رئيسية 
الرئيسية 
العلم - الرباط
في ظرفية زمنية مفصلية تبلورت مرتكزات مشروع علمي متكامل من خلال إنشاء الأكاديمية المغربية للترافع عن مغربية الصحراء في المحافل الدولي والمنتديات العالمية؛ التي تشرف عليه كل من المجلة الدولية لتدبير الأزمات وتسوية النزاعات وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآيت ملول، لاستنطاق نصف قرن من المكتسبات الدبلوماسية والرهانات الجيواستراتيجية. ويسعى هذا المشروع إلى انفتاح الجامعة على مختلف الفعاليات للترافع عن قضية الوحدة الترابية من داخل أروقة الأمم المتحدة والمنتديات الدولية، بمقتضى ميكانيزمات أكاديمية تروم القطع مع المغالطات القانونية التي باتت تكتنف الموضوع من خلال تزييف الإعلام المعادي للوحدة الترابية المغربية لكل الحقائق التاريخية والقانونية على حدّ سواء.
وفي ضوء ذلك تم إصدار مجموعة من المؤلفات المتكاملة فيما بينها، مستهلّة هذا المشروع بمؤلف جماعي تحت عنوان: الصحراء المغربية بين الشرعية التاريخية والمشروعية القانونية: استنطاق نصف قرن من المكتسبات الدبلوماسية والرهانات الجيوسياسية (1). هذا الأخير الذي عمل على تنسيقه كل من الأستاذ حكيم التوازني- أستاذ القانون الدولي العام والعلوم السياسية بجامعة ابن زهر بأكادير-، والأستاذ محمد بوبوش – أستاذ القانون الدولي العام والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة-، ولأستاذ عبد الحكيم أبو اللوز -أستاذ علم السياسة بجامعة ابن زهر بأكادير-. ويمتاز هذا المؤلف بجديته وأصالته وتدقيق محتوياته بمجهودات مجموعة من الخبراء والأكاديميين.
بحيث سيواجه القارئ من خلاله صراعاً معلَقاً بين جذور التاريخ العميقة ومرتكزات القانون الدولي الحديث. ذلك أن الكتاب ليس مجرد سرد للأحداث، بل هو مسرح لمواجهة طبيعة الشرعية نفسها: هل هي إرث تاريخي من أصول ممتدة في عمق نسج العلاقات بين أهالي الصحراء والسلاطين والملوك المغاربة، أم أنها بناء قانوني تبلور عبر قرارات الأمم المتحدة وآليات الشرعية الدولية؟ بين هذين الركنين، ينقب المؤلف في أركيولوجية نصف قرن من التحولات الدبلوماسية والصراعات الإقليمية التي حوّلت ملف الصحراء إلى واحد من أهم رهانات الأمن والاستثمار في المنطقة.
ذلك أن هذا الكتاب الأول من الترافع الأكاديمي حول مغربية الصحراء، يفتح النقاش حول واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في العلاقات الدولية وأطولها تواجدا في ردهات الأمم المتحدة. محاولا عبر خبراء ومتخصصين الكشف عن الأبعاد التاريخية والقانونية لقضية الصحراء المغربية. إذ يقدم لك هذا العمل البحثي رؤية شاملة حول الشرعية التاريخية معززة بوثائق دولية وقرارات أممية وتقارير عالمية واتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف... في أفق التأكيد على المشروعية القانونية للمغرب في الصحراء، استنادا إلى أهم المبادئ القانونية والقواعد الآمرة والسوابق القضائية الدولية..
في ظرفية زمنية مفصلية تبلورت مرتكزات مشروع علمي متكامل من خلال إنشاء الأكاديمية المغربية للترافع عن مغربية الصحراء في المحافل الدولي والمنتديات العالمية؛ التي تشرف عليه كل من المجلة الدولية لتدبير الأزمات وتسوية النزاعات وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآيت ملول، لاستنطاق نصف قرن من المكتسبات الدبلوماسية والرهانات الجيواستراتيجية. ويسعى هذا المشروع إلى انفتاح الجامعة على مختلف الفعاليات للترافع عن قضية الوحدة الترابية من داخل أروقة الأمم المتحدة والمنتديات الدولية، بمقتضى ميكانيزمات أكاديمية تروم القطع مع المغالطات القانونية التي باتت تكتنف الموضوع من خلال تزييف الإعلام المعادي للوحدة الترابية المغربية لكل الحقائق التاريخية والقانونية على حدّ سواء.
