ندوة جهوية لمنظمة المرأة الاستقلالية فرع بركان حول: "مدونة الأسرة بين البعد القانوني والسوسيولوجي أي آفاق"

      
ومما جاء في مداخلة قيادية المنظمة الأخت مونية أن الخامس من فبراير 2005، هو تاريخ مهم في الحياة القانونية والحقوقية بتبعات اجتماعية كبيرة شهدها مغرب العهد الجديد بمدونة اسرة جديدة، تُعنى بقضايا الاسرة والزواج والطلاق و الارث و غيره من القضايا.. كقانون للأحوال الشخصية، والذي جاء بعد انطلاق ما اصطلح عليه ب" الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية" و ماحملته هذه الخطة من نقاش وحوار ساخن او ربما بتدقيق اكبر: صراعا حادا بين قوى تنسب نفسها الى معسكر المحافظين واخرى للحداثيين ، هذه المواجهة التي تناقلت اصداءها عبر الندوات  واللقاءات والكتابات  الصحفية و المنابر الاعلامية والمساجد ، بل تجاوزت ذلك بخروج أعداد هائلة من المواطنين الموالين لهذا الطرح او غيره الى ساحات المدن بشعارات قوية تقوي هذا الطرح و تُسفّه الآخر و تفنده . 
 

ولعل مرور السنين لم تغير الكثير من هذا الصراع او بلغة اكثر تفاؤلا نقول من هذا التدافع وإن خفًت شدة التوتر، لكن الاختلاف مازال يرخي بظلاله على الفاعلين والمتفاعلين في هذا الحقل ولعل الأرقام والاحصائيات التي تخرجها المؤسسات المعنية تشعل الخلاف اكثر ولم تُحدث بعد ذالك التوافق التام بحكم اختلاف التأويلات والتوجهات الغالبة على الاحكام و المقيدة بأديولوجيات مازالت بادية في كل مواجهة.

      
وها نحن نعيش التجربة التي ستقارب العقدين والتي تفرص الوصول الى خلاصات جديدة و تقييمات حديثة و تقويمات تقارب المصلحة ، لتأتي التوجيهات الملكية السامية لتعديل مدونة الاسرة والتي لقيت ترحيبا من الجميع ، لكنها وبدون شك ستفتح صراعا جديدا لرغبة المحافظين لتقوية ارتباط مقتضيات هذه التعديلات بالشريعة الاسلامية ، فيما  يرى نظراؤهم من الحداثيين الاتفاقيات الدولية مرجعا اساسيا ومحددا لقوة المدونة و تطورها ، ولعل عبارة جلالته في خطاب العرش  "  بصفتي أمير المؤمنين فإنني لن احل ما حرم الله، ولن احرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل الني تؤطرها نصوص قرآنية قطعية"  جاءت للطمأنة بحدود المستجد في إطار يحترم الدين وتعاليمه، لكن فلسفة الطرح والتناول ربما تختلف عن ما سبقه ففي التفاصيل عالم آخر.