رئيسية 
الرئيسية 
النائب البرلماني عبد العزيز أبا
العلم الإلكترونية - سمير زرادي
تناول النائب البرلماني عبد العزيز أبا عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي سؤالا شفويا استعرض فيه الموقع الحيوي للموانئ في المنظومة الاقتصادية وأدوارها في دعم حركية النقل البحري ومختلف الأنشطة المرتبطة بالملاحة والصيد، ليتساءل في ضوء ذلك عن وضع الموانئ في المدن الساحلية والمؤهلات التي ترصدها الدولة، وبرنامجها المخصص لأفق 2030.
في سياق هذا الاستفسار أكد نزار بركة وزير التجهيز والماء أن الوزارة الوصية أعدت بالفعل استراتيجية وطنية للموانئ في أفق سنة 2030 تأخذ في اعتبارها الاستراتيجيات القطاعية الوطنية ومقاربة تطوير الحاجيات والرواج المينائي، معلنا أن الغلاف المالي المخصص للاستراتيجية يصل 85 مليار درهم.
وبالنسبة للموانئ الجنوبية، فقد كشف أنه تم إطلاق دراسات وبناء وتوسيع عدة منشآت مينائية، مثل ميناء بوجدور سنة 2012 وتوسيع ميناء الداخلة القديم سنة 2013 ثم ميناء طرفاية سنة 2017، وبناء ميناء الصيد المحلي للمهريز سنة 2018، وإطلاق ميناء الداخلة الأطلسي سنة 2021.
وأشار بعد ذلك إلى أن ميناء بوجدور كلف 380 مليون درهم وعرف خلال الخمس سنوات الماضية انجاز عدة مشاريع بغلاف 17 مليون درهم تهم البنيات التحتية والفوقية والشبكات، وتدخل ضمنها كذلك مشاريع الامن والسلامة وجرف الرمال، وتسهيل ظروف الولوج والخروج من الميناء.
كما عملت مصالح الوزارة على القيام بدراسة تقنية تهم توسيع المنشآت المينائية بميناء بوجدور تتعلق بتمديد منشآت الحماية ومنشآت الرسو.
النائب البرلماني عبد العزيز أبا ذكر في تعقيبه أن الموانئ مهمة جدا في قطاع التجهيز لكونها تساهم بشكل كبير في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والتجارية وامتصاص البطالة في صفوف الشباب المعطل، مضيفا أن ميناء بوجدور موجود منذ 2012، وأنجزت بخصوصه دراسات لكي يتم تعزيزه بشطر ثاني لاستقبال البواخر المخصصة للصيد في أعالي البحار، لكن المشروع عرف التأخر رغم الأهمية التي حظي بها على المستوى المحلي وتطلع ساكنة المدينة إلى توفرها على ميناء متكامل، خاصة وأنها تفتقد للمعامل وللأنشطة الفلاحية، وبالتالي يظل البحر هو المنفذ الوحيد لضمان فرص الشغل للشباب المعطل، داعيا إلى ضرورة الالتفات الى هذه الإشكالية وتسريع المشاريع الخاصة بتأهيل ميناء بوجدور.
تناول النائب البرلماني عبد العزيز أبا عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي سؤالا شفويا استعرض فيه الموقع الحيوي للموانئ في المنظومة الاقتصادية وأدوارها في دعم حركية النقل البحري ومختلف الأنشطة المرتبطة بالملاحة والصيد، ليتساءل في ضوء ذلك عن وضع الموانئ في المدن الساحلية والمؤهلات التي ترصدها الدولة، وبرنامجها المخصص لأفق 2030.
في سياق هذا الاستفسار أكد نزار بركة وزير التجهيز والماء أن الوزارة الوصية أعدت بالفعل استراتيجية وطنية للموانئ في أفق سنة 2030 تأخذ في اعتبارها الاستراتيجيات القطاعية الوطنية ومقاربة تطوير الحاجيات والرواج المينائي، معلنا أن الغلاف المالي المخصص للاستراتيجية يصل 85 مليار درهم.
وبالنسبة للموانئ الجنوبية، فقد كشف أنه تم إطلاق دراسات وبناء وتوسيع عدة منشآت مينائية، مثل ميناء بوجدور سنة 2012 وتوسيع ميناء الداخلة القديم سنة 2013 ثم ميناء طرفاية سنة 2017، وبناء ميناء الصيد المحلي للمهريز سنة 2018، وإطلاق ميناء الداخلة الأطلسي سنة 2021.
وأشار بعد ذلك إلى أن ميناء بوجدور كلف 380 مليون درهم وعرف خلال الخمس سنوات الماضية انجاز عدة مشاريع بغلاف 17 مليون درهم تهم البنيات التحتية والفوقية والشبكات، وتدخل ضمنها كذلك مشاريع الامن والسلامة وجرف الرمال، وتسهيل ظروف الولوج والخروج من الميناء.
كما عملت مصالح الوزارة على القيام بدراسة تقنية تهم توسيع المنشآت المينائية بميناء بوجدور تتعلق بتمديد منشآت الحماية ومنشآت الرسو.
النائب البرلماني عبد العزيز أبا ذكر في تعقيبه أن الموانئ مهمة جدا في قطاع التجهيز لكونها تساهم بشكل كبير في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والتجارية وامتصاص البطالة في صفوف الشباب المعطل، مضيفا أن ميناء بوجدور موجود منذ 2012، وأنجزت بخصوصه دراسات لكي يتم تعزيزه بشطر ثاني لاستقبال البواخر المخصصة للصيد في أعالي البحار، لكن المشروع عرف التأخر رغم الأهمية التي حظي بها على المستوى المحلي وتطلع ساكنة المدينة إلى توفرها على ميناء متكامل، خاصة وأنها تفتقد للمعامل وللأنشطة الفلاحية، وبالتالي يظل البحر هو المنفذ الوحيد لضمان فرص الشغل للشباب المعطل، داعيا إلى ضرورة الالتفات الى هذه الإشكالية وتسريع المشاريع الخاصة بتأهيل ميناء بوجدور.