وفي ضوء ذلك تم إصدار مجموعة من المؤلفات المتكاملة فيما بينها، مستهلّة هذا المشروع بمؤلف جماعي تحت عنوان: الصحراء المغربية بين الشرعية التاريخية والمشروعية القانونية: استنطاق نصف قرن من المكتسبات الدبلوماسية والرهانات الجيوسياسية (1). هذا الأخير الذي عمل على تنسيقه كل من الأستاذ حكيم التوازني- أستاذ القانون الدولي العام والعلوم السياسية بجامعة ابن زهر بأكادير-، والأستاذ محمد بوبوش – أستاذ القانون الدولي العام والعلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة-، ولأستاذ عبد الحكيم أبو اللوز -أستاذ علم السياسة بجامعة ابن زهر بأكادير-. ويمتاز هذا المؤلف بجديته وأصالته وتدقيق محتوياته بمجهودات مجموعة من الخبراء والأكاديميين.
بحيث سيواجه القارئ من خلاله صراعاً معلَقاً بين جذور التاريخ العميقة ومرتكزات القانون الدولي الحديث. ذلك أن الكتاب ليس مجرد سرد للأحداث، بل هو مسرح لمواجهة طبيعة الشرعية نفسها: هل هي إرث تاريخي من أصول ممتدة في عمق نسج العلاقات بين أهالي الصحراء والسلاطين والملوك المغاربة، أم أنها بناء قانوني تبلور عبر قرارات الأمم المتحدة وآليات الشرعية الدولية؟ بين هذين الركنين، ينقب المؤلف في أركيولوجية نصف قرن من التحولات الدبلوماسية والصراعات الإقليمية التي حوّلت ملف الصحراء إلى واحد من أهم رهانات الأمن والاستثمار في المنطقة.
ذلك أن هذا الكتاب الأول من الترافع الأكاديمي حول مغربية الصحراء، يفتح النقاش حول واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في العلاقات الدولية وأطولها تواجدا في ردهات الأمم المتحدة. محاولا عبر خبراء ومتخصصين الكشف عن الأبعاد التاريخية والقانونية لقضية الصحراء المغربية. إذ يقدم لك هذا العمل البحثي رؤية شاملة حول الشرعية التاريخية معززة بوثائق دولية وقرارات أممية وتقارير عالمية واتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف... في أفق التأكيد على المشروعية القانونية للمغرب في الصحراء، استنادا إلى أهم المبادئ القانونية والقواعد الآمرة والسوابق القضائية الدولية..
أما المؤلف الجماعي الثاني الموسوم ب: الصحراء المغربية: الديناميات الديبلوماسية ومقتضيات حسم النزاع المفتعل -استنطاق نصف قرن من المكتسبات الدبلوماسية والرهانات الجيوسياسية- 2 ، الذي تم تنسيق تمفصلاته كل من الأستاذ: حكيم التوازني- أستاذ القانون الدولي العام والعلوم السياسية بجامعة ابن زهر بأكادير-، والأستاذ: رحيم الطور – عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بآيت ملول-، والأستاذة: الياسمين حسناوي-أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الدولية الأمريكية بالكويت-. ويمتاز هذا المؤلف بديناميته وقدرته الفائقة على استنطاق بالونات الاختبار اعتمادا على المؤشرات الاقتصادية والمقتضيات القانونية والمستجدات الواقعية بمنظار خبراء وسياسيين مخضرمين في التعاطي مع مثل هذه المواضيع المتداخلة.
هذا المؤلف الذي عمل على إبراز المكانة التي تحتلها قضية الصحراء المغربية في مدارج انشغال السياسة الخارجية المغربية، مما يتطلب معه استراتيجية دفاعية متكاملة ومتنوعة. وفي هذا السياق، تبرز الدبلوماسية الملكية كقوة دافعة، حيث تؤكد الخطابات السامية للملك على السيادة المغربية على الصحراء داعية إلى دعم الوحدة الترابية للمملكة، مما يشكل مرجعاً هاماً للسياسات الحكومية والبرلمانية والدبلوماسية.
وسيرا على خطى الخطب الملكية شهدت البرامج الحكومية المتعاقبة تحولاً استراتيجياً في التعامل مع قضية الصحراء، حيث تم الانتقال من موقف الدفاع السيادي إلى استراتيجية شاملة تركز على التنمية الترابية والاقتصادية والاجتماعية للصحراء. هذا التحول يعكس التزام الحكومة بتعزيز الوحدة الترابية والتنمية الشاملة للصحراء، ويعزز من قوة الموقف المغربي على الساحة الدولية.
