مجلس‭ ‬المنافسة‭ ‬يكشف‭ ‬اختلالات‭ ‬في‭ ‬مسالك‭ ‬توزيع‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية

 
عزيز اجهبلي
 
أطلع مجلس المنافسة، أخيرا، الرأي العام، من خلال إحصائيات وأرقام قدمها بخصوص رأيه في قضية سير المنافسة في مسالك توزيع المواد الغذائية، موضحا أن هذا القطاع يساهم في الناتج الإجمالي الوطني، بعد الصناعة والفلاحة، بقيمة إضافية قدرها 84,2 مليار درهم.

وأكد مجلس المنافسة أن هذا القطاع يحتل المرتبة الثانية في توفير فرص الشغل، ب 1,56 مليون عامل، أي ما يناهز 13% من السكان النشطين. وأشار المجلس من خلال هذا الرأي إلى أن التضخم القوي منذ سنة 2020، الذي برز خلال الفترة 2021-2023، يمس بشكل أساسي المنتجات الغذائية بزائد 11% سنة 2022 وبزائد 12,5% سنة 2023.

وأفاد أن هذا التضخم ناتج عن اضطرابات سلاسل الاعتمادات والتوترات الجيوسياسية العالمية والقلق المتكرر، وهو ما أثر على أسعار المواد الأولية.

وقام المجلس بتحليل مساهمة سلسلة القيمة في تشكيل سعر البيع للمستهلكين، مشيرا إلى أن دوائر التوزيع الفعالة والمرنة، تضمن الحصول على موافقة منتظمة ومستمرة على جميع الجهات الوطنية.

وقال المصدر ذاته، إن التناغم المتوازن للحفاظ على الدائرة التقليدية والحديثة، أدى إلى فقدان التطور لعدم وجود إطار منظم وموحد ومحدد لدوائر التوزيع، وعدم كفاية مواد التنظيم والتخطيط، بالنظر إلى تعدد الجهات الفاعلة والمتدخلة في حوكمة القطاع، مع قلة الكفاءة التنظيمية.

وكشفت البيانات التي تم تحديثها على المؤشرات المتعلقة بهذه الدوائر، أن هناك رؤية ضعيفة لحالة القطاع، مع التجزيء في التنسيق بين دوائر التوزيع التقليدية من السوق العالمية لتوزيع المواد الغذائية.

واستنتج مجلس المنافسة التأثير الكبير على عمل دوائر التوزيع بالنسبة لتحديد أسعار البيع للمستهلكين، وزيادة الهوامش الكبيرة وقيمة هذه الدوائر، بالإضافة إلى الموافقة المسبقة عن علم في سنة 2022 وتحقيق الاستقرار في عام 2023 وتجاوز مستويات الوضع لسنة 2021.

وأوصى المجلس بالمساواة بين مظاهر الخلل الوظيفي في دوائر التوزيع، وتحسين الكفاءة المتزامنة لهذه الدوائر، وتعزيز الإطار القانوني والتنظيمي، بالإضافة إلى تصنيف مختلف الجهات الفاعلة التي تمثل رؤية عامة للقطاع.

وشدد على حصر التوسع الحضري التجاري، ورسم خرائط لمناطق النشاط التجاري، وهيكلة وتنشيط مخطط حوكمة هذه الدوائر لتحقيق أفضل تنسيق للتدخلات مع الممارسات الجيدة، وتعزيز تأثير الجماعات الترابية ودور غرف التجارة والصناعة والخدمات.

وأكد على ضرورة التنسيق بين المؤسسات، ووضع جهاز لجمع البيانات للحصول على رؤية واضحة وحديثة، مما يسمح للفاعلين والمستثمرين بولوج السوق، ودمج التجارة التقليدية في النظام الرقمي لتنويع مصادر إيراداتها، مما يعزز دور الخدمات المتعددة، عبر السياسات العامة في القطاع المالي والرقمي.

كما دعا المجلس إلى تعزيز العلاقات التجارية مع الموزعين في دوائر التوزيع الكبرى، ووضع دليل عملي للمناهج الأساسية والتطبيقات من أجل علاقات تجارية متوازية.