رئيسية 
الرئيسية 
سعيد العتماني
في جلسة جمعتني بالعقيد المتقاعد الحاج مصطفى جبران، البرلماني السابق وعضو لجنة الخارجية والدفاع الوطني، دار نقاش حول أهمية مراجعة تسمية اللجنة بما يعكس طبيعة وأولوية المهام التي تضطلع بها، حيث اقترح ( الحاج المصطفى جبران) التوجه بمطلب إلى رئاسة مجلس النواب من أجل تغيير اسمها من «لجنة الخارجية والدفاع الوطني» إلى «لجنة الدفاع الوطني والخارجية».
ويستند هذا المقترح إلى اعتبارات مرتبطة بالدور المحوري الذي تضطلع به القوات المسلحة الملكية في حماية الوطن والدفاع عن حدوده وسيادته، فضلاً عن أدوارها الإنسانية والاجتماعية في مساندة المواطنين والمواطنات والتدخل إلى جانب مختلف أجهزة الدولة خلال الكوارث الطبيعية والأزمات.
كما أن مكانة الدفاع الوطني ترتبط مباشرة بالثوابت الدستورية للمملكة، إذ إن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان الحرب العامة.
وتعززت هذه المكانة المؤسساتية بتعيين صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسقاً لمكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، بقرار من جلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، في ماي 2026.
ومن جهة أخرى، تضطلع الدبلوماسية المغربية بمهام أساسية مرتبطة بالسياسة الخارجية للمملكة، والعلاقات الدولية، والتعاون الدولي، والدفاع عن المصالح المغربية في المحافل الدولية، وهي مهام ذات أهمية بالغة، لكنها تختلف من حيث طبيعتها عن المهام الاستراتيجية والميدانية والإنسانية التي تضطلع بها القوات المسلحة الملكية.
وانطلاقاً من هذه الاعتبارات، فإن إعادة ترتيب تسمية اللجنة لتصبح «لجنة الدفاع الوطني والخارجية» يمكن أن تعكس، من وجهة نظر أصحاب هذا المقترح، بشكل أوضح طبيعة الاختصاصات التي تجمع بين الدفاع عن الوطن وحماية حدوده من جهة، وتدبير العلاقات الخارجية والدبلوماسية من جهة أخرى.
إن الأمر لا يتعلق بمجرد تغيير في ترتيب كلمتين داخل اسم اللجنة، وإنما بمقترح يراد من خلاله إبراز مكانة الدفاع الوطني والمهام المتعددة التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية في حماية الوطن وخدمة المواطنين، إلى جانب الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية المغربية في الدفاع عن المصالح العليا للمملكة.
وعليه، فإن رفع هذا المقترح إلى رئاسة مجلس النواب للنظر فيه ودراسته يظل خطوة مؤسساتية تفتح المجال أمام نقاش مسؤول حول مدى ملاءمة تسمية اللجنة مع طبيعة اختصاصاتها، بما يجعل الاسم أكثر تعبيراً عن الدور المتكامل للدفاع الوطني والسياسة الخارجية في خدمة المصالح العليا للمملكة.
إن «الدفاع الوطني والخارجية» ليسا مجالين منفصلين، بل مكونان أساسيان من مكونات حماية مصالح المملكة وصيانة أمنها وسيادتها وتعزيز حضورها على الصعيد الدولي.
ومن هذا المنطلق، فإن إعادة ترتيب اسم اللجنة قد تكون موضوعاً جديراً بالدراسة داخل المؤسسة التشريعية، انسجاماً مع طبيعة المهام التي تتناولها وأهمية الدور الذي تضطلع به.
في جلسة جمعتني بالعقيد المتقاعد الحاج مصطفى جبران، البرلماني السابق وعضو لجنة الخارجية والدفاع الوطني، دار نقاش حول أهمية مراجعة تسمية اللجنة بما يعكس طبيعة وأولوية المهام التي تضطلع بها، حيث اقترح ( الحاج المصطفى جبران) التوجه بمطلب إلى رئاسة مجلس النواب من أجل تغيير اسمها من «لجنة الخارجية والدفاع الوطني» إلى «لجنة الدفاع الوطني والخارجية».
ويستند هذا المقترح إلى اعتبارات مرتبطة بالدور المحوري الذي تضطلع به القوات المسلحة الملكية في حماية الوطن والدفاع عن حدوده وسيادته، فضلاً عن أدوارها الإنسانية والاجتماعية في مساندة المواطنين والمواطنات والتدخل إلى جانب مختلف أجهزة الدولة خلال الكوارث الطبيعية والأزمات.
كما أن مكانة الدفاع الوطني ترتبط مباشرة بالثوابت الدستورية للمملكة، إذ إن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية ورئيس أركان الحرب العامة.
وتعززت هذه المكانة المؤسساتية بتعيين صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسقاً لمكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، بقرار من جلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، في ماي 2026.
ومن جهة أخرى، تضطلع الدبلوماسية المغربية بمهام أساسية مرتبطة بالسياسة الخارجية للمملكة، والعلاقات الدولية، والتعاون الدولي، والدفاع عن المصالح المغربية في المحافل الدولية، وهي مهام ذات أهمية بالغة، لكنها تختلف من حيث طبيعتها عن المهام الاستراتيجية والميدانية والإنسانية التي تضطلع بها القوات المسلحة الملكية.
وانطلاقاً من هذه الاعتبارات، فإن إعادة ترتيب تسمية اللجنة لتصبح «لجنة الدفاع الوطني والخارجية» يمكن أن تعكس، من وجهة نظر أصحاب هذا المقترح، بشكل أوضح طبيعة الاختصاصات التي تجمع بين الدفاع عن الوطن وحماية حدوده من جهة، وتدبير العلاقات الخارجية والدبلوماسية من جهة أخرى.
إن الأمر لا يتعلق بمجرد تغيير في ترتيب كلمتين داخل اسم اللجنة، وإنما بمقترح يراد من خلاله إبراز مكانة الدفاع الوطني والمهام المتعددة التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية في حماية الوطن وخدمة المواطنين، إلى جانب الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية المغربية في الدفاع عن المصالح العليا للمملكة.
وعليه، فإن رفع هذا المقترح إلى رئاسة مجلس النواب للنظر فيه ودراسته يظل خطوة مؤسساتية تفتح المجال أمام نقاش مسؤول حول مدى ملاءمة تسمية اللجنة مع طبيعة اختصاصاتها، بما يجعل الاسم أكثر تعبيراً عن الدور المتكامل للدفاع الوطني والسياسة الخارجية في خدمة المصالح العليا للمملكة.
إن «الدفاع الوطني والخارجية» ليسا مجالين منفصلين، بل مكونان أساسيان من مكونات حماية مصالح المملكة وصيانة أمنها وسيادتها وتعزيز حضورها على الصعيد الدولي.
ومن هذا المنطلق، فإن إعادة ترتيب اسم اللجنة قد تكون موضوعاً جديراً بالدراسة داخل المؤسسة التشريعية، انسجاماً مع طبيعة المهام التي تتناولها وأهمية الدور الذي تضطلع به.