وتعزيزا لهذا التوجه تلعب الدبلوماسية البرلمانية دوراً محورياً في دعم قضية الصحراء المغربية، من خلال التأثير البرلماني الدبلوماسي في الفضاء الأطلسي والعلاقات البرلمانية الدولية. كما تساهم الدبلوماسية القنصلية في تعزيز التفاهم الدولي حول مغربية الصحراء، حيث تعمل على تحليل وتوضيح قضية الصحراء المغربية، وتستند إلى مرتكزات استشرافية تعزز من فرص حل القضية.
ولتثمين مختلف المكتسبات الدبلوماسية؛ استندت هذه الأخيرة على المقتضيات الاقتصادية كرافعة هامة لخدمة القضية الوطنية، من خلال تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي في الصحراء، مما يعزز من قوة الموقف المغربي ويعكس الجدية في التنمية الشاملة للمنطقة. وهو ما حاول أن يستجليه البحث العلمي من خلال عقد ندوات ورصد مؤتمرات وتثمين المجهودات من خلال بحوث قيمة تنتظر الإفراج عنها من ضيق الانحباس في بوتقة رفوف المكتبات الجامعية، تعزيزا للدبلوماسية الثقافية في خدمة قضية الصحراء المغربية، من خلال توثيق الحقائق التاريخية والثقافية وتعزيز التفاهم الدولي حول هذه القضية. في أفق صناعة المحتوى الرقمي كآلية فاعلة للترافع المدني والدبلوماسي عن مغربية الصحراء، حيث تساهم في توثيق الحقائق ونشر المعلومات الصحيحة حول القضية. من خلال هذه المقاربة الشاملة والمتكاملة، يمكن تعزيز التفاهم الدولي ودعم مغربية الصحراء بشكل فعال.
هذا المؤلف الذي عمل على إبراز المكانة التي تحتلها قضية الصحراء المغربية في مدارج انشغال السياسة الخارجية المغربية، مما يتطلب معه استراتيجية دفاعية متكاملة ومتنوعة. وفي هذا السياق، تبرز الدبلوماسية الملكية كقوة دافعة، حيث تؤكد الخطابات السامية للملك على السيادة المغربية على الصحراء داعية إلى دعم الوحدة الترابية للمملكة، مما يشكل مرجعاً هاماً للسياسات الحكومية والبرلمانية والدبلوماسية.
وسيرا على خطى الخطب الملكية شهدت البرامج الحكومية المتعاقبة تحولاً استراتيجياً في التعامل مع قضية الصحراء، حيث تم الانتقال من موقف الدفاع السيادي إلى استراتيجية شاملة تركز على التنمية الترابية والاقتصادية والاجتماعية للصحراء. هذا التحول يعكس التزام الحكومة بتعزيز الوحدة الترابية والتنمية الشاملة للصحراء، ويعزز من قوة الموقف المغربي على الساحة الدولية.
وتعزيزا لهذا التوجه تلعب الدبلوماسية البرلمانية دوراً محورياً في دعم قضية الصحراء المغربية، من خلال التأثير البرلماني الدبلوماسي في الفضاء الأطلسي والعلاقات البرلمانية الدولية. كما تساهم الدبلوماسية القنصلية في تعزيز التفاهم الدولي حول مغربية الصحراء، حيث تعمل على تحليل وتوضيح قضية الصحراء المغربية، وتستند إلى مرتكزات استشرافية تعزز من فرص حل القضية.
ولتثمين مختلف المكتسبات الدبلوماسية؛ استندت هذه الأخيرة على المقتضيات الاقتصادية كرافعة هامة لخدمة القضية الوطنية، من خلال تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي في الصحراء، مما يعزز من قوة الموقف المغربي ويعكس الجدية في التنمية الشاملة للمنطقة. وهو ما حاول أن يستجليه البحث العلمي من خلال عقد ندوات ورصد مؤتمرات وتثمين المجهودات من خلال بحوث قيمة تنتظر الإفراج عنها من ضيق الانحباس في بوتقة رفوف المكتبات الجامعية، تعزيزا للدبلوماسية الثقافية في خدمة قضية الصحراء المغربية، من خلال توثيق الحقائق التاريخية والثقافية وتعزيز التفاهم الدولي حول هذه القضية. في أفق صناعة المحتوى الرقمي كآلية فاعلة للترافع المدني والدبلوماسي عن مغربية الصحراء، حيث تساهم في توثيق الحقائق ونشر المعلومات الصحيحة حول القضية. من خلال هذه المقاربة الشاملة والمتكاملة، يمكن تعزيز التفاهم الدولي ودعم مغربية الصحراء بشكل فعال.
