مستشفى الحي الحسني في حاجة إلى أطر طبية

العلم الإلكترونية - سمير زرادي

شكل الخصاص في الأطر الطبية محور نداءات متعددة يوم الاثنين الماضي بمجلس النواب من طرف مختلف الفرق النيابية، وبدوره ترجم النائب البرلماني محمد الركاني باسم الفريق الاستقلالي الانشغال من هذه الإشكالية وما تطرحه من إكراهات لطالبي العلاجات الذين يضطرون إلى التنقل لوجهات أخرى أو الانتظار لفترات طويلة للاستفادة من الفحوصات.

وسجل خلال تفاعله مع وزير الصحة في هذا الملف أن هناك حصاصا كبيرا تعيشه المدن الكبرى على مستوى الموارد البشرية الصحية مما يضع الحق الدستوري في الولوج إلى الصحة على المحك.

وساق بذلك مثال مستشفى الحي الحسني الذي يوفر خدماته لأزيد من إقليم بحكم جواره بإقليم النواصر، مما يجعله تحت ضغط طلب العلاجات والفحوصات، وهو الأمر الذي لا يتمكن العدد الحالي من الأطر الطبية والتمريضية من الاستجابة له، متوجها باسم المواطنين بضرورة تعزيز الطواقم بمستشفى الحي الحسني بالدارالبيضاء بأطر جديدة ومختلفة في التخصصات.

وزير الصحة خالد آيت الطالب أشار في توضيحاته إلى أن محدودية أعداد الأطباء والممرضين تمثل السبب الرئيسي في الإشكالات المطروحة أمام توفير العلاجات وتأخر المواعيد بالنسبة للمرضى، على اعتبار أن عدم توزيعها العادل على المستوى الجهوي يخلف ارتباكا في المنظومة وعدم توازنها المجالي، مذكرا أن اتخاذ إجراء واحد لن يساهم في حل مشكل المواعيد أو تعزيز العرض الصحي، وبالتالي فالبرنامج الطبي الجهوي في تقديره هو الكفيل بتحقيق تحول شمولي في الوضعية الحالية، معلنا أن الترسانة القانونية بالبرلمان تتطلب التسريع بهدف تنزيلها إلى أرض الواقع، وضمان حركية الأطباء داخل النطاق الجهوي، بدل الاقتصار على الدوريات.

وذكر في الختام أن هناك تكوينات جارية لتعزيز بعض الاختصاصات ذات الطلب الملح، وخاصة في أفق 2025 لبلوغ 4.2 لكل ألف مهني صحة.