مأساة فوق خزان “شاطو أولاد يوسف” تطرح أسئلة: من يتحمل المسؤولية؟

*العلم الإلكترونية - عبد اللطيف الباز-*

شهدت جماعة أولاد يوسف خلال نهاية الأسبوع الجاري حادثة مأساوية انتهت بسقوط المعتصم بوعبيد، البالغ من العمر أربعين عامًا، مشنوقًا فوق خزان المياه (“الشاطو”)، بعد أكثر من ستة عشر يومًا من الاعتصام احتجاجًا على ما تعتبره أسرته وفاة غامضة لوالده المتقاعد.

القضية التي بدأت باحتجاج فردي تطورت إلى حادث خطير بعد تدخل عنصر من الوقاية المدنية في محاولة لإقناع المعتصم بالنزول. وتشير المعطيات إلى أن بوعبيد رفض الاستجابة لمحاولات الإقناع، وقام باحتجاز عنصر الوقاية المدنية والاعتداء عليه بواسطة السلاح.

وفي محاولة للنجاة، اضطر عنصر الوقاية المدنية للقفز من أعلى الخزان، ما أدى إلى إصابته بكسور وجروح خطيرة، رغم أن وضع وسادة هوائية أسفل الخزان خفف من حدة الإصابة. أما بوعبيد، فقد عُثر عليه لاحقًا معلقًا بحبل، ونُقل إلى قسم الإنعاش ببني ملال في حالة حرجة، حيث يرقد بين الحياة والموت.

على إثر هذه التطورات، تم الإعلان عن توقيف قائد الوقاية المدنية بتادلة، في خطوة أثارت تساؤلات عديدة حول المسؤولية الحقيقية عن هذه المأساة.

يطرح الحادث عدة أسئلة حول أسلوب إدارة الأزمة، خاصة أن المعتصم كان يمر بحالة نفسية صعبة نتيجة ما يعتبره غموضًا في ظروف وفاة والده. فبدل فتح حوار فعّال يشمل أطرافًا متعددة مثل السلطات المحلية وخبراء اجتماعيين ونفسيين، جرى التعامل مع الوضع كحادث تقني بحت، وهو ما زاد من تعقيد الأزمة وأدى إلى وقوع ضحايا.

كما يطرح توقيف قائد الوقاية المدنية تساؤلات حول مدى جاهزية عناصر الوقاية المدنية لمواجهة حالات مماثلة، وهل يتلقون التدريب والدعم اللازمين للتدخل في مثل هذه الظروف المعقدة التي تمس الجوانب النفسية والاجتماعية أكثر من الجوانب الأمنية؟

يرى متابعون أن تحميل المسؤولية لطرف واحد قد يكون اختزالًا مفرطًا لحقيقة الوضع، إذ تشير الحادثة إلى غياب مقاربة شاملة لإدارة الأزمات ذات الطابع الإنساني والاجتماعي، وضرورة تحسين أساليب التواصل مع المواطنين المحتجين، وتوفير الدعم النفسي لهم قبل أن تتحول قضاياهم إلى كوارث تهدد حياة الآخرين.

القضية لا تزال مفتوحة على تحقيقات قد تكشف مزيدًا من التفاصيل حول الأطراف المسؤولة عن الإهمال أو التقصير. لكن الأكيد أن مأساة “شاطو أولاد يوسف” يجب أن تكون جرس إنذار لتطوير طرق التدخل في الأزمات الفردية قبل أن تتحول إلى فواجع جماعية، ولتعزيز ثقة المواطنين في مؤسساتهم من خلال الشفافية والمحاسبة.