وفي ظل الدينامية الدبلوماسية التي تمتاز بها الساحة الدولية في تعاطيها مع قضية الصحراء المغربية، برزت أهمية الكتاب الثالث في الترافع عن مغربية الصحراء، المعنون ب: مقترح الحكم الذاتي المغربي لتسوية نزاع الصحراء: دينامية التشكل ورهانات التطبيق، الذي نسق أعماله كل من السادة الأساتذة: حكيم التوازني- أستاذ القانون الدولي العام والعلوم السياسية بجامعة ابن زهر بأكادير-، والأستاذ: أبوبكر شيبة – باحث في القانون الإداري وإعداد التراب-، والأستاذة: مونية رحيمي-باحثة في نزاع الصحراء والقانون الدولي الدبلوماسي-.
يروم هذا المؤلف الجماعي إلى البحث في الكرونولوجية التاريخية للاقتناع المغربي بنظام الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية كحلّ سياسي قادر على إخراج قضية الصّحراء من النفق المسدود، الذي كُتب لها أن تبقى فيه لردح من الزمن. في أفق البحث عن أهم الشروط الأساسية لضمان سلاسة التنفيذ ومقتضيات الترسيخ، إنهاءً للنزاع المفتعل تحقيقا لمعادلة : "لا غالب ولا مغلوب"، حفاظا على التوازنات الإقليمية دون الإخلال بالوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وفي سبيل ذلك عمل خبراء وأساتذة متخصصون في إبراز مفهوم الحكم الذاتي استجلاء لمرتكزاته واستنطاقا لمقتضياته التطبيقية في التجارب المقارنة، في أفق إنجاح التجربة المغربية بما يحقق تطلعات الساكنة الصحراوية ضمن السيادة المغربية في ظل القواعد والمبادئ القانونية المتعارف عليها دوليا في فض أي نزاع إقليمي.
يروم هذا المؤلف الجماعي إلى البحث في الكرونولوجية التاريخية للاقتناع المغربي بنظام الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية كحلّ سياسي قادر على إخراج قضية الصّحراء من النفق المسدود، الذي كُتب لها أن تبقى فيه لردح من الزمن. في أفق البحث عن أهم الشروط الأساسية لضمان سلاسة التنفيذ ومقتضيات الترسيخ، إنهاءً للنزاع المفتعل تحقيقا لمعادلة : "لا غالب ولا مغلوب"، حفاظا على التوازنات الإقليمية دون الإخلال بالوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وفي سبيل ذلك عمل خبراء وأساتذة متخصصون في إبراز مفهوم الحكم الذاتي استجلاء لمرتكزاته واستنطاقا لمقتضياته التطبيقية في التجارب المقارنة، في أفق إنجاح التجربة المغربية بما يحقق تطلعات الساكنة الصحراوية ضمن السيادة المغربية في ظل القواعد والمبادئ القانونية المتعارف عليها دوليا في فض أي نزاع إقليمي.
أما الكتاب الترافعي الرابع المعنون ب: المدخل الحقوقي والمقتضيات الجيواستراتيجية للترافع عن مغربية الصحراء، الذي نسق أعماله كل من الأستاذ: حكيم التوازني- أستاذ القانون الدولي العام والعلوم السياسية بجامعة ابن زهر بأكادير-، والأستاذ: مربيه رب شيبة -رئيس مركز الصحراء للدراسات والأبحاث في التنمية وحقوق الإنسان-.
فيقدّم هذا العمل الجماعي إطاراً تحليلياً متكاملاً يدمج المدخل الحقوقي بمقتضيات الجيواستراتيجية في ترافع مؤسسي يهدف إلى تعزيز مكانة المغرب في ملف الصحراء ضمن خطاب الشرعية الدولية.
بحيث يستعرض هذا الكتاب كيف تشكّل حقوق الإنسان وحماية القانون الدولي حجرَ زاوية في بناء تفاوض يوازن بين صون السيادة وتحقيق التنمية المستدامة للأقاليم الجنوبية. كما يقدّم مقاربات نقدية حول التطور التنموي الملموس في هذه الأقاليم مقابل القراءات الحقوقية المتداولة في مخيمات تندوف، مع رصد دقيق لمزاعم التضليل ونقاش حول آليات الرصد والمساءلة الدولية للانتهاكات الحقوقية بمخيمات تندوف، من خلال فصول متعددة يقدَمها خبراء في القانون الدولي والعلاقات الدولية.
