مسؤولياتنا بين تحديات السياق الدولي وسمو الأولوية الوطنية

العلم الإلكترونية - بقلم يونس التايب

في يوم 16 أكتوبر، خلد المغاربة ذكرى إعلان جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني، عن تنظيم المسيرة الخضراء التي شكلت محطة فاصلة في مسار استكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربية. وقد كان ذلك اليوم تاريخيا بامتياز، تجسدت فيه العبقرية المغربية في أبهى حللها، وتجدد الوعي بأهمية إبقاء الروح الوطنية حية لرفع التحديات ومواجهة المخاطر بما يتناسب مع العمق التاريخي لأمتنا المغربية.

ولاشك سيستمر المغاربة مصرين على أن يظل يوم الإعلان عن تنظيم المسيرة الخضراء، ويوم انطلاقها الفعلي، محطات يستلهمون منها معاني الفداء في سبيل الوطن، خاصة الآن مع ما لها من راهنية كبيرة في ظل التوترات التي يعيشها العالم، سواء في فلسطين و الشرق الأوسط، أو في منطقة شرق آسيا وبحر الصين، حيث الاستنفار في صفوف القوات العسكرية الأمريكية والصينية والكورية الشمالية في أعلى مستوياته. أو في منطقة شرق أوروبا والصراع المفتوح بين روسيا وأوكرانيا والحلف الأطلسي، أو في منطقة الساحل والصحراء ومخاطر الإرهاب ونشاط شبكات الاتجار في البشر والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

توترات تنذر باحتمال خروج الأوضاع عن السيطرة، وحدوث صدامات حادة بسبب تعارض الاستراتيجيات واختلاف المصالح بين قوى عالمية تسعى إلى الهيمنة عبر تنزيل مخططات، سرية وعلنية، يتم تصريفها لتحقيق مصالح أطراف مختلفة، مما يجعل التيار قويا لن يستطيع أحد الوقوف في وجهه إلا بأثمنة باهضة على مستويات عدة، إنسانية واقتصادية وأمنية.

أمام هذه الفوضى المستجدة، نحن مدعوون كمغاربة إلى رفع مستوى اليقظة بشأن كل ما يجري من حولنا، والتركيز في التفاصيل الدقيقة، وقراءة المعطيات بهدوء ومن زوايا مختلفة بعيدا عن الانفعالات العاطفية، و تعزيز التواصل بيننا للإحاطة بما خفي وتحليل ما يظهر، حتى نستمر قادرين على ترتيب الأولويات بشكل جيد يبقي قدرتنا على حماية مصالح الوطن عبر التعبئة الصادقة وراء القيادة الملكية السامية الرشيدة، والثقة في الاختيارات الاستراتيجية لدولتنا ودعم خططها لإحباط مؤامرات المتربصين والأعداء.

في ظرفية تاريخية شديدة التعقيد والحساسية، يجب أن يظل الأمن القومي الاستراتيجي للمملكة المغربية، أولى الأولويات، والهدف الأهم لكل تحرك نقوم به، سواء كدولة أو كمجتمع، عبر بذل جهود حثيثة و ترسيخ الوعي لدى مواطنينا بحجم المخاطر التي تواجهها بلادنا، خاصة مع استمرار الأحقاد و السياسات العدوانية وخطابات التحريض التي يرعاها نظام الحكم في دولة الجوار الشرقي التي لم يأتنا منها إلا كل شر منذ سنة 1963.

في هذا الباب، نحن مسؤولون أمام التاريخ وأمام الأجيال القادمة من أبناء الشعب، بأن نتصرف بما يحفظ أمننا واستقرارنا على كامل ترابنا الوطني. لذلك، ونحن نتفاعل مع الأحداث المؤلمة التي ترد تفاصيلها من فلسطين والشرق الأوسط، يجب أن نحرص على الرصانة في التشخيص و ضبط التحليلات التي نقوم بها، وعدم خلط الملفات ببعضها تحت تأثير ما نشعر به من ألم و ما نريد التعبير عنه من تعاطف.

المطلوب هو دعم الاختيارات التي تتم في ظل الثوابت و باستثمار الرأسمال القيمي الذي يجمعنا و يوحدنا ويقوي الشعور بالمسؤولية المشتركة في حماية البلاد وصناعة المستقبل على أسس صلبة. في هذا الصدد، لابد من تقوية الذات المجتمعية وتعزيز مناعتها عبر تجسيد الجدية والعمل والعطاء والتضامن والنزاهة ومحاربة الفساد، وتقوية الوعي الشعبي بالتحديات المطروحة وبما تستوجبه من شروط للدفاع عن المغرب أولا، باعتبار ذلك فرض عين له قداسة خاصة عند جميع أبناء الشعب.

حين تتعاظم المخاطر في الفضاء الجهوي أو العالمي، تصبح مسؤوليتنا هي أن نتفاعل لتأدية الواجب الإنساني والأخلاقي والديبلوماسي. لكن، تظل مسؤوليتنا الأولى هي تمتين الجبهة الداخلية وتقويتها، خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تتطلب منا:

 
- تطوير التدبير وتسريع تحديث مناهج العمل لتحقيق الرقي الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والتعليمي والمعرفي والصحي؛

- رد الاعتبار للرأسمال البشري المغربي، والثقة في الكفاءات المغربية الحقة، وربط المسؤولية بتوفر شرط الكفاءة و المحاسبة، وجعل أبناء الوطن المخلصين رافعة لتطوير الحكامة العمومية في بلادنا.

- تعزيز نهج الاستباقية للتفاعل مع كل طارئ أو مستجد قد يمس بالأمن القومي الاستراتيجي الوطني في كل أبعاده، وذلك عبر دعم قدرات الدولة المغربية، بمؤسساتها المدنية و العسكرية و أجهزتها الأمنية، وتقوية مناعة المجتمع.

- الانتباه جيدا إلى التحديات التي يطرحها ورش البناء والإعمار والتأهيل المجالي لمنطقة الأطلس الكبير، بعد زلزال خلف أزيد من 3000 شهيد، تركوا ورائهم أيتاما وأرامل ومصابين يحتاجون لدعم الدولة و لتركيز المغاربة و استمرار تضامنهم.

إذا نجحنا في كل ما سبق، سيستمر المغرب سيد قراراته، وسيكون قادرا على حماية نفس و بلورة حلول للمشاكل والنزاعات، والانتصار للقضايا العادلة والمشروعة دون التفريط في الأولوية الوطنية كخيار استراتيجي.