رئيسية 
الرئيسية 
العلم الإلكترونية - الرباط
أكدت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في كلمتها الافتتاحية للدورة العادية السادسة للجمعية العامة للمجلس، التي احتضنها مقر المجلس بالرباط يوم الجمعة الماضي، على أن هذه الدورة "تعتبر محطة أساسية في مسار عملنا، والتي تؤسس لمرحلة جديدة في ظل الاستمرارية".
وأوضحت السيدة بوعياش أن استراتيجية المجلس، التي تقوم على فعلية الحقوق، تتوخى "تحقيق هدفين اثنين: أولهما مواصلة الاشتغال على المحددات الضمنية لفعلية الحقوق، وذلك بعدم الاقتصار على المحددات القانونية، والانكباب على الجوانب غير القانونية بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛ وثانيهما ضرورة اعتماد المقاربة متعددة القطاعات التي تبقى المدخل الأنسب من أجل تطوير مداخل فعلية الحقوق وإيجاد سبل الالتقائية فيما بينها لتجاوز المعوقات التي تحول دون فعلية الحقوق".
وفي نفس السياق الوطني الذي تلتئم فيه هذه الدورة، والذي تميز بإجراء الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة وتقديم الحكومة الجديدة لبرنامج حكومي تلتزم فيه بتنفيذ تدابير تهم حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم، أعلنت السيدة بوعياش أن المجلس أعد مقترحات وتوصيات سيوجهها إلى الحكومة، بعد مصادقة الجمعية العامة، "من شأنها تعزيز ما راكمته بلادنا من مكتسبات في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وكذا مجابهة التحديات التي مازالت تعترض التمتع الفعلي بالحقوق والحريات".
وأضافت أن هذه المذكرة "تستند على المقتضيات الدستورية التي تعد صكا للحقوق والحريات، والصكوك الدولية التي صادقت عليها بلادنا، وتوصيات المجلس الموجهة إلى الحكومة".
ولم يفت رئيسة المجلس التأكيد على أن المجلس سينكب على تفعيل بنود اتفاقية التفاهم مع البرلمان بغرض التأثير الإيجابي وإدماج مقاربة حقوق الإنسان في مشاريع ومقترحات القوانين، وأنه سيواصل دعم مبادرات الجمعيات والمدافعين عن حقوق الإنسان وتعزيز مشاركتهم وإبرام شراكات معهم، وتنفيذ برامج لتعزيز قدراتهم، مع التركيز على فئة الشباب والنساء.
وختمت رئيسة المجلس كلمتها بالتأكيد على ما تتطلبه المرحلة المقبلة من "تكثيف الجهود لتنفيذ التوجهات الاستراتيجية لنصف الولاية المقبلة، عبر برامج عمل المجلس وإدراج محاور الإستراتيجية ضمن خطط عمل اللجن الجهوية واللجن الدائمة"، داعية جميع أعضاء المجلس إلى المساهمة الفعالة لإنجاح النصف الثاني من الولاية، عبر خطة تعكس التزام ومتابعة أعضاء المجلس لقضايا حقوق الإنسان في تحولاتها القيمية والانتهاكات التي تمس بحريات وحقوق الأفراد والجماعات.