وتأسيسا على ما سبق، تأتي هذه المؤلفات للقطع مع التكهنات والسرديات غير المؤسسة على دليل ولا على حجة، إذ عمل هذا المشروع الأكاديمي على المساهمة في إثراء النقاش حول مغربية الصحراء في المنتديات الدولية من منظور قانوني، من خلال تسليط الضوء على المرتكزات القانونية التاريخية، ودراسة استراتيجيات الترافع الأكاديمي، واستكشاف آفاق هذا الترافع في ظل التحديات والتحولات الدولية المعاصرة.
إن تقديم هذا المشروع البحثي يأتي في سياق إدراك الحاجة الماسة إلى تقديم القضية بشكل علمي دقيق لا يقتصر على تكرار المواقف السياسية، بل يتجاوز ذلك إلى تأسيس خطاب قانوني رصين يمكن أن يكون له تأثير طويل الأمد في تعزيز سيادة المغرب على صحرائه. وفي ظل التغيرات السريعة في المشهد الدولي. مما يجعل هذا المشروع إطارا عمليا لا مناص منه في دعم الحوار المسؤول وتوجهات سياسية واقتصادية تعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة. هذا المشروع الذي يهدف إلى تزويد صناع القرار والمهتمين بمفاتيح قراءة وتحليل تتيح متابعة الحوار الوطني الداخلي والمتعدد الأطراف الدبلوماسي بثقة ومسؤولية وبحجة قوية وأدلة دامغة تدحض بها مختلف المزاعم السرديات المناوئة للوحدة الترابية المغربية.
فيقدّم هذا العمل الجماعي إطاراً تحليلياً متكاملاً يدمج المدخل الحقوقي بمقتضيات الجيواستراتيجية في ترافع مؤسسي يهدف إلى تعزيز مكانة المغرب في ملف الصحراء ضمن خطاب الشرعية الدولية.
بحيث يستعرض هذا الكتاب كيف تشكّل حقوق الإنسان وحماية القانون الدولي حجرَ زاوية في بناء تفاوض يوازن بين صون السيادة وتحقيق التنمية المستدامة للأقاليم الجنوبية. كما يقدّم مقاربات نقدية حول التطور التنموي الملموس في هذه الأقاليم مقابل القراءات الحقوقية المتداولة في مخيمات تندوف، مع رصد دقيق لمزاعم التضليل ونقاش حول آليات الرصد والمساءلة الدولية للانتهاكات الحقوقية بمخيمات تندوف، من خلال فصول متعددة يقدَمها خبراء في القانون الدولي والعلاقات الدولية.
وتأسيسا على ما سبق، تأتي هذه المؤلفات للقطع مع التكهنات والسرديات غير المؤسسة على دليل ولا على حجة، إذ عمل هذا المشروع الأكاديمي على المساهمة في إثراء النقاش حول مغربية الصحراء في المنتديات الدولية من منظور قانوني، من خلال تسليط الضوء على المرتكزات القانونية التاريخية، ودراسة استراتيجيات الترافع الأكاديمي، واستكشاف آفاق هذا الترافع في ظل التحديات والتحولات الدولية المعاصرة.
إن تقديم هذا المشروع البحثي يأتي في سياق إدراك الحاجة الماسة إلى تقديم القضية بشكل علمي دقيق لا يقتصر على تكرار المواقف السياسية، بل يتجاوز ذلك إلى تأسيس خطاب قانوني رصين يمكن أن يكون له تأثير طويل الأمد في تعزيز سيادة المغرب على صحرائه. وفي ظل التغيرات السريعة في المشهد الدولي. مما يجعل هذا المشروع إطارا عمليا لا مناص منه في دعم الحوار المسؤول وتوجهات سياسية واقتصادية تعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة. هذا المشروع الذي يهدف إلى تزويد صناع القرار والمهتمين بمفاتيح قراءة وتحليل تتيح متابعة الحوار الوطني الداخلي والمتعدد الأطراف الدبلوماسي بثقة ومسؤولية وبحجة قوية وأدلة دامغة تدحض بها مختلف المزاعم السرديات المناوئة للوحدة الترابية المغربية.
