأ من المحاولات اليائسة لتهريب الاتحاد العام لمقاولات المغرب وبلقنته تمهيدا لتوجيه بوصلته لصالح توجه سياسي معين.