رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية
أعلن البيت الأبيض في بداية الأسبوع الجاري أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر التعليق المؤقت لبعض الرسوم المفروضة على الأسمدة المشتقة من الفوسفاط المستوردة من المغرب، وهو القرار الذي نال حظه من ردود الفعل المتباينة على المستوى العالمي؛ بين من اعتبره موقفًا ينسجم مع التوجه الجديد للعلاقات المغربية الأمريكية وأنه يخدم المصلحة المغربية، وبين من رأى غير ذلك بالقول إن أسباب اتخاذ هذا القرار ترتبط أساسًا بالتطورات في سوق الأسمدة الدولية وبالإكراهات الداخلية التي يواجهها المزارعون الأمريكيون.
وفي هذا السياق، تؤشر المعطيات المستجدة أن هناك اضطرابات حقيقية ترتبط بسلاسل شحن وتسويق الأسمدة في العالم؛ بسبب التصعيد المتواصل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وما ترتب عنه من إغلاق مضيق هرمز الذي يعد أحد أهم الممرات المائية في العالم. وهذا كان كافيًا لتسجيل ارتفاع مهول في أسعار الأسمدة الفوسفاتية في الأسواق العالمية، وألقت هذه التطورات المتسارعة بتداعيات على الداخل الأمريكي شكلت ضغطًا كبيرًا على المزارعين الأمريكيين، وزادت من مخاوف ارتفاع أسعار الغذاء.
وقد خرج اتحاد مكاتب المزارع الأمريكي عن صمته في هذا الشأن بأن أعلن أن نحو 70 بالمائة من المزارعين الأمريكيين لا يستطيعون تحمل تكلفة جميع أنواع الأسمدة التي يحتاجون إليها في الإنتاج الفلاحي، تزامنًا مع ارتفاعات أخرى مسجلة في باقي مكونات ومراحل الإنتاج، وارتفاع الرسوم الجمركية وقيود التصدير التي فرضتها دول مثل الصين.
ورغم أن جهات أمريكية داخلية أعلنت معارضتها لهذا القرار، كما هو عليه الحال بالنسبة لأحد أكبر الشركات الأمريكية (MOSAIC) التي طالبت بالإبقاء على الرسوم المفروضة على استيراد الأسمدة الفوسفاتية لحماية الصناعة المحلية، واعتبرت أن تعليقها سيزيد من حدة المنافسة مع الواردات المغربية، إلا أن الرئيس الأمريكي أصر على تعليق الرسوم لحماية الأمن الغذائي الأمريكي؛ لأن ارتفاع أسعار الأسمدة يضعف من قدرة المنتجين الزراعيين ويخفض من كميات الإنتاج الفلاحي، مما يضع البلاد في مواجهة صدمة حقيقية في أسعار الغذاء.
هذا يعني أن قرار الرئيس الأمريكي القاضي بالتعليق المؤقت للرسوم على واردات الأسمدة الفوسفاتية القادمة من المغرب لمدة ثمانية أشهر، اتخذ على أساس إكراهات أمريكية داخلية، مما يبعده عن سياق وجود أي امتياز جبائي لفائدة المغرب.
