رئيسية 
الرئيسية 
*العلم الإلكترونية: عبد اللطيف الباز*
تواصل الحكومة الإيطالية، برئاسة جورجيا ميلوني، تنفيذ سياستها الرامية إلى تعزيز ما تصفه بـ"حماية الأسرة التقليدية"، عبر حزمة من الإجراءات التي تشدد القيود على الاعتراف القانوني بالأسر المكونة من والدين من نفس الجنس.
وفي هذا السياق، وجهت وزارة الداخلية الإيطالية تعليمات إلى عدد من البلديات تقضي بالتوقف عن تسجيل أسماء الوالدين من نفس الجنس في شهادات ميلاد الأطفال المولودين عبر تقنيات الإنجاب المساعدة أو من خلال تأجير الأرحام في الخارج، وهو ما أثار جدلاً واسعاً داخل البلاد.
كما شهدت بعض المقاطعات، من بينها بادوفا، طعوناً قضائية في شهادات ميلاد سبق إصدارها، انتهت في بعض الحالات إلى إلغاء الاعتراف القانوني بالأم غير البيولوجية، ليبقى الطفل معترفاً له قانونياً بوالد واحد فقط.
وفي خطوة أخرى، أقرت إيطاليا قانوناً يجرم لجوء مواطنيها إلى تأجير الأرحام خارج البلاد، حتى وإن تم في دول تسمح بهذه الممارسة، مع فرض عقوبات جنائية تشمل السجن والغرامات المالية.
وتؤكد حكومة ميلوني أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياستها الرامية إلى حماية نموذج الأسرة التقليدية ومكافحة استغلال النساء عبر تأجير الأرحام، في حين تعتبرها منظمات حقوقية وجمعيات مدافعة عن حقوق المثليين تضييقاً على حقوق الأسر المثلية، محذرة من انعكاساتها القانونية والاجتماعية على الأطفال المعنيين.
تواصل الحكومة الإيطالية، برئاسة جورجيا ميلوني، تنفيذ سياستها الرامية إلى تعزيز ما تصفه بـ"حماية الأسرة التقليدية"، عبر حزمة من الإجراءات التي تشدد القيود على الاعتراف القانوني بالأسر المكونة من والدين من نفس الجنس.
وفي هذا السياق، وجهت وزارة الداخلية الإيطالية تعليمات إلى عدد من البلديات تقضي بالتوقف عن تسجيل أسماء الوالدين من نفس الجنس في شهادات ميلاد الأطفال المولودين عبر تقنيات الإنجاب المساعدة أو من خلال تأجير الأرحام في الخارج، وهو ما أثار جدلاً واسعاً داخل البلاد.
كما شهدت بعض المقاطعات، من بينها بادوفا، طعوناً قضائية في شهادات ميلاد سبق إصدارها، انتهت في بعض الحالات إلى إلغاء الاعتراف القانوني بالأم غير البيولوجية، ليبقى الطفل معترفاً له قانونياً بوالد واحد فقط.
وفي خطوة أخرى، أقرت إيطاليا قانوناً يجرم لجوء مواطنيها إلى تأجير الأرحام خارج البلاد، حتى وإن تم في دول تسمح بهذه الممارسة، مع فرض عقوبات جنائية تشمل السجن والغرامات المالية.
وتؤكد حكومة ميلوني أن هذه الإجراءات تندرج ضمن سياستها الرامية إلى حماية نموذج الأسرة التقليدية ومكافحة استغلال النساء عبر تأجير الأرحام، في حين تعتبرها منظمات حقوقية وجمعيات مدافعة عن حقوق المثليين تضييقاً على حقوق الأسر المثلية، محذرة من انعكاساتها القانونية والاجتماعية على الأطفال المعنيين.